قبل انعقاد قمة العشرين الكبار

حقائق حاول أن تتذكّرها، حول

الأزمة المالية، و الانهيار الاقتصادي

لا تصدّق ما يقال حاليا، من أن الأوضاع المالية
العالمية في سبيلها إلى التحسّن ..

سنمضي إلى الأسوأ
ما لم تقم أمريكا باتّخاذ الخطوات الجريئة الصعبة

.. و اقرأ

* رجال بنوك وول ستريت هم السماسرة و الضامنون للدين العام الأمريكي، و رغم أنهم يتحكمون في جانب فقط من الدين، فهم يبادلون و يتاجرون في صكوك دين الدولار الأمريكي العام على اتساع العالم .. و منذ عصر ريجان، تسيطر وول ستريت على معظم جوانب السياسة الاقتصادية و الاجتماعية . تضع أجندة الميزانية، و تضمن تخصيصات الإنفاق الاجتماعي
* الاستنزاف الحرج لبلايين الدولارات، من المدخرات العائلية، و عوائد الضرائب الحكومية، يصيب بالشلل وظائف الإنفاق الحكومي، و يستحث تراكم الدين العام .
* النظام النقدي، الذي يتكامل مع عملية إرسـاء ميزانية الدولة قد سيق إلى حالة من عدم التوازن . و العلاقة الأساسية بين النظام النقدي، و الاقتصاد الحقيقي، تمرّ بأزمة حقيقية .
* في عام 1999، قاد " قانون تحديث الخدمات المالية " إلى إبطال " قانون جلاس – ستيجول "، الذي صدر عام 1933، و الذي كان أحد أعمدة برنامج (النيو ديل) الخاص بالرئيس روزفلت، و الذي حاول به محاربة الفساد، و التلاعب المالي، و الصفقات التي تجري تحت المائدة، التي نتج عنها خسارة أكثر من 5000 بنك، في السنوات التالية لانهيار وول ستريت عام 1929 .

المطلوب بالتحديد هو نزع سلاح المؤسسة المالية

· مصادرة الأصول التي تم الحصول عليها بالخداع و التلاعب المالي .
· استعادة المدخرات المنزلية، من خلال تحويلات عكسية .
· إعادة أموال الإنقاذ التي صرفت للبنوك إلى الخزانة، و تجميد نشاط نشاط صناديق الاحتياط .
· تجميد سلسلة صفقات المضاربة، المتضمنة لعمليات البيع الناقص ( بيع سلع لا يملكها الفرد، على أمل تسليمها عند هبوط الأسعار )، و التجارة الثانوية .

بنفس الأهمية:

تأميم بنك الاحتياطي الفيدرالي( كما هو حال جميع البنوك المركزية كملكية عامة في معظم دول العالم ) . فلا يوجد سبب بالمرّة لوجود كيان خاص (يطلق عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي) يكون مسئولا بلا جدال عن أهم مركز لصناعة القرار الاقتصادي القومي، يسيطر على أموال الدولة و يديرها . إنّه أمر مناف للعقل تماما أن تمنح الحكومة أحد البنوك الخاصّة حق طبع نقودنا، ثم تقترضها من البنك بفوائد
الدولار يقترب من مركز الإعصار
* أصبح معروفا على أوسع نطاق، أن النظام المالي الحالي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي بدون ضوابط معروفة، يجب أن يفسح المجال لنظام جديد يكون أكثر توازنا، و استقرارا، نظام مرن يمكن الاعتماد عليه .. يقوم على تعدد العملات، و من ثمّ لا يتعرّض للمساوئ بالغة الخطورة، بالاعتماد على نقطة فشل وحيدة : هي الدولار .
* معظمنا يعرف أن الصين لديها 2 تريليون دولار من احتياطي العملة الصعبة .. و أن ثلثي هذا الاحتياطي من الدولارات . و الآن .. بدأ ظهور علامات متزايدة تفيد أن الصين بدأت تقوم بتنويعات خارج نطاق الدولار
* الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر دولة مدينة في العالم، لكن الغريب في الأمر أنها تحاشت آلام " التعديل البنيوي " الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على غير ذلك من الاقتصاديات المدينة، رافضة تخفيض ميزانيتها العسكرية المتضخّمة، أو زيادة ضرائبها بشكل معقول .
* لن تستطيع الولايات المتحدة أن " تسدّد " ديونها لدي الحكومات الأجنبية، ما لم تعمد إلى زيادة مدخراتها، بتخفيض نفقاتها العسكرية .
* لقد بدأت مجموعة "بريك" ( البرازيل و روسيا و الهند و الصين ) في سحب نظام دعم الحياة، الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة منذ أن استكمل لها نيكسون العبور من نظام غطاء الذهب كاحتياطي للعملة، إلى الدولار الورق ـ بلا غطاء ـ في عام 1971 .

راجي عنايت، بتصرّف عن :
تشوسودوفسكي ـ جيم وايتار ـ
اسماعيل حسين زاده ـ ماثيو ريتشارسون ـ
نورييل روبيني ـ إريك والبيرج ـ
جوزيف ستروب