tag:blogger.com,1999:blog-72350682024-03-06T05:39:24.466+02:00أمــريكا .. و مسـتقبل الجنس البشــريمستقبل الجنس البشري أصبح مرتبطا بإرادةأمريكا.. تعالوا نرفع الغطاءعن حقيقتها لنرى المستقبل الذي ينتظرها.. و مصير شـعوب العالم التي تحرص على مستقبلهاRagy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.comBlogger82125tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-58973745053701573742010-06-22T10:03:00.002+03:002010-06-22T10:08:34.795+03:00هزيمة الدعاية الصهيونية<div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">The Boomerang Effect</span></div><div dir="rtl" align="left"> </div><div dir="rtl" align="left">By Gilad AtzmonTuesday, </div><div dir="rtl" align="left">April 13, 2010<a href="http://www.gilad.co.uk/writings/the-boomerang-effect-by-gilad-atzmon.html">http://www.gilad.co.uk/writings/the-boomerang-effect-by-gilad-atzmon.html</a></div><div dir="rtl" align="left"><br />In case you didn't know, in Britain the Holocaust is part of the National Curriculum. Thanks the `The Holocaust Educational Trust' our children are guaranteed to learn how bad the Nazis were. This is probably much easier for our kids to acknowledge than to look into the ways in which the embarrassing legacy of the British Empire reverberates throughout almost every contemporary disastrous conflict on this planet. It is deemed far easier for our kids to learn about Anne Frank than to absorb the fact that Britain is directly responsible for the robbery of Palestine and the Palestinian ordeal.<br />Learning about Auschwitz is also far easier than accepting the devastating reality created by Britain's latest illegal wars in Iraq and Afghanistan, a colossal crime which has cost more than 1.5 million innocent lives so far. Thanks to The Holocaust Educational Trust we can brush history and our current crimes aside. Learning about the bad Nazis is far easier on our children than learning about the complicity of Britain in the holocaust. I guess that toughening British immigration laws to stop Jews escaping to Britain in the 1930s is not a prominent chapter in our kids' text books.<br />The Holocaust Educational Trust was established in 1988 says their official website. "Our aim is to educate young people from every background about the Holocaust and the important lessons to be learned for today."<br />Wonderful, I think to myself. My 9 year old son told me that a Shoa guru visited his school recently to talk about the holocaust. My son raised his hand, he wondered whether the lesson of the holocaust could be applied to the Palestinian ordeal. "We are not here to talk about politics" answered the `trusted' trained Shoa mentor. For my son the message was clear: The Jewish people's suffering is universal, other people's suffering is `politics'.<br />"The Trust" says the website "works in schools, universities and in the community to raise awareness and understanding of the Holocaust, providing teacher training, an outreach program for schools, teaching aids and resource material. One of our earliest achievements was ensuring that the Holocaust formed part of the National Curriculum for History."<br />This is indeed a great achievement, I cannot agree more. I also know that during the next Israeli murderous operation in Gaza, Lebanon or Iran our kids will watch TV and even briefly glance at the papers. They will understand it all, they are not as stupid as the `Educational' Trust believes them to be. They will grasp that the Jewish State is currently the world's most terrorist state, that it is a genocidal democracy and is, not only a danger to world peace, but also a danger to our notion of humanism.<br />The reaction to the 2009 IDF genocide in Gaza was overwhelming. It matured into a clear rise of antipathy towards Israel and Jewish lobbies around the world. Haaretz reported yesterday of a record rise (100%) in anti-Semitic incidents around the world. Interestingly enough, the highest rise was reported in Britain. I also learn from friends and parents around me that in London high schools the word `Jew' is an offensive derogatory term. It is a signifier for immoral and abusive behavior. Seemingly, the Educational Trust efforts' boomeranged. Teaching our children about Jewish suffering made them universally ethically attentive.<br />"We continue to play a leading role in training teachers on how best to teach the Holocaust.", the trust's site goes on and I wonder, what is indeed the best way to teach the holocaust? How can the trust ensure that youngsters out there won't come up with the inevitable conclusion? How can you teach students about unspeakable horrors and yet curtail them from landing at the vital understanding that Israel, is actually the ultimate racist expansionist state specialising in genocidal tactics? The answer is simple. You can't. Imposing the holocaust on our kids will backfire. If anything it will lead to an increased focus on Israeli crimes committed in the name of the Jewish people. If Holocaust indoctrination is as successful as the Trust argues, it will necessary lead our children to grasp that killing in the name of Jewish suffering is a total ethical disaster.<br />I would like to leave you with the Trust's latest initiative: a new award was announced recently to honor "British citizens who helped aid and rescue Jews and other groups persecuted in the Holocaust."<br />I am the one, I am sure everyone can see it. Give me the award.<br />I am a British citizen. I also write about Israel, Zionism and Jewish identity using the most critical language. I expose the crimes committed by the Jewish state in the name of the Jewish people. I expose the listed Israeli propaganda authors in our government and press. If Jews listen to me they may be able to rescue themselves in time from the total disaster they are collectively bringing on themselves. I also save my British fellow citizens. If they listen to me they may dismantle the Holocaust Education Trust and send their kids to Gaza or the West Bank rather than to Auschwitz. Such an act would help to teach our children the true meaning of historical responsibility (in the context of the Balfour declaration). And I also try to save another persecuted group, namely the Palestinians, by addressing the crimes committed against them in the name of the holocaust.<br />Being a perfect candidate for the `Holocaust award', I am already cheered by the Educational Trust's vision of my effort.<br />"The Holocaust Educational Trust believes that such individuals (like me) embody all that is best about Britain - and deserve formal recognition, not only to acknowledge their deeds but to serve as an example to future generations about the importance of making a stand against racism, discrimination and other forms of injustice."<br />I always felt that they must appreciate my efforts after all.</div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-14547254038813138002009-09-21T19:00:00.004+02:002009-09-21T19:12:07.311+02:00قبل انعقاد قمة العشرين الكبار<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">حقائق حاول أن تتذكّرها، حول</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><br />الأزمة المالية، و الانهيار الاقتصادي</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><br /><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;">لا تصدّق ما يقال حاليا، من أن الأوضاع المالية </span></strong><strong><span style="color:#cc0000;"><br /><span style="font-size:130%;">العالمية في سبيلها إلى التحسّن ..</span></span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:130%;"></span><strong><span style="color:#cc0000;"> </div><div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:130%;"></span></span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;">سنمضي إلى الأسوأ </span></strong><strong><span style="color:#cc0000;"><br /><span style="font-size:130%;">ما لم تقم أمريكا باتّخاذ الخطوات الجريئة الصعبة </span></span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;">.. و اقرأ</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;"></span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><strong><br /><span style="font-size:130%;">* رجال بنوك وول ستريت هم السماسرة و الضامنون للدين العام الأمريكي، و رغم أنهم يتحكمون في جانب فقط من الدين، فهم يبادلون و يتاجرون في صكوك دين الدولار الأمريكي العام على اتساع العالم .. و منذ عصر ريجان، تسيطر وول ستريت على معظم جوانب السياسة الاقتصادية و الاجتماعية . تضع أجندة الميزانية، و تضمن تخصيصات الإنفاق الاجتماعي<br />* الاستنزاف الحرج لبلايين الدولارات، من المدخرات العائلية، و عوائد الضرائب الحكومية، يصيب بالشلل وظائف الإنفاق الحكومي، و يستحث تراكم الدين العام .<br />* النظام النقدي، الذي يتكامل مع عملية إرسـاء ميزانية الدولة قد سيق إلى حالة من عدم التوازن . و العلاقة الأساسية بين النظام النقدي، و الاقتصاد الحقيقي، تمرّ بأزمة حقيقية .<br />* في عام 1999، قاد " قانون تحديث الخدمات المالية " إلى إبطال " قانون جلاس – ستيجول "، الذي صدر عام 1933، و الذي كان أحد أعمدة برنامج (النيو ديل) الخاص بالرئيس روزفلت، و الذي حاول به محاربة الفساد، و التلاعب المالي، و الصفقات التي تجري تحت المائدة، التي نتج عنها خسارة أكثر من 5000 بنك، في السنوات التالية لانهيار وول ستريت عام 1929 .</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">المطلوب بالتحديد هو نزع سلاح المؤسسة المالية</span> </div><div dir="rtl" align="justify"><br />· مصادرة الأصول التي تم الحصول عليها بالخداع و التلاعب المالي .<br />· استعادة المدخرات المنزلية، من خلال تحويلات عكسية .<br />· إعادة أموال الإنقاذ التي صرفت للبنوك إلى الخزانة، و تجميد نشاط نشاط صناديق الاحتياط .<br />· تجميد سلسلة صفقات المضاربة، المتضمنة لعمليات البيع الناقص ( بيع سلع لا يملكها الفرد، على أمل تسليمها عند هبوط الأسعار )، و التجارة الثانوية . </div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">بنفس الأهمية:</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />تأميم بنك الاحتياطي الفيدرالي( كما هو حال جميع البنوك المركزية كملكية عامة في معظم دول العالم ) . فلا يوجد سبب بالمرّة لوجود كيان خاص (يطلق عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي) يكون مسئولا بلا جدال عن أهم مركز لصناعة القرار الاقتصادي القومي، يسيطر على أموال الدولة و يديرها . إنّه أمر مناف للعقل تماما أن تمنح الحكومة أحد البنوك الخاصّة حق طبع نقودنا، ثم تقترضها من البنك بفوائد<br />الدولار يقترب من مركز الإعصار<br />* أصبح معروفا على أوسع نطاق، أن النظام المالي الحالي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي بدون ضوابط معروفة، يجب أن يفسح المجال لنظام جديد يكون أكثر توازنا، و استقرارا، نظام مرن يمكن الاعتماد عليه .. يقوم على تعدد العملات، و من ثمّ لا يتعرّض للمساوئ بالغة الخطورة، بالاعتماد على نقطة فشل وحيدة : هي الدولار .<br />* معظمنا يعرف أن الصين لديها 2 تريليون دولار من احتياطي العملة الصعبة .. و أن ثلثي هذا الاحتياطي من الدولارات . و الآن .. بدأ ظهور علامات متزايدة تفيد أن الصين بدأت تقوم بتنويعات خارج نطاق الدولار<br />* الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر دولة مدينة في العالم، لكن الغريب في الأمر أنها تحاشت آلام " التعديل البنيوي " الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على غير ذلك من الاقتصاديات المدينة، رافضة تخفيض ميزانيتها العسكرية المتضخّمة، أو زيادة ضرائبها بشكل معقول .<br />* لن تستطيع الولايات المتحدة أن " تسدّد " ديونها لدي الحكومات الأجنبية، ما لم تعمد إلى زيادة مدخراتها، بتخفيض نفقاتها العسكرية .<br />* لقد بدأت مجموعة "بريك" ( البرازيل و روسيا و الهند و الصين ) في سحب نظام دعم الحياة، الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة منذ أن استكمل لها نيكسون العبور من نظام غطاء الذهب كاحتياطي للعملة، إلى الدولار الورق ـ بلا غطاء ـ في عام 1971 .</div><div dir="rtl" align="left"><br /><span style="color:#009900;">راجي عنايت، بتصرّف عن :<br />تشوسودوفسكي ـ جيم وايتار ـ<br />اسماعيل حسين زاده ـ ماثيو ريتشارسون ـ<br />نورييل روبيني ـ إريك والبيرج ـ<br />جوزيف ستروب<br /></span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-29752248537362132182009-09-10T13:31:00.003+02:002009-09-10T13:36:12.905+02:00أوباما و إسرائيل<div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><strong>أوباما .. و النوايا الطيبة</strong></span></div><div dir="rtl" align="right"></div><div dir="rtl" align="right"><strong><span style="font-size:130%;"><span style="color:#006600;">تعليقا على رسالة سابقة لي، حول ما يمكن أن يفعله أوباما لفلسطين، وصلني هذا الرد من صديق يعيش و يعمل في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود .. و هو يمتلك عقلا قادرا على التحليل و الفهم الأعمق للمجتمع الذي يعيش فيه .. لم أذكر إسمه بالكامل لأنني لم أستأذنه في نشر ردّه</span> </span></strong></div><div dir="rtl" align="right"></div><div dir="rtl" align="left"><strong>I don't understand where the Egyptians have all this reservoir of good intentions towards Obama, thinking that he's trying to help the Arabs. The other day I was watching the actor Hesham Selim, son of the late Saleh Selim, from a good family and well educated and represents the middle high class who are supposed to be more sophisticated and knowledgeable than the average Egyptian. Well, to my surprise he was saying that he is concerned about Obama!!! OK, well Mr. Hesham Selim are you so concerned about The Obama? He said, that he's worried about Obama's fight with the zionists in America!!! What a joke.It suffices to let you all know that Obama's first nomination was for his Chief of Staff Rahm Emanuel you can look him up on Google and Wikepedia. An Israeli Mossad officer in the US before becoming a US citizen than Congressman. The Chief of Staff is the man who controls access to the president and lives inside his brain and run things in the White house, the most powerful person in the White House. Obama was a nobody who got electedd for President of the United States with no past experience in management of anything, not even a MacDonald, but somehow he had $600 Million donated to his campaign for his election, go figure. Furthermore, our jewish controlled media, does not criticize him at all, which shows that the zionists are happy with his performance so far. These are facts, unfortunately most Egyptian journalists and media pundits don't speak good English or even understand it therefore they never read foreign newspapers nor understand what's written if they try to read it , consequently all their articles are full of misinformation and that's why people like Hesham Selim say stupid things like that.For your information the transition from Bush to Obama marked a first in the history of the United States. We have what we call "Continuation of Government", however, the transition from Bush to Obama marks "Continuation of Administration" and this is exactly what's happening. It is the same policy but with different faces. They haven't closed Guantanamo, the war is still going on and escalating. Obama is what we call "Uncle Tom" who is a black guy made a front of any business which is required to be run by a black by the government, so a bunch of whites go hire a black man, give him a big title like CEO or Vice President of Important Stuff, and he does basically nothing, but used as a front, that's an Uncle Tom. I hope you clarify this matter to the people and let's face reality, wishful thinking always left us with disappointments.</strong></div><div dir="rtl" align="left"><strong>Salam,</strong></div><div dir="rtl" align="left"><strong>M O</strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-7990093410631981992009-08-04T13:40:00.003+03:002009-08-04T13:55:51.951+03:00هدية مبارك لأوباما<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">أفضل هديه يحملها مبارك لأوباما :<br /></span><br /><em><span style="color:#009900;">هل يقبل أوباما هذه الهدية التي يحتاجها الشعب الأمريكي ـ الأولى بالرعاية ـ و التي تحمل الخطوط لعريضة للاستراتيجية، التي لن تقدمها إليه أيّ من الجهات التي ترسم له سياساته .. و التي ظهرت في كتابي الذي يحمل نفس العنوان، و نشرته دار نهضة مصر، أيام حكم بوش، عام 2006 .. و الأهم، هل يقبل مبارك أن يقدّمها له ؟ .<br /></span></em> </span></strong></div><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><strong>أمريكا ...إلى أيـــن ؟!</strong></span></div><div dir="rtl" align="center"><strong><br /><span style="color:#cc0000;">الديموقراطية الخطأ .. الطاقة الخطأ .. القوّة الخطأ .. و الحليف الخطأ !</span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><strong><br /><br /><span style="color:#663366;">أهم ما يهدد الرأسمالية الأمريكية الحاكمة :<br /></span><span style="color:#ff0000;">· البترول، أو نوع الطاقة السائدة .<br />· السلاح، و نوع القوّة الشائعة .<br />· صناعة القرار، و نوع السلطة الحاكمة .<br />· إسرائيل، أو الحليف الدائم .</span></strong></div><strong><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الطاقة الخطــأ</span><br /><br /> طاقة الحفريات، من بترول و غاز و فحم، لا تناسب طبيعة أو احتياجات مجتمع المعلومات، لعدة أسباب :<br /> ( 1 ) لأنها طاقة غير نظيفة، تلوّث البيئة، في نقلها، و في استخدامها، و بما يصدر عنها من عوادم . بعكس أنواع أخرى مستحدثة من مصادر الطاقة، لا ينتج عنها ما يلوّث، مثل طاقة الاندماج النووي، و الطاقة الشمسية، و طاقة الأمواج أو طاقة باطن الأرض، إلى آخر ذلك .<br />( 2 ) لأنها طاقة منقرضة، لا تتجدد، و تكاد أن تجف مصادرها في بعض المناطق، و يصبح الحصول عليها عملية غير اقتصادية في مناطق أخرى . في الوقت الذي تتوفّر فيه للبشر أنواع أخرى من الطاقة النظيفة الجديدة المتجددة .<br />( 3 )لأنها طاقة كانت ضرورية لمعظم النشاط الصناعي، خلال عصر الصناعة، لكنها غير ضرورية للصناعات المعلوماتية و الإلكترونية، التي تستهلك الأقل من الطاقة و الخامات .<br /> شعرت الرأسمالية الأمريكية الحاكمة بالخطر الذي يتهدد مصالحها عند احتمال التحوّل عن الاعتماد على البتـرول، فقاومت محاولة الاعتمـاد على طاقة أخرى في تسيير السـيارات، و غير<br />ذلك من المولدات و المحركات، و قررت أن تسارع بوضع يدها على مصادر البترول التي لم تستنفذ<br />بعد، حتّى تطيل أمد أرباحها من السيطرة على تجارة و أسعار البترول ..<br /> و هذا ينقلنا إلى التهديد الثاني الذي يتناقض مع مصالحها . أعني الاعتماد على القوّة الخطأ .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="color:#006600;">ــــــــــــــــــ</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">القوّة الخطــأ</span><br /><br /> وجدت الرأسمالية الأمريكية الحاكمة أن احتلالها العسكري لمخازن الثروة البترولية يتيح لها أن تضرب عصفورين بحجر واحد .. الاحتلال العسكري يعني حربا، و استخداما مكثّفا و مستمرا للسلاح، ممّا يسعد كبار تجار السلاح، و يقود إلى وضع اليد على منابع بترول جديدة ثرية، تسكت أصوات أبناء عصر المعلومات، المنادين بهجر البترول إلى مصادر أكثر نظافة و أمنا للطاقة ..<br /> و هكذا تحوّلت أمريكا عن الاعتماد على قوة الثروة أو المعرفة، إلى قوّة العنف العسكري، التي تعتبر أسوأ أنواع القوّة .<br /> و المفكر المستقبلي الكبير ألفن توفلر، له كتاب هام حول تحوّل القوّة، و تغيّر نوعها، على مختلف العصور . و قد يكون من المفيد أن نورد هنا جانبا من أهم أفكار ذلك الكتاب، و التي توضّح سر العداء بين الرأسمالية الأمريكية ومجتمع المعلومات .<br /> و هو يرى أن قوّة العنف و القسر، كالاحتلال بالسلاح، تعتبر أسوأ الأنواع، فهي تولّد المقاومة، كما أنها غير مرنة، فهي لا تستخدم إلاّ في العقاب . و قوّة الثروة أو المال ـ على العكس من ذلك ـ تعتبر أداة قوّة أفضل بكثير، فهي تحقق الإثابة أو العقاب، وفقا للحاجة .. لذا يعتبرها توفلر نوعا متوسط القيمة . و كانت الولايات المتحدة حتّى عهد قريب، تميل إلى الاعتماد على هذه النوعية المتوسطة للقوّة، قبل أن تنتكس تحت ضغط عصابة المحافظين الجدد، التي تعمل لحساب الرأسمالية الحاكمة .<br /> ثم يقول توفلر أن أرقى أنواع القوة، تنبع من تطبيقات المعرفة .. قوّة العقل، التي تقوم عليها علاقات الحياة في مجتمع المعلومات . و هو يشرح قوله هذا قائلا " القوة ذات النوعية العالية، ليست ببساطة نوعا من السيطرة .. فهي تعني ما هو أكثر من هذا .. تعني الكفاءة : استخدام الأقل من مصادر القوّة للوصول إلى الهدف .. و هذا أيضا ما كانت الولايات المتحدة تسعى لإقناع العالم أنها تميل إليه، بعكس الدول الأوربية المستعمرة لشعوب العالم " .<br /> لقد وجدت أمريكا نفسها مدفوعة بمصالح تجار السلاح و البترول، إلى الاعتماد على أقل أنواع القوة قيمة، قوة العنف المفرط الذي تستعرض ضروبه و مستحدثاته من الأسلحة الحربية في العراق، حيث توجد<br /> مخازن البترول الأكثر ثراء، و أطول عمرا من مخازن بترول السعودية و الخليج، و غير ذلك من المستودعات التقليدية .</div><div dir="rtl" align="justify"> </div><div dir="rtl" align="center"><span style="color:#006600;">ـــــــــــــــــــــ</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الديموقراطية الخطــأ</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و بقي أن نتحدّث عن نظام صناعة القرار، و نوع الديموقراطية الذي يتّفق مع طبيعة البني المختلفة الأخرى التي يقوم عليها مجتمع المعلومات .<br /> أغرب ما في الأمر، أنه على قدر ما تكرر حديث بوش و من معه عن الديموقراطية و أهميتها، و ضرورة ضمان التزامها في الدول العربية و الإسلامية، فإن النظام السياسي الأمريكي أبعد ما يكون عن جوهر الديموقراطية .<br /> رغم نوفّر عناصر الإكسسوار الديموقراطي الشكلي في الولايات المتحدة الأمريكية، من ترشيحات، و مجمعات انتخابية، و دعايات انتخابية، و مناظرات كلامية، و صناديق انتخابية، و انتخابات عادية و إلكترونية .. فمع هذا كلّه تبدو أمريكا اليوم أبعد ما تكون عن جوهر الممارسة الديموقراطية .. حتّى بالنسبة لديموقراطية عصر الصناعة، ديموقراطـية التمثيل النيابي .. ما تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية هو " بلوتوقراطية "، أي ديموقراطية كبار الأثرياء . هذا ما يقول به الكثير من العارفين و من بينهم النائب العام الأمريكي السابق رامزي كلارك، الذي قال في حديث صحفي محتدا :<br /> " لسنا ديموقراطية .. هذا سوء فهم فظيع، و تشويه لسمعة الديموقراطية .. في الحقيقة نحن ( بلوتوقراطية ) أي حكومة أثرياء .. تركيز الثروة، و التفرقة بين الغني و الفقير في الولايات المتحدة لا تجد له شبيها في أي مكان آخر .." .<br /> و في هذا، يقول أيضا نعوم شومسكي المفكّر الأمريكي، تعليقا على انتخابات الولاية الثانية لبوش " لا تفعل الحملة الرئاسية للولايات المتحدة سوى أن تشير إلى العجز الديموقراطي الحاد في أقوى دول العالم، فبإمكان الأمريكيين أن يختاروا بين اثنين من أعضاء أكبر حزبين، ولدا في أحضان الثروة و السلطة و السياسة، و درسا في نفس جامعة النخبة الأمريكية، وانضمّا إلى نفس المجتمع السرّي الذي يفرض على أعضائه أسلوب و وسائل الحكم، و هما يستطيعان الدخول إلى هذه المنافسة، بفضل تمويل كلّ منهما، على أيدي نفس قوى المؤسسات الاقتصادية .." .<br /> و لا شك أن حكومات كبار الأثرياء قد استشعرت المخاطر التي يمكن أن يحدثها التحوّل إلى مجتمع المعلومات، و احتمالات سيادة نوع جديد من الممارسة الديموقراطية، يتّفق مع باقي التحولات التي تصاحب انتقالنا إلى مجتمع المعلومات، و لا يتّفق مع مصالح احتكارات البترول و السلاح و المقاولات..<br /> لهذا كان من الطبيعي أن ترفض هذه الاحتكارات سيادة ممارسة ديموقراطية جديدة، مثل ديموقراطية المشاركة، التي يري المفكّرون المستقبليون أنها أكثر أشكال الممارسة السياسية اتّفاقا مع مقتضيات الحياة في مجتمع المعلومات، و التي يقوم فيها المواطن بالمشاركة شخصيا في اتخاذ القرار، دون أن يضطر إلى توكيل شخص آخر ليمثله، نتيجة لثورة المعلومات، و التكنولوجيات المعرفية من كمبيوتر و الإنترنيت، و فيض المعارف التي توفرها وسائل الاتصال العالمية، الني تجعل الناخب لا يقلّ معرفة عن المرشّح، بل يكون أكثر معرفة بمصالحه فيما يمسّ حياته .. ثم نتيجة لانقضاء جدوى النظم المركزية التي كان المجتمع<br />الصناعي يتمسّك بها، تعتمد ديموقراطية المشاركة على نظام إداري لامركزي، يعتمد على إدارة محلّية شاملة في كل شيء، وفقا للاستراتيجية العامة للدولة .<br /> </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="color:#006600;"><br />ــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الحليف الخطــأ</span><br /><br /> هل أمريكا حرّة في اتخاذ القرارات التي تتفق مع مصالحها الحقيقية، أعني مصالح شعبها، على المدى البعيد ؟ .." هذا هو السؤال الصعب، بل الأصعب .<br /> الشرط الكافي و اللازم لإصلاح ما أفسده النظام الحاكم الأمريكي، بعد أن نجحت إسرائيل في السيطرة على عقل القيادات الأمريكية، بالضغط، و التآمر، و بغسيل المخ المتواصل الذي لا ينجو منه أحدا، في أي ولاية من ولايات أمريكا .. الشرط اللازم و الكافي، هو أن تخرج الولايات المتحدة من ذلك الفخ المحكم الذي نصبته الصهيونية العالمية، من خلال خطتها الكبرى .<br /> و أنا في هذا، لن أعتمد على مجرّد عاطفتي أو رأيي .. دعونا نسمع ما يقوله الأمريكيون الشرفاء في هذا الصدد ..<br /> يقول عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول فيندلي أن الحكومة الأمريكية كانت في وقت سابق محبوبة في أنحاء العالم، لكنّها وجدت نفسها ملعونة في معظم الدول، من أهم أسـباب هذه الظاهرة، دعم أمريكا غير المشـروط لعدوان إسـرائيل، ضربها الحائط بميثاق الأمم المتحدة، و القانون الدولي، و مبادئ جميع الأديان المعروفة . و هو يتساءل : كيف استدرج الشعب الأمريكي إلى هذا الفخّ ؟<br /> بفضل التأثير الخانق للوبي الإسرائيلي في أمريكا، على مدى 35 سنة، اختفى الحوار الصريح حول الصراع العربي الإسرائيلي في حكوماتنا .<br /><span style="color:#ff0000;">نسيطر على أمريكا ! ..<br /></span> عندما شاع خبر عن تجسس إسرائيل على أسرار وزارة الدفاع الأمريكية، توقّع البعض حدوث أزمة بين إسرائيل و أمريكا .. أو رد فعل غاضب من أمريكا، على أقلّ تقدير .. لكن الأمرمضى و كأنه حادث مرور في ضاحية من ضواحي واشنطون ! .<br /> لكي نفهم السرّ في هذا، علينا أن نعود إلى ما أذاعه راديو " هنا إسرائيل "، في 3 أكتوبر 2001 .<br /> قالت الإذاعة العبرية أن شيمون بيريز حذّر آرييل شارون من أن رفض طلب أمريكا لوقف النار مع الفلسطينيين قد يهدد مصالح إسرائيل، " بحيث تتحوّل الولايات المتحدة إلى خصم لنا .." . هنا، استدار شارون الغاضب ليواجه بيريز، و هو يقول بحدّة <span style="color:#ff0000;">" كلما فعلنا شيئا تقول لي أن الأمريكيين سيفعلون هذا أو ذاك .. أريد أن أخبرك بشيء، بكلّ وضوح، لا تقلق حول ضغوط أمريكية على إسرائيل .. فنحن، الشعب اليهودي، نسيطر على أمريكا .. و الأمريكيون يعرفون ذلك .." .<br /></span> هذا هو ما تقوله إذاعة " هنا إسرائيل"، و هي بالقطع ليست معادية للسامية .. و أيضا تقول جريدة "هاآرتز" في 11 فبراير 2004 ( و هي أيضا بالقطع ليست معادية للسامية )، أن حرب العراق هي من بين أفكار 25 مثقفا من المحافظين الجدد، معظمهم يهود .. و هم الذين دفعوا الرئيس بوش لتغيير مسار التاريخ ..! .<br /> منذ نصف قرن، عندما كنّا نقول أن أمريكا هي إسرائيل، و إسرائيل هي أمريكا، كنّا نتّهم بالسذاجة السياسية .. و تمر الأيام لنكتشف أن إسرائيل هي التي تتحكّم في أمريكا.</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و هكذا، تضاف إلى المهام الصعبة المطروحة على الشعب الأمريكي مهمّة إضافية .. و يصبح السبيل إلى إنقاذ الحياة الأمريكية، و تخليصها من أيدي المسيطرين عليها، يقتضي مراجعة خطأ جديد يضاف إلى الأخطاء الثلاثة : الديموقراطية الخطأ، و القوّة الخطأ، و الطاقة الخطأ ....هو الحليف الخطأ ! .</strong></span></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-58487455031228607912009-07-11T09:14:00.002+03:002009-07-11T09:25:41.406+03:00الطراز الأمريكي للمستعمرات<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">قواعد " الإمبراطورية الأمريكية "</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">آثار أقدام العدوان الأمريكي في كل مكان</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /> بالإضافة إلى شن الحروب الدائمة، ليس هناك ما يكشف الأجندة الإمبراطورية الأمريكية، أكثر من مئات القواعد في أنحاء العالم .. للهجوم و ليس الدفاع .. في وقت لا يوجد فيه عدو للولايات المتحدة، منذ استسلام اليابان في أغسطس 1945 .<br /> في كتابه الذي صدر عام 2006 " <span style="color:#006600;">الإنتقام : آخر أيام الجمهورية الأمريكية</span> "، يناقش تشالمرز جونسون العدد المعروف للقواعد الأجنبية الأمريكية، من حيث الحجم و فرع الخدمة . و وفقا لتقرير إدارة تشييد القواعد الدفاعية خلال عام 2005، بلغ مجموعها 737، لكنها في حقيقة الأمر تزيد اليوم عن الألف قاعدة، مع القواعد العديدة التي أقيمت منذ ذلك التاريخ، بعضها معروف، و البعض الآخر سري، و هناك دائما خطط لإنشاء المزيد .<br /> و يلقي جونسون الضوء أيضا على نواقص هذه القواعد .. الضوضاء غير المقبولة، و التلوّث، و التخريب البيئي، و مصادرة الأراضي الثمينة الخاصة و العامة .. بالإضافة إلى سكر و عربدة الجنود غير المنضبطين، بما يرتكبونه من جرائم تتضمّن الاغتصاب و القتل، و التي تمضي غالبا بلا عقاب وفقا للاتفاقات العسكرية الأمريكية المفروضة على الدول المقامة على أرضها هذه القواعد .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الطراز الأمريكي للمستعمرات</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول الكتاب في جانب منه " الطراز الأمريكي للمستعمرة هو القاعدة العسكرية .. و التي تمثّل العسكرية عميقة الترسيخ في قلب مغامراتنا الإمبراطورية " .. إلى حد أننا ننفق كل عام على قواتنا المسلحة، أكثر ممّا تنفقه الدول الأخرى على الكرة الأرضية مجتمعة .<br /> تقدم وزارة الدفاع الأمريكية حصرا لهذه القواعد العسكرية في تقريرها السنوي ( تقرير بناء القواعد ) . غير أن الرقم الإجمالي الرسمي، و هو ما بين 737 و 860 تمت إقامتها خارج البلاد، لا يعتبر دقيقا، نتيجة لاستبعاد العديد من القواعد السرّية، لعمليات التجسس، و التي تقام بمشاركة غير رسمية من الدول المضيفة، أو التي لا يأتي ذكرها لأسباب خاصة لا يمكن الإعلان عنها .<br /> و اليوم، الملايين في الدول المختلفة ينتابهم نفس الشعور، لأسباب وجيهة . الوجود الأمريكي تطفّلي، و عدواني، و على حساب أبناء الدول المضيفة .<br />ثلاثة أنواع من القواعد الأمريكية<br /> كتاب جديد ظهر في الأسواق تحت عنوان " قواعد الإمبراطورية : الصراع العالمي ضد المواقع العسكرية الأمريكية "، من تأليف كاترين لوتز، أستاذ الأنثروبولوجي في معهد واتسون للدراسات الدولية، مع مقدمة من سينثيا إنلووي استاذ أبحاث في جامعة كلارك . و هي تقول :<br /> <span style="color:#ff0000;"> " رسميا، يوجد أكثر من 190 ألف من القوات المسلحة، و 115 من الموظفين المدنيين، يتكدسون في 909 منشأة عسكرية، موزعة على 46 دولة و إقليم . و القوات المسلحة للولايات المتحدة تملك أو تستأجر 795 ألف هكتار من الأرض، و 26 ألف بناية و منشأة، تصل قيمتها إلى 146 بليون دولار .." .<br /></span> هذه الأرقام تعتبر غير دقيقة لأنّها لا تتضمّن القواعد و القوات الضخمة في العراق، و أفغانستان، و في الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفييتي، و في دول حلف وارسو، بالإضافة إلى أعداد غير معروفة من المواقع السرّية العديدة، في العديد من الدول الأخرى .</div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="font-size:180%;color:#cc0000;"> و القواعد تتضمّن ثلاثة أنواع :</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="color:#ff0000;">( 1 ) القواعد الرئيسية العاملة (MOB)</span> : مثل قاعدة (بلد) العراقية الجوية، التي تضم 30 ألف جندي، و 10 آلاف مقاول، و تغطّي مساحة 16 ميل مربّع، بالإضافة 12 ميل مربّع أخرى كنطاق أمني . هذه القواعد تكون ضخمة و دائمة، ذات بنية تحتية واسعة، و مراكز للقيادة و التحكّم، و مباني للعائلات في المناطق الخارجة عن نطاق الحرب، و كذلك مستشفيات و مدارس و أماكن للترفيه، و تقريبا كل ما هو متاح لأي مدينة أمريكية .<br /><span style="color:#ff0000;">( 2 ) قواعد العمليات الأمامية (FOS) :</span> التي تتضمّن منشآت رئيسية، و إن كانت أصغر من السابقة .<br /><span style="color:#ff0000;">( 3 ) مواقع الأمن المعاونة (CLS) :</span> و هي صغيرة، و بسيطة، لتخزين الأسلحة و الذخيرة، و تضم عدد متواضع من القوات .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">نواقص القواعد العسكرية الأمريكية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> الآثار البيئية و السياسية و الاقتصادية لهذه القواعد، تكون هائلة، و رغم دعاوى البنتاجون القائلة بأن هذه القواعد ببساطة توفّر الأمن للأماكن المقامة فيها، فإن معظم شعوب العالم لا يشعرون أنها توفّر لهم أي نوع من الاطمئنان .. و هم محقّون في هذا .<br /> فالمزارع و الممتلكات العامة تجرى مصادرتها لإقامة تلك القواعد . و التلوّث السام يكون كبيرا، بالإضافة إلى التخريب البيئي الممتد .و الضوضاء الحادة، على مدار الساعة، من حركة الطائرات، لا تكون محتملة، كما أن أمريكا تمارس حروبها حول العديد من تلك القواعد . و القوات الأمريكية تسجن و تعذّب الآلاف، كما تدعم الطغاة من الحكّام لما فيه مصلحتها .. و في واقع الأمر تحتفظ بكوكب الأرض بأكمله كرهينة، لخدمة أجندتها، التي بلا نهاية .<br /> و تضيف الأستاذة لوتز " أمريكا تحتل العالم، و تعكس وجودا عدوانيا، و تدرّب حوالي 100 ألف من القوات المحلية، في 180 دولة كشركاء، ثم تغمض عينيها عن ضروب التعسّف و المعاملة المنافية لحقوق الإنسان، التي ترتكبها قوّاتها، و الدول التي تستضيف قواعدها .." .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أهداف القواعد الأمريكية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> إنها انعكاس لصورة الإمبراطورية، و الرغبة في السيطرة على كل مكان، و إحساس بنوع من " التفوّق العرقي، و الثقافي، أو الاجتماعي "، عندما يتحقق " الثراء الممتصّ من المناطق الهامشية، و المعاد توزيعه داخل المركز الإمبراطوري .." .<br /> يدّعي البنتاجون أنهم في وضع يتيح لهم :<br />· الدفاع عن أرض الوطن، بالوجود المتقدّم أو العالمي ..<br />· و توفير الأمن للدول الأخرى .<br /> <span style="color:#ff0000;"> و حقيقة الأمر، أنهم يسعون إلى التحكّم في التجارة، و الموارد، و إمدادات الأيدي العاملة المحلية الرخيصة .. و كذلك التحكم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدول التي تستضيف قواعدها . و هم يرغمونها على دعم الاستعمار الأمريكي، بما في ذلك الحروب الخارجية، برغم خسائر الشعوب المحلية .<br /></span>و تضيف الكاتبة في مقدمتها، أن القواعد الأمريكية أيضا تخدم المصالح الاقتصادية القومية للولايات المتحدة الأمريكية، و تضمن لها الوصول إلى الأسواق و السلع التي تحتاجها للحفاظ على مستوى المعيشة الأمريكية.. كما ترد على أي تهديد، و تضمن بقاء طرق التجارة مفتوحة، و حتّى يظل الدولار العملة الاحتياطية السائدة في العالم .. و بكلمات قليلة، <span style="color:#ff0000;">لكي تبقى آثار الأقدام الأمريكية في كل مكان، مع حضور عسكري يساعد على فرضها .</span></div><div dir="rtl" align="left"><span style="color:#ff0000;"><br /></span>راجي عنايت<br />بتصرّف عن : ستيفن ليندمان</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-57334658329996658372009-07-04T11:34:00.002+03:002009-07-04T12:10:38.171+03:003 موجات للانهيار المالي العالمي<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">الأزمة العالمية الشاملة في صيف 2009 :</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تراكم ضغوط ثلاث موجات خبيثة</span><br /><span style="color:#ff0000;">أحدث تقارير نشرة التوقعات الأوربية العالمية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> على عكس ما هو سائد في الموقف السياسي و الإعلامي، لا يرى التقرير ـ وسط هذا الطور من الأزمة العالمية الشاملة ـ أي صعود اقتصادي مفاجئ في أعقاب صيف 2009 ( و لا في السنة التالية ) . . " بل على العكس من ذلك، و بسبب عدم التصدّي لأصول الأزمة، نتوقّع أن يشهد صيف 2009، تجمّع لثلاث موجات خبيثة شديدة التخريب، التي تجسّد تفاقم الأزمة، و تستتبع حلول الاضطراب الأكبر في سبتمبر و أكتوبر2009" .<br /> و كما جرى الأمر منذ بداية هذه الأزمة، ستتأثّر كل منطقة من مناطق العالم، لا في نفس التوقيت، و لا في بنفس الطريقة . " و مع ذلك، و وفقا لما توصّل إليه باحثونا، ستتأثر جميع المناطق، بتأخّر ملموس في أوضاعها المالية، عند نهاية صيف 2009 " .<br /> هذا التطوّر الجديد سيباغت عددا كبيرا من اللاعبين الاقتصاديين و الماليين، في غفلة منهم، نتيجة لتأثّرهم بالاتجاه السائد في وسائل الإعلام، المصمم على رفض الاعتراف بالواقع .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الموجات الثلاث</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول التقرير أن الموجات الهدّامة الثلاث، ذات طبيعة اجتماعية و اقتصادية في نفس الوقت .. و هي تظهر في الصور التالية :<br /><span style="color:#cc0000;">( 1 ) موجة بطالة ضخمة</span> : هناك ثلاثة تواريخ مختلفة لضغوط هذه الموجة بالنسبة لدول أمريكا، و أوروبا، و آسيا، و الشرق الأوسط و أفريقيا .<br /><span style="color:#cc0000;">( 2 ) موجة من عمليات الإفلاس المتسلسلة في المؤسسات و الشركات</span> : بالنسبة للشركات، و البنوك، و العقارات، و الولايات، و الأقاليم، و المدن .<br /><span style="color:#cc0000;">( 3 ) موجة الأزمة النهائية للدولار الأمريكي، و سندات الخزانة الأمريكية، و الجنيه الإسترليني .</span></div><span style="color:#cc0000;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">هذه الموجات تختلف عن سابقاتها</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول التقرير أن هذه الموجات تختلف عن سابقاتها، و هي أكثر خطورة، لأنّها تحدث في نفس الوقت، و بشكل متواقت، و لكونها متقاطعة غير متوازية . و من ثم، فتأثيرها على النظام العالمي، يضخّم المخاطر، لأنها تضرب من زوايا مختلفة، و بسرعة مختلفة، و بقوّة متباينة .<br /> الشيء الوحيد الأكيد، في هذه المرحلة، هو أن <span style="color:#cc0000;">النظام العالمي، لم يكن في يوم من الأيام على هذه الدرجة من الضعف، و عدم القدرة على المقاومة . </span></div><span style="color:#cc0000;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تفكك النظام النقدي العالمي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول التقرير أن النظام النقدي العالمي، يمرّ بحالة من التفكك و التحلل، بينما الروس و الصينيين ، بصفة خاصّة، يندفعون بسرعة لضمان موضعهم في عصر ما بعد الدولار . الشركات لا ترى أي تحسّن في مناخ الأعمال، و تسرع في إيقاع تسريح العمّال و الإغلاق . و عدد متزايد من الدول تترنّح تحت ثقل الديون المتراكمة، التي نشأت عن محاولة " إنقاذ البنوك " .. و هي على وشك مواجهة محنة الفشل عند نهاية هذا الصيف .<br /> في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة، بصفة خاصة، لم يعد الجهد الخارق الذي تم في مجال المال العام، في عام 2008 و بداية 2009، لحساب البنوك الكبرى لوحدها، يحظى بقبول شعبي، ممّا يجعل <span style="color:#cc0000;">من المستحيل التفكير ضخ المزيد من المال العام في البنوك</span>، في ربيع عام 2009 . لذا بدا من الضروري اختراع " حكاية خرافية " لإقناع المدّخر متوسّط القدرة، على ضخ ماله الخاص في النظام المالي .<br /> و من ثمّ، فبينما كبار المستثمرين، من منتجي البترول و الدول الآسيوية يسحبون رؤوس أموالهم من هذه البنوك، يعود إليها صغار المستثمرين الأفراد، تملأهم الآمال . و بمجرّد أن يكتشف هؤلاء المستثمرين الصغار أن ما يقدمونه يشكل فقط قطرة من محيط معونات الإنقاذ التي جرى تقديمها لتلك البنوك، و أن هذه البنوك تصبح ثانية على وشك الانهيار، سيتحققون ـ بلا حول و لا قوّة ـ أن أسهمهم لم تعد ذات قيمة .<br /> <span style="color:#cc0000;"> و سيفاجأ قادة العالم السياسيون، الذين تسمموا بحيل رجال المال، أنهم يواجهون ـ للمرة الثانية ـ ظهور جميع مشاكل العام الماضي، بشكل أكثر حدّة، لأنّه لم تتم مواجهتها بصراحة، بل جرى دفنها تحت أكوام المال العام .</span></div><span style="color:#cc0000;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الخلاصــة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="color:#cc0000;"> بالنسبة لمئات الملايين من المواطنين، في أمريكا، و أوروبا، و آسيا، و أفريقيا، سيشكّل صيف 2009 عبورا مأساويا تجاه فقر مستمر، نتيجة لفقدان الوظائف، و دون وجود أمل في العثور على غيرها على مدى إثنان أو ثلاثة أو أربعة أعوام، أو نتيجة لفقدهم مدّخراتهم المستثمرة في البورصة، و صناديق المعاشات، أو في استثمارات بنوك ترتبط بأسواق المال، أو خاضعة للدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني، أو في استثمار في شركات واقعة تحت ضغوط الانتظار، بلا أمل، لتحسّن في الأوضاع، لن يتحقق قريبا .</span></div><span style="color:#cc0000;"><div dir="rtl" align="left"><br /></span>راجي عنايت</div><div dir="rtl" align="left"><br />بتصرف عن :<br />Public announcement Special Summer 2009 GEAB N°36 (June 17 2009)</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-46495158173769172252009-07-02T17:40:00.002+03:002009-07-02T17:52:41.980+03:00اختراع العجلة من جديد<strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">مولد عالم جديـــد<br />لا يعتمد على الدولار الأمريكي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /> بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ألعابها المنهكة في مجال الجغرافيا السياسية، على الحدود الروسية، كان الرئيس الروسي ديمتري ميديفييف منشغلا في رسم خريطة واقع اقتصادي سياسي جديد، في قلب أوراسيا، و بالتحديد في مدينة " ييكاترينبورج "، حيث عقد قادة الدول التي يطلق عليها " <span style="color:#ff0000;">بريك ـ BRI</span>C" مؤتمر قمتها الأوّل ( بريك ترمز إلى : البرازيل، و روسيا، و الهند، و الصين ) .<br /> قال ميديفييف، مخاطبا باقي الرؤساء <span style="color:#006600;">" النظام الحالي الأحادي المختلق، يقوم على مركز استهلاك هائل، يعتمد في تمويله على عجز الميزانية المتنامي .. لعملة احتياط كانت قوية يوما ما .."</span> . و تابع قائلا أن جذور الأزمة المالية العالمية الحالية، هو أن تعمل القليل، و تنفق الكثير . و استطرد " مطلوب من هذه القمّة أن تخلق الظروف المواتية لإرساء نظام عالمي أكثر عدلا .."، قال ذلك، بينما كان الرؤساء يؤمنون على كلماته، الرئيس الصيني هيو جينتاو، و الرئيس البرازيلي لويز إناشيو، و رئيس الوزراء الهندي لولا دي سيلفا .<br /> و مجموعة دول بريك BRIC، تشكّل 15 في المائة من اقتصاد العالم، و 40 في المائة من احتياطي العملات العالمية، و نصف تعداد سكان العالم . كما أن البرازيل و الهند و الصين، استطاعت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، بنتائج أفضل من دول العالم جميعا .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">مطلوب عملة احتياط عالمية محايدة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و قد طالب الرئيس ميديفييف صندوق النقد الدولي بإدخال الروبل الروسي و الين الصيني ضمن سلّة العملات التي تقيّم بها منتجاتها المالية . و أبعد من هذا، ما طالب به حاكم البنك المركزي الصيني، بأن يصبح هدفنا الآن هو خلق عملة احتياط " منفصلة عن عملة أي دولة بعينها " .<br /> الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر دولة مدينة في العالم، لكن الغريب في الأمر أنها تحاشت آلام " التعديل البنيوي " الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على غير ذلك من الاقتصاديات المدينة، رافضة تخفيض ميزانيتها العسكرية المتضخّمة، أو زيادة ضرائبها بشكل معقول . " لا يجب أن يظل الاقتصاد العالمي مشتبكا، بشكل مباشر و بلا ضرورة، مع تقلبات قوّة وحيدة كبيرة في العالم "، قال روبرتو مانجابيرا أونجر، وزير العلاقات الاستراتيجية البرازيلي .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">ديون أمريكا .. و ميزانيتها العسكرية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> لن تستطيع الولايات المتحدة أن " تسدّد " ديونها لدي الحكومات الأجنبية، و البنوك المركزية لهذه الحكومات قد أنشأت الصناديق التي خصصت لتسوية إغراق الدولار عالميا . يو يونجدينج مستشار البنك المركزي الصيني سابقا، و الذي يحاضر حاليا في أكاديمية العلوم الصينية، ينصح وزير خزانة الولايات المتحدة، تيم جيثنر، بأن تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة مدخراتها، بتخفيض نفقاتها العسكرية . و يقول لا يحتمل أن يزيد عائد الضرائب في الولايات المتحدة في المدى القريب، نتيجة هبوط النمو الاقتصادي، و الإنفاق غير المرن، و تكلفة الدخول في حربين .." . ( <span style="color:#006600;">ملحوظة : كان ذلك قبل أن يدخل أوباما الحرب الثالثة في باكستان</span> ) .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">من الدولار الذهب .. إلى الورق !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> لقد بدأت مجموعة "بريك" في سحب نظام دعم الحياة، الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة <span style="color:#006600;">منذ أن استكمل لها نيكسون العبور من نظام غطاء الذهب كاحتياطي للعملة، إلى الدولار الورق ـ بلا غطاء ـ في عام 1971 </span>.<br /> يينج فينجن، من المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، يقول " لقد أعطت الأزمة المالية دعما مطلوبا للغاية، للزمالة حديثة العمر بين البرازيل و روسيا و الهند و الصين، كما ساعدت في وصول صوتنا إلى كل مكان " . أمّا جلبيرتو راموس، رئيس الغرفة البرازيلية ـ الروسية للتجارة و الصناعة و السياحة، فيحذّر المتشائمين، قائلا أن دول "بريك" مفعمة بالقوّة الحقة على مستوى القارات، و بينها من النواحي المشتركة ما هو كثير للغاية .. " .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الجاسوس الأمريكي .. و النظام المالي العالمي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و ينهي صاحب هذه الدراسة إريك والبيرج حديثه قائلا :<br /> في حالة إذا ما كان أوباما لم يلاحظ بعد، أوراسيا تلتحم الآن، ليس حول جورجيا الصغيرة، و شقيقها الأكبر بولندا، بزعم أنهما قواعد أمامية لإمبراطورية الولايات المتحدة القوية، و لكن حول الصين، و روسيا و الهند . كما يحسن صنعا لو تذكّر أن مدينة ( ييكاترينبورج ) ليست مشهورة فقط لماضيها الروسي، و لكن لارتباطها بالجاسوس الأمريكي جاري باورز، الذي تم إسقاط طائرته عام 1960، استعارة مناسبة للطريقة التي تستهدف بها كلّ من روسيا و الصين النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة .." .</div><div dir="rtl" align="left"><br /><br />بتصرّف عن :إريك والبيرج</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-18673636937566875092009-06-24T22:04:00.002+03:002009-06-24T22:17:39.756+03:00لغز أوباما<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;">محـاولة لفهـم ..</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">لغــز أوبـاما</span></div><div dir="rtl" align="center"><br /><br />( 1 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">ماذا قال جون كينيدي .. و ماذا يقول أوباما ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> " نحن لا نريد سلاما أمريكيا ( باكس أميريكانا ) يفرض على العالم بأسلحة و حرب أمريكية . ليس سلام القبر، أو أمن العبيد . إنني أتكلم عن سلام أصيل، ذلك النوع من السلام الذي يجعل الحياة على الأرض تستحق أن تعاش، النوع الذي يتيح للبشر و الدول النمو و الأمل و بناء حياة أفضل لأبنائهم ـ ليس مجرّد سلام لأمريكا و لكن سلام لجميع الرجال و النساء ـ ليس مجرّد سلام لزماننا و لكن لجميع الأزمان . "<br />الرئيس جون كينيدي، 1963<br /><br /> " لن أتردد في استخدام القوّة منفردا، إذا اقتضى الأمر، لحماية الشعب الأمريكي، أو مصالحنا الحيوية حيثما هوجمنا أو جرى تهديدنا عن قرب ... و يجب علينا أيضا أن ندخل في اعتبارنا القوات المسلّحة فيما يخرج عن الدفاع عن النفس، من أجل توفير الأمن العام الذي يقوم عليه الاستقرار العالمي ـ أن ندعم الأصدقاء، و أن نشارك في عمليات الاستقرار و إعادة البناء، أو مواجهة الفظائع الجماهيرية . " .<br />سيناتور باراك أوباما، مجلة الشئون الخارجية ـ عدد يولية/ أغسطس 2007</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="center"><br />( 2 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تصل إلى جانب من حل اللغز إذا عرفت ..<br />من هم رجال أوباما ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> أولئك الذين فكّروا في أن انتخاب باراك أوباما كرئيس أمريكي قد يعني تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية، لا بد أنهم قد تخلّوا عن أوهامهم هذه الآن . الوجوه تتغيّر، لكن النظام يبقى . عندما نريد التغيير، من الضروري أن ننظر إلى وراء الفرد الواحد و أن نجري تقييما للفريق الذي يعمل معه، أو لحسابه . و بالنسبة لفريق أوباما فهو ممّا يمكن أن نطلق عليه فريق المحافظين الجدد الناعم، جميعهم يدينون بالولاء لمجمّع الصناعات العسكرية، و جميعهم قد نذروا أنفسهم لأيديولوجية الحروب الدائمة، عوضا عن التقدّم البشري المستديم .<br /> ويبدو أن صفقة ما قد عقدت هنا : سيترك أوباما منشغلا بمصافحة الأيدي، و السفر، و إلقاء الخطب الرنّانة، أو الاشتراك في الاحتفالات، بينما ينشغل رئيس وزرائه رام إيمانويل بإدارة البيت الأبيض . و بعد ذلك استقرّ كل شيء في مكانه : قائد القوات البحرية الجنرال جيمس جونز حظي بلقب مستشار الأمن القومي ( ملحوظة : مستشار الأمن القومي يرأس مجلس الأمن القومي، و هو الجانب من البيت الأبيض الذي يعنى بأمور السياسة الخارجية )، و وزير دفاع بوش روبرت جيتس، طلب منه أن يبقى في وظيفته . هذا في حد ذاته فقط من المفروض أن يقنع الجميع بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ستتغيّر في اللون، و ليس في مادتها .</div><div dir="rtl" align="left"><br />بروفيسير رودريجو ترمبلاي</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 3 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">المسلمون .. بين مذابح أمريكا و إسرائيل</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> كان خطاب أوباما في القاهرة مخادع في أعماقه، مثل العديد من خطاباته القديمة و الأكثر حداثة . لقد شجب و انتقد بشدة " قتل الأبرياء من الرجال و النساء و الأطفال "، و مع ذلك يقوم الجيش الأمريكي بقتلهم يوميا في العراق، و أفغانستان، و باكستان .. و يمد إسرائيل بما قيمته بلايين الدولارات، و أحدث الأسلحة و التكنولوجيات لتقوم بعمليات الإبادة الجماعية ذات الإيقاع البطيء ( سلو موشان ) ضد ملايين الفلسطينيين، منكرة حقّهم في تقرير المصير، و حق المهاجرين في العودة إلى ديارهم، كما يفرض القانون الدولي .</div><div dir="rtl" align="left"><br /> <br />ستيفن ليندمان </div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 4 )<br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أوباما يدعو العالم لمواجهة كوريا الشمالية<br />فمن الذي سيواجه أمريكا و إسرائيل ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> كوريا الشمالية مكان صغير . في مقدور الصين وحدها أن تنفخ فيها لتطيرها في دقائق معدودة . و مع ذلك، يعتقد رئيس الولايات المتحدة ليس أقل من العالم جميعه، يكفي لمواجهة كوريا الشمالية .<br /> التجمّع العسكري/ الأمني الذي يحكم أمريكا، و بمشاركة اللوبي الإسرائيلي و قراصنة البنوك، يحتاجون إلى قائمة طويلة الأعداء الخطرين، لكي يتواصل تدفّق أموال دافعي الضرائب إلى خزائنهم .<br /> لوبي الأمن المحلّي، يعتمد على تهديدات لا آخر لها، لإقناع الأمريكيين بوجوب تنازلهم عن حرياتهم المدنية في سبيل الأمن و السلامة .<br /> و السؤال الذي يطرح نفسه هو : من الذي سيواجه الحكومتين الأمريكية و الإسرائيلية ؟ .<br /> ملاحظة أوباما التي يقول فيها أن الأمر يحتاج العالم بأكمله لمواجهة كوريا الشمالية، تحيّر العقول، لكن هذه الفكرة المحيّرة تتواضع أمام تعهّد أوباما بأن أمريكا ستحمي " سلام و أمن العالم ." .</div><div dir="rtl" align="left"><br />بول كريج روبرتس</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 5 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أوباما .. رجل حرب أم سلام ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يتوسّع أوباما في حرب ليس وراءها منطق واضح، أو هدف صريح . إذا ما كان المنطق الرئيسي هو بناء صورته السياسية بصفته " قائد عسكري عام "، سيكون أوباما قد وقع في نفس الفخّ كما حدث مع جورج دبليو بوش .<br /> حقيقة الأمر، أن توسيع أوباما للحرب الأفغانية الباكستانية، يكون قد دخل في مسار يمكن أن يقود إلى تخريب رئاسته . سيصبح الأمر تكرارا لما حدث من ليندون جونسون الذي جرى تحطيمه سياسيا بحربه الفييتنامية، على الرغم من أنّها كانت حربا لم يشنّها هو .</div><div dir="rtl" align="left"><br />بروفيسير رودريجو ترمبلاي</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 6 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">محور الزلازل .. بعد محور الشر !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> منذ سبع سنوات، و في خطابه بمناسبة حالة الاتحاد في 29 يناير 2002، أطلق الرئيس جورج دبليو بوش تحذيره من " محور الشر "، الذي كان يرتبط بمساندة الإرهابيين، و الذين " يستهدفون تهديد السلام العالمي " . كان المحور يضم : إيران و العراق و كوريا الشمالية .. و بعد سنة من ذلك الإعلان قام بغزو العراق .<br /> الأخبار السيّئة بالنسبة لخليفة بوش، باراك أوباما، أنّه يواجه الآن محورا أكبر و أكثر إثارة للمتاعب.. هو محور الزلازل . هذا المحور يضم على الأقل تسعة أعضاء، و ربّما أكثر. ما يجمع بينهم ليس سوء النوايا، بأكثر من عدم استقرار أنظمتهم، الذي يجعله أسوأ كل يوم، هو الأزمة المالية العالمية .<br /> عندما اختار كتاب خطاب بوش اصطلاح " محور الشر "، كانوا يستحضرون التحالف الموازي في الحرب العالميةالثانية بين ألمانيا، و إيطاليا، و اليابان .. و على العكس يذكّر محور الزلازل أكثر بالعقد السابق لقيام الحرب العالمية الثانية، عندما أثار الكساد العظيم موجة من الأزمات السياسية العالمية .</div><div dir="rtl" align="left"><br />نيال فرجسون</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 7 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أوباما ينفق على الحرب، أكثر مما أنفقه ريجان</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> في 27 يناير، حذّر وزير الدفاع روبرت جيتس الكونجرس قائلا " صنبور ميزانية الدفاع الذي جرى فتحه في أعقاب 9/11 ينغلق " . الصنبور الذي ينغلق يعني الأقل من النقود، لكن ميزانية الدفاع الجديدة لعام 2010 تظهر بوضوح أن الصنبور لا ينغلق، و أنّه على حاله لا يتغيّر، مفتوح على آخره .. ميزانية الدفاع السنوية لعام 2009 كانت 514 بليون دولار . لعام 2010، يطلب جيتس 534 بليون دولار، بزيادة 20 بليون .<br /> إذا ما أضفنا تكاليف حروب العراق و أفغانستان، فإن ميزانية البنتاجون للسنة المالية الحالية ـ 2009 ـ تتجاوز أي سنة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك قمم الإنفاق للحروب الكورية و الفييتنامية .<br /> الرئيس أوباما تتضمّن خطته زيادة ذلك الحد .<br /> و أوباما سينفق ما يزيد عن إنفاق رونالد ريجان على الدفاع ! .</div><div dir="rtl" align="left"><br />وينسلو ت. ويلر</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 8 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أوباما يبدأ من حيث انتهى بوش</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يتجاوز باراك أوباما بعدوانية الحرب في أفغانستان . لقد كثّف إسقاط القنابل عبر الحدود على باكستان، و هو يسعى إلى مضاعفة عدد قوات الولايات المتحدة لتصل إلى 68 ألف في عام 2010 . و هو أيضا نصير قوي لهجمات الطائرات بلا طيارين ( الزنّانة )، رغم موت المئات من المدنيين نتيجة لأخطاء قصف هذه الطائرات .<br /> في 4مايو 2009، تمَ قتل 143 من المدنيين في قصف بالقنابل على " بالا بالوك "، منطقة معزولة جنوب حيرات . تجاوز أوباما الواقعة باعتذار موجز، دون تلميح بأن سياسة الولايات المتحدة للقصف الجوّي ستجري مراجعتها لتفادي تصرفات خاطئة في المستقبل .<br /> الذي حدث بعد ذلك، انه جرى استبدال جنرال دافيد ماك كيرنان، باليفتينانت جنرال ستانلي ماك كريستال، كقائد للقوات الأمريكية في أفغانستان .. و فيا يلي سنرى كيف لخّصت الواشنطون بوست مؤهلات (!) ماك كريستال للوظيفة :<br /> " ماك كريستال يقتل البشر . هل سبق له أن عمل في مجال مواجهة التمرّد ؟ ليس في الحقيقة "، هذا هو ما قاله ريتشارد كارستنس، رئيس غير مقيم في مركز قوات الأمن الأمريكية الجديدة، و ضابط في القوات الخاصة سابقا .<br /> أوباما، يؤمن بأن استهداف المدنيين لا يمكن تفاديه، و هو جانب من أهداف الخطة . لقد دعم أوباما سياسة بوش، بدلا من أن يتبرّأ منها .. يا له من " تغيير " .</div><div dir="rtl" align="left"><br />مايك ويتني </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span><br />( 9 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">رئاسة أوباما ..<br />نفس الشيء، و لكن أسوأ !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> باراك أوباما، كان لديه في خزينة حملته الانتخابية ميزانية لم يسمع عنها من قبل، حوالي 600 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية منافسه الجمهوري جون ماكين حوالي 100 مليون دولار . هذه الحقيقة وحدها يجب أن تعطينا بصيرة حاسمة، حول الدور المالي الحقير الذي تلعبه الشركات، و تأثيرها الهائل المفرط، و الفاضح غير المقبول، و تحكّمها في النظام الانتخابي، ذلك الذي يطلقون عليه ديموقراطية . معظم هذ الأموال ملوثة بالدماء، تتجمّع من الاستغلال الذي تمارسه مؤسسات و شركات وول ستريت، و نخبة الشركات العسكرية. هذه الحقيقة في حد ذاتها تعطيك مؤشرا جيدا آخر، لما يمكن أن تتوقّعه في ظل رئاسة أوباما .</div><div dir="rtl" align="left"><br />لاري بينكني</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *<br /></span>( 10 )<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أوباما .. و الإمبراطورية الأمريكية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> قلت دائما أنه أيا كان ما قد يتحقق من التغييرات الطيبة في الموضوعات غير المتصلة بالسياسة الخارجية، ممّا قد أتى ذكره بالفعل، متّصلا بالبيئة و الإجهاض، فإن إدارة أوباما لن تصدر عنها أيّة تغيرات ذات دلالة، لها قيمتها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة .. القليل الذي يمكن فعله في هذا المجال، سيخفّض مستوى البؤس الذي فرضته الإمبراطورية الأمريكية على البشرية .. و إلى الحدّ الذي يفيد أن باراك أوباما مستعدّ للكشف بوضوح عمّا يؤمن به من الأمور الخلافية، التي يبدو أنه يؤمن بها بالنسبة للإمبراطورية .<br /> لا بد أن الفقّاعة " الأوبامية " قد بدأت بالفعل تفقد بعضا من هوائها، مع قيام الولايات المتحدة بقصف باكستان بالقذائف، بشكل متكرر، خلال الأيام القليلة التالية للتنصيب الرئاسي .<br /> "" و هكذا .. فالواجب الأكثر صعوبة أمامك يا أوباما، الواجب الذي يجعلك تكسب جميع النقاط .. أن تعلن أن إسرائيل لم تعد الولاية 51 من الولايات المتحدة سينزل على رأسك لعنة اللوبي الأكثر قوّة في العالم، و العديد من أتباعه الأغنياء، و أيضا اليمين الأصولي المسيحي، و معظم وسائل الإعلام . و لكن، إذا ما كنت تريد حقّا أن ترى سلاما بين إسرائيل و فلسطين، عليك أن توقف جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل، في جميع أشكالها : الآلات و البرامج، والأفراد، و النقود . و أن تتوقّف عن إبلاغ حماس بأن عليها الاعتراف بإسرائيل، و أن تتخلّى عن العنف، إلى أن تقول لإسرائيل بأن عليها الاعراف بحماس، و أن تخلّى عن العنف ..".<br /> " و هل تدرك أن بإمكانك أن تستأصل عجز ميزانيات الولايات، و كذلك العجز الفيدرالي، في الولايات المتحدة، و أن توفّر الرعاية الصحية المجانية، و التعليم الجامعي المجاني، لكل أمريكي، و أن تموّل تنوعا لا حد له من البرامج الاجتماعية الثقافية المفيدة .. كل هذا، بمجرّد إنهاء حروبنا في العراق و أفغانستان، و ليس البدء بحروب جديدة، وإغلاق 700+ من القواعد العسكرية للبنتاجون ؟ .. فكّر في هذا باعتباره ضمن أرباح السلم الأمريكي، الذي وعدنا به عندما تنتهي الحرب الباردة، يوما ما، لكننا لم نحصل عليه . ما رأيك في أن تمننا أنت هذا، سيدي الرئيس ؟ . أمر ليس متأخرا جدا .." .<br /> " لكنك ملتزم بالنسبة للإمبراطورية؛ و لإمبراطورية ملتزمة بالحرب .. شيء رديء للغاية " .</div><div dir="rtl" align="left"><br />وليام بلوم</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="font-size:180%;color:#ff0000;"> و بعد .. هل هذا هو أوباما الذي التهبت أيدينا تصفيقا له، عندما كان يلقي خطابه في جامعة القاهرة ؟ .. أم الذي زارنا كان ( الدوبلير ) ؟! .</span></div><div dir="rtl" align="justify"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span> </div><div dir="rtl" align="left"><br />راجي عنايت<br />يونيو 2009</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-13716249991256800582009-05-24T19:54:00.002+03:002009-05-24T20:04:29.570+03:00الكتاب الأخير لفوكوياما<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;color:#cc0000;">الغزو الأمريكي للدول من أجل :</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><br /><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">بناء الدولة، أم أسباب أخرى ؟</span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><strong><span style="font-size:130%;"><br /> يحاول فوكوياما تبرير تدخّل الولايات المتحدة، و غزوها لدول أخرى، خارج إطار حماية حقوق الإنسان، فيقول " .. و المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة هي أن الحكومات الفاشلة قد تخلق تهديدات أمنية لا يمكن قبولها، على صورة إرهابيين يمتلكون أسلحة الدمار الشامل . و بعض الناس يميلون إلى التمييز الحاد بين أمرين : تدخّلات من أجل إشاعة حقوق الإنسان في دولة ما، و بين التدخّلات لمنع التهديدات الأمنية لدول أخرى، قائلين أن الحالة الأولي فقـط هي التي تستند إلى أسس شرعية في انتقاص سيادة دولة ما . هذه التفرقة تثير التساؤل لأنّها تفترض أن الدفاع عن الذات، يكون ـ بشكل ما ـ أقل شرعية من الدفاع عن الآخرين .." . و يحاول فوكوياما بهذا، أن يبرر غزو الولايات المتحدة للعراق .<br /> تحت غطاء شبه أكاديمي، يحاول فوكوياما أن يناقش إقحـام الولايات المتحدة نفسها في شـئون الدول الأخرى، و حملاتها العسكرية المتعاقبة، في جميع أنحاء العالم، باعتباره سعيا منها إلى إعادة بناء تلك الدول، بما ينفعها و ينفع العالم .<br /> <span style="color:#ff0000;"> و هذه مغالطة لا تجوز على أحد، فأدبيات جماعة " المحافظون الجدد "، التي كان فوكوياما يشكّل أحد أهمّ دعاماتها، تحدد الأهداف الأمريكية بوضوح كامل</span> . و لعل خير ما يوضّح هذا، ما جاء في أحد الدراسات الحديثة للبنتاجون الأمريكي، حول السعي إلى بيئة مستقبلية آمنة للشرق الأوسط، و التي <span style="color:#ff0000;">تحدد ترتيب أولويات مصالح أمريكا في نشاطها العسكري في منطقتنا كالتالي :<br /></span><span style="color:#000099;">· مواجهة الإرهاب :</span> و قد احتلّ هذا الهدف مكان الصدارة بعد أحداث هجوم 11 سبتمبر . و بالإضافة إلى تسمية تنظيم القاعدة باعتباره الخصم الأكبر، و إيران باعتبارها الهدف التالي، لمساندتها القوى المتطرّفة، مثل حزب الله و التنظيمات الفلسطينية الإسلامية التي تهدد إسرائيل .<br /><span style="color:#333399;">· مواجهة أسلحة الدمار الشامل :</span> أينما وجدت، لما فيها من تهديد لشركاء الولايات المتحدة في الخليج، و لإسرائيل، و للقوات الأمريكية المنتشرة في قواعدها بالمنطقة .<br /><span style="color:#000099;">· إمدادات و أسعار بترول مستقرّة :</span> و تقول الدراسة أن الخليج يعتبر بصفة خاصّة منطقة حيوية لأمريكا . و تلقي الدراسة الضوء على أولويات الولايات المتحدة بالنسبة لبترول المنطقة في السنوات العشر القادمة، فتتكلّم عن بترول السعودية الذي يشكّل ربع مخزون العالم . و تتكلّم عن العراق، التي يبلغ رصيدها ـ بوضعه الحالي ـ 10% من الرصيد العالمي . و تقول أنه من الممكن مضاعفة بترول العراق بسهولة، إلى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي، في وجود الاستثمارات الأجنبية الكافية .<br /><span style="color:#333399;">· ضمان استقرار النظم الصديقة :</span> بعد حرب الخليج الأولى، ضمنت الولايات المتحدة ـ و أحيانا فرضت ـ روابط أمن مع السعودية و الكويت والإمارات و البحرين و قطر . كما حاولت دعم علاقاتها بالأردن و مصر و المغرب، باعتبارها من الدول المعتدلة المستعدّة للدخول في الأجندة الأمريكية .<br /><span style="color:#333399;">· تأكيد أمن إسرائيل :</span> باعتبار أن إسرائيل دولة ديموقراطية، تنحاز لأمريكا و الغرب، وسط منطقة مضطربة، قدراتها العسكرية العالية تجعلها قادرة على محاربة الإرهاب بشكل فعّال، و مواجهة التهديدات العسكرية في المنطقة .<br /><span style="color:#333399;">· تشجيع الديموقراطية و حقوق الإنسان :</span> و أخيرا، و في نهاية قائمة المصالح الأمريكية ، يأتي اهتمام أمريكا المزعوم بالديموقراطية و حقوق الإنسان، و إعادة بناء دول المنطقة بما يحقق ذلك .</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">بين " الدولة " و " الأمّة "</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> في تبريـره للتدخّل العسـكري الأمريكي، في شـئون الدول الأخرى، يقول فوكوياما أن ما ورد في الفصلين الأول و الثاني من كتابه " بناء الدول "، حول تطوير الحكم في الدول الضعيفة، و تحسين الشرعية الديموقراطية بها، و تدعيم المؤسسات المعتمدة على ذاتها، قد أصبح المشروع المحوري في السياسات الدولية المعاصرة .<br /> و يضيف أنهم قد توصّلوا إلى ذلك الاستخلاص، " إمّا كنتيجة لرغبتنا في إعادة بناء المجتمعات المنهكة بالصراعات، أو الممزقة بالحروب، بدافع الرغبة في التخلص من الأسباب التي تفرخ الإرهاب .. أو كان تدخلنا على أمل أن تتاح فرصة للدول الفقيرة في التطوّر الاقتصادي .. " .<br /> و يقول فوكوياما أن مثل هذا الجهد عرف في الولايات المتحدة باسم " بناء الأمّة " . و لعل مرجع الاصطلاح أن يكون انعكاسا للخبرة القومية، و التي حدث فيها أن تشكّلت الهويّة الثقافية و التاريخية بشدّة وفقا للمؤسسات السياسية، مثل المؤسسية و الديموقراطية .<br /> و هو يشير إلى أن الأوربيين يميلون إلى أن يكونوا أكثر انتباها للفرق بين " الدولة " و " الأمّة " . و يقولون أن " بناء الأمّة " بمعنى خلق مجتمع يربط بين عناصره التاريخ المشترك، و الثقافة المشتركة، يخرج تماما عن نطاق قدرات أيّة قوّة خارجية . و يعلّق فوكوياما " .. و هم طبعا على حق .. فالدول و الحكومات فقط هي التي يمكن تعمّد بناء ذاتها .. و إذا نشأت من هذا أمّة، فإن ذلك مرجعه إلى حد كبير إلى الحظ، أكثر من التصميم .. " .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">بوش أجبر على الغزو ! ..</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و يتحدّث بعد ذلك عن خلاف أيديولوجي داخل الولايات المتحدة، حول مسألة " بناء الأمّة " . بعض المحافظين، و معهم العديد من اليمين الليبرالي, يعارضون من حيث المبدأ مسألة بناء الأمم، و السر في هذا أنهم لا يظنونها مسألة مفيدة، و لا يميلون إلى فكرة التورّط الطويل المكلّف، لموضوع يرون أنه من المسائل الدولية . و من ناحية أخرى، نجد العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، و مجتمعات التنظيمات غير الحكومية، الذين يتحدثون عن بناء الأمّة كما لو كانت عملية يفهمونها جيدا، و يمكن أن يقوموا بها، إذا ما توفّرت الموارد المالية .<br /> و يقول فوكوياما " لقد جاءت إدارة بوش إلى الحكم متخوّفة و متشائمة من عملية بناء الأمم، لكن تم جرّها ـ بموافقته ـ إلى أفغانستان و العراق .." . و يحذّر فوكوياما قائلا أنّه على أولئك الذين في جانب بناء الأمم، أن يواجهوا بأمانة تاريخا مضطرب للنجاح في ذلك المجال . و ببساطة، ليس الأمر أن بناء الأمة لم ينجح في حالات مثل جنوب الصحراء الأفريقية، فإن العديد من الجهود في ذلك المجال قضت على القدرة المؤسسية للبلاد المعنية مع الزمن . و يضيف " نحن نحتاج، وفقا لذلك، أن نلقي نظرة حاسمة حول ما هو ممكن، و ما هو غير ممكن، و أن نفهم حدود ما يمكن أن تقدمه المعونة الخارجية .." .</div><div dir="rtl" align="justify"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"> و إلى الرسالة التالية لنرى مظاهر الفشل الأمريكي فيما تطلق عليه " بناء الأمم "</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-44653603402162852492009-04-27T13:27:00.002+03:002009-04-27T13:35:00.871+03:00الكتاب الأخير لفوكوياما<span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;"><strong>الإمبراطورية الجديدة</strong></span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><strong><br /> تحت هذا العنوان يقول فوكوياما " <span style="color:#ff0000;">المنطق الذي تسير عليه السياسة الخارجية الأمريكية، منذ 11 سبتمبر، يقودها في اتجاه وضع يكون أمامها فيه أحد سبيلين : إمّا أن تتولّى مسئولية الحكم في الدول الضعيفة، أو أن تلقي بالمشكلة على عاتق المجتمع الدولي</span> . و بينما تنكر إدارة بوش ذلك الطموح الإمبراطوري، نجدها تعمل في حديث الرئيس عام 2002 بويست بوينت، و من خلال ( استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة )، على إرساء سياسة الجهد الاستباقي، أو بمعنى أدق الحروب الوقائية، التي ستضع الولايات المتحدة، في واقع الأمر، في موضع المسـئولية عن حكم شعـوب معـادية في أغلب الاحتمالات، و في دول يمكن أن تهـدد الولايات المتحدة بنشاط إرهابي .. " .<br /> و ينتقل فوكوياما بعد ذلك إلى الحديث عن أفغانستان، و حكومة قرضاي التي فرضتها الولايات المتحدة، و التي تحيا إلى حد بعيد بفضل القوّة الأمريكية . و بحجة وجود جيوب لطالبان في طاجكستان و تركمستان و أوزبيكستان، تدخلت أمريكا بشكل مباشر و غير مباشر .<br /> كلّ هذا قبل أن تتخذ أمريكا الخطوة الكبرى لإسقاط النظام البعثي العراقي . و على حد قول فوكوياما "تحويل البلاد إلى نظام ديموقراطي فعّال " . و هو يضيف مشـيرا إلى خطاب بوش في 26 فبراير 2003، الذي تحدّث فيه عن الواجب التاريخي للولايات المتحدة، و كيف أنها أصبحت مسئولة عن كتابة التاريخ المعاصر . و في طرح أجندته، لم يقف بوش عند حد التحوّل الديموقراطي في العراق، بل فرض تحولات سياسية على العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك تحقيق تقدّم في الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني، ثم تشجيع التعددية في أجزاء أخرى من العالم العربي .<br /> و يعقّب فوكوياما على قول بوش، أن تنظيم القاعدة ما زال مستمرا في استغلال الفرص التي تتوفّر في الدول ذات الحكومات الضعيفة، قائلا " من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل التدخّل مباشرة بقواتها العسكرية في كل دولة من دول العالم ينشط فيها الإرهابيون، بل يجب أن تعتمد على قابلية حكومات الدول المحلية على التحكّم في الإرهاب بنفسها .. و في سعي الولايات المتحدة إلى أمنها، تصل إلى نفس التساؤل الذي تنشغل به وكالات التنمية العالمية : كيف يمكن الحض على بناء الدولة من خارجها، في بلاد تعاني من ارتباكات داخلية حادّة ؟ .." .</strong></div><strong><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="color:#ff0000;">أسس جديدة للتدخّل و السيادة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> حكومات الدول الضعيفة تخلق لنفسها، و لغيرها، زيادة في احتمالات سعي جهة أخرى ما في النظام الدولي للتدخّل في شئونها، ضد رغباتها، من خلال السعي لإصلاح أوضاعها قسرا . هذا هو ما يقوله فوكوياما .. و هو يحرص هنا على توضيح أن ضعف الدولة الذي يتحدّث عنه ينسحب على قوّة الحكومة، و ليس مدى اتساع نطاق نشاطها و مسئولياتها .. فالضعف ينسحب على نقص الكفاءة المؤسسية للدولة، بالنسبة لوضع السياسات و فرضها .<br /> و هو يقول أن العديدين انتقدوا سياسة إدارة بوش الجديدة، بالنسبة للخطوات الاستباقية و غزو العراق، و يرون في ذلك انتهاكا للسيادة . و هو يعترف أن الحديث عن تآكل السيادة جرى طرحه قبل ذلك بالنسبة لما أطلق عليه التدخّل الإنساني في تسعينيات القرن الماضي . و هو بهذا يشير إلى تجارب أمريكا في الصومال، و هاييتي، و كمبوديا، و البلقان، و غير ذلك من البلدان، و التي خلقت أدبيات هائلة الكم بالنسبة لموضوع التدخّل الخارجي . و هو يتكلّم عن أوضاع جديدة نشأت بعد انتهاء الحرب الباردة، ترسي أسسا جديدة للتدخّل و السيادة .. و لكن، دعونا نفكّر معا في الأسباب الحقيقية لتآكل السيادة .<br /> <span style="color:#ff0000;"> طرح أفكار فرانسيس فوكوياما، أو غيره من رابطة المحافظين الجدد، لا يعكس إعجابا بها، و لكنه يستهدف فهم المنطق الذي ترتكب الإدارة الأمريكية بموجبه تعدياتها على دول العالم الأخرى، و تبريراتها لتلك التعديات . كلّ خطايا الإدارة الأمريكية تجد من يفلسفها . و أقرب مثال لذلك، ما قالته كونداليزا رايس لتبرير الفوضى، و الفشل الأمريكي المتكرر في محاولات ضبط الأوضاع في أفغانستان و العراق، و نتائج تدخلات أمريكا في بعض النظم العربية، و شعار " الفوضى البنّاءة " الذي أطلقته ! .<br /></span> نجد شبيها لذلك في محاولات فوكوياما في كتاب " بناء الدولة " لشرح مبررات العدوان على سيادة الدول الأخرى، باعتبار أن تآكل السيادة الدولية ليست ظاهرة مرتبطة بانقضاء عصر الصناعة، بل ظاهرة ترتبط بجهود أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى و استغلالها، تحت شعار إنقاذها من النظم الشمولية و الدكتاتورية، معتمدة على التفسير الزائف لظاهرة " العولمة " التي جاء بها عصر المعلومات، في محاولة السيطرة على اقتصاد الدول النامية، لحساب مصالح الدول الصناعية الكبرى . </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">السيادة .. نكته سخيفة !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> دعونا بداية نرى ماذا يقول فوكوياما في هذا الصدد . يقول أنّه مع نهاية الحرب الباردة ( و هذا يعني لديهم دائما انفراد أمريكا بالسلطة )، حصل اتفاق أكبر في المجتمع العالمي بالنسبة لمبادئ الشرعية السياسية و حقوق الإنسان، قاد إلى اعتبار " السيادة، و من ثم الشرعية، لم يعد من الممكن الإشارة إليها أوتوماتيكيا، كحقّ طبيعي للقوّة المسيطرة على دولة ما . سيادة الدولة بدت كشيء خيالي أو نكتة سخيفة في حالة دول مثل الصومال أو أفغانستان، التي قد تدهورت إلى حكم أمراء الحرب .." .<br /> و هو يواصل قائلا أن الحكام الدكتاتوريين، المعتدين على حقوق الإنسان، مثل حاكم الصرب ميلوسيفيتش، لا يستطيعون الاختفاء وراء مبدأ السيادة لكي يحموا أنفسهم و هم يرتكبون جرائمهم ضد الإنسانية، و خاصة في دول متعددة الأعراق، مثل يوغوسلافيا السابقة، التي كانت فيها حدود سيادة الدولة ذاتها محل خلاف و نقاش .<br /> ثم نصل إلى بيت القصيد، فيقول " في ظل هذه الظروف، لا يصبح من حق القوى الخارجية التي تعمل باسم حقوق الإنسان و الشرعية الديموقراطية فقط حق التدخّل، بل يصبح هذا واجبا عليها " .<br /> و كالعادة، لا يحاول فوكوياما أن ينظر إلى الظواهر من خلال نظرة عريضة للتحوّل الأساسي الذي يمرّ به الجنس البشري، من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات، كما أشرنا من قبل .<br /> <span style="color:#006600;">فمع الإنتاج على نطاق واسع و التوزيع على نطاق واسع، و ظهور السوق بمعناها المعاصر، اشتدت حدّة التنافس بين المجتمعات الصناعية، وترتّب على ذلك ظهور الدولة القومية، فاندمجت الولايات و المقاطعات على شكل دول حديثة كبيرة، كما كان الحال في ألمانيا و إيطاليا و اليابان . و جرى رسم الحدود بين الدول بدقّة، و أصبح لسيادة الدولة حرمة و أهمية كبرى .. لقد كان عصر الصناعة هو عصر الدول القومية .<br /></span> <span style="color:#000099;">غير أن تدافع عصر المعلومات قاد إلى قيام كيانات دولية، و شركات اقتصادية عابرة للقارات، انتقصت من السيادة التقليدية التي عرفتها الدول في عصر الصناعة . كما أن تدعّم كيان الأفراد في كل دولة، و المطالبة بإعادة توزيع سلطة اتخاذ القرارات، هبوطا من القمّة إلى القاعدة، ضاعف من انتقاص الكيان التقليدي للدولة .<br /></span> هذه، في رأيي، طبيعة التغيّر التي طرأ على السيادة، بعيدا عن الأسباب التبريرية لفوكوياما .<br /> يقول فوكوياما في كتابه " أن التدخلات الإنسانية التي تمت في تسعينيات القرن الماضي، قادت إلى أمر واقع هو نشوء قوة إمبريالية عالمية، تسيطر على أجزاء ( الدول الفاشلة ) من العالم . و غالبا ما كانت التدخلات تتخذ لها رأس حربة القوّة العسكرية الأمريكية، متبوعة في جانب إعادة بناء الدول بتحالف كبير يتكوّن مبدئيا من دول أوروبية، بالإضافة إلى أستراليا و نيوزيلندا و اليابان "، ثم يستدرك قائلا أنّه في حالة الصومال و كمبوديا و البوسنة و كوسوفو و تيمور الشرقية، و أفغانستان حاليا، فإن ( المجتمع الدولي ) أحجم عن المشاركة الفعلية . و يضيف أن السيادة في تلك الدول التي تم اقتحامها قد انتهى وجودها، و تكفّلت بوظائف الحكم الأمم المتحدة، أو الوكالات و التنظيمات غير الحكومية .<br /><br /> <span style="color:#ff0000;">و إلى الرسالة التالية، لنستعرض الأسباب الحقيقية للتدخل الأمريكي .</span></strong></span></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-9357954182168579942009-04-19T12:21:00.003+02:002009-04-19T12:31:38.401+02:00الكتاب الأخير لفوكوياما<div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:180%;color:#cc0000;"><strong>غياب النمط الأمثل للمؤسسة الحكومية</strong></span></div><span style="color:#000000;"><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><strong> في كتابه الأخير، يقول فوكوياما " من المفيد ـ بالتأكيد ـ أن نحاول فهم مشكلات إدارة المؤسسة، أو الفساد في القطاع العام أو الحكومي، من خلال مصطلحات ( صاحب الحق ـ الوكيل )، لاستغلال ذلك الإطار في رسم مؤسسات تسعى إلى التوفيق ثانية بين المصالح المتنافرة .. " .<br /> ثم يضيف هناك ثلاثة أسـباب رئيسية ـ على الأقل ـ لعدم إمكان الاتفاق على مواصفات مبدئية للمؤسسـات النمطية، و عدم وجود مواصفات مبدئية للمنظمات، و بشكل خاص ما يتّصل بوكالات القطاع العام .<br /><span style="color:#cc0000;"><span style="font-size:180%;">أولا: عدم وضوح الأهداف .</span><br /></span></strong> <strong> أهداف الكثير من المؤسسات و التنظيمات تكون غير واضحة . و لا يمكن أن يقف الموظّف أو المدير أو<br /> الوكيل عند حدود إرادة أصحاب الحق، إلا إذا عرف أصحاب الحق ما يريدونه بالضبط ممن ينوب عنهم في<br /> إدارة الأمور و تسييرها، لكن الوضع لا يكون دائما هكذا . فالأهداف غالبا ما تظهر و تكتمل من خلال التأثيرات المتبادلة، بين العاملين في المؤسسة، أو أن تتحدّد عن طريق النظم و القواعد التي تحكم عمل العاملين في المؤسسة . فالعمل يمكن تقسيمه وظيفيا خلال تنوّع من الطرق، التي غالبا ما تفضّل بعض الأهداف التنظيمية على الأخرى، و ليس جميع الأهداف في نفس الوقت .<br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">ثانيا : صعوبة الرصد و المراقبة .<br /></span> النظم المعتادة في الرصد و التقييم، و بشكل خاص في الإدارة العامة، إمّا لما يتطلبه من تعاملات ذات تكلفة عالية جدا، أو لأنه ببساطة مستحيل لنقص الوضوح للجهد الذي يتطلبه . في هذه الحالات، يكون الأكثر كفاءة، في أغلب الأحوال، مراقبة سلوك و تصرّف الوكيل أو الموظّف من خلال المعايير غير الرسمية، لكن هذا الخيار تكون له عيوبه الخاصة .<br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">ثالثا : المفاضلة بين الكفاءة و المخاطرة .</span><br /> الدرجة المناسبة لتوكيل النائب في اتخاذ القرارات، تختلف وفقا لشروط النمو الداخلي أو النمو الخارجي، التي تواجهها المؤسسة مع الزمن . و جميع أشكال التوكيل أو الإنابة تتراوح بين حدّي الكفاءة و المخاطرة، و أن كلّ من درجة المخاطرة و المستوى المناسب من الإنابة أو التوكيل، غالبا ما يكون من الصعب على المؤسسة أن تحدده .</strong></div><strong><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الغموض في الأهداف</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> المصدر الأول للغموض في أهداف المؤسسات، غالبا ما يكون غير واضح، أو متناقض، أو من الصعب توصيفه . و يقول فوكوياما أن إطار ( المالك – الوكيل ) يفترض أن أصحاب الحق أفرادا عقلاء، يفهمون مصلحتهم الخاصّة تماما، و يوكلون السلطة إلى الإداريين أو النواب وفقا لتلك المصالح . و السلطة تسبح في اتجاه واحد، من قمة تسلسل الرئاسات إلى قاعدته . المشاكل داخل المؤسسة من قبيل ارتكاب الموظف لمخالفات، أو وقائع فساد، أو حتّى الغرق ببساطة في البيروقراطية، تحدث كلّها كنتيجة للسلوك الخاضع للمصلحة الذاتية من جانب الموظّف، الذي لا يجد نفسه في نفس هيكل الحوافز الخاص بالمالكين أو أصحاب الحق، أو تحدث من الذين لا يفهمون سلطة أصحاب الحق، أو يجدوا أنفسهم غير قادرين على إطاعتها .<br /> و يعلّق فوكوياما على هذا قائلا أن أحد مثالب إطار ( المالك ـ النائب )، هو افتراضه أن السلطة و النفوذ يتدفقان في اتجاه واحد: من أعلى إلى أسفل . و العديد من التناقضات التي تنشأ بين صاحب الحق و المدير أو الموظّف، تنتج عن اختلاف التفسيرات حول أفضل الطرق لتحقيق الأهداف العامة، و التي قد لا يكون الحق فيها إلى جانب المالك دائما . أو تنشأ من تناقض التفسيرات فيما هو أفضل شيء لتعظيم مصلحة المالك . و يستخلص فوكوياما من هذا، أن هيكل السلطة المركّب داخل المؤسسة أو التنظيم، يفسّر لماذا يكثر عدد المحافظين، الذين يميلون إلى الجمود في أماكنهم، و هم بالقطع الذين نطلق عليهم " البيروقراطيين " .<br /> و بالنسبة للمصدر الثاني للغموض، لا يمكن لنا أن نجعل مصالح و دوافع الموظّف أو المدير أو النائب تتطابق تماما مع مصالح صاحب الحق أو المالك . و يعلّق فوكوياما قائلا أن جانبا كبيرا من نظرية النظم، يركّز على الآليات التي تسمح بأكبر قدر من التقارب بين المصلحتين . كما أنه من المستحيل، في كثير من الأحيان، أن نرصد نتيجة جهد المديرين أو الموظفين، بطرق تجعلهم مسئولين عن أعمالهم . و هناك منهج آخر للتحكّم في الموظفين، تعتمد على معيار أو قواعد السلوك، و على جهد الموظّف في التشكيل النشيط لوظائف صلاحياته .<br /> و يقول فوكوياما أن قدرة هذين التصورين في أن يكمل أحدهما الآخر، و على أن تحل كلّ منهما مكان الأخرى، تصنع المصدر الثاني لغموض النظم و المؤسسات<br /> و لكن .. كيف يحل فوكوياما إشكالية : أصحاب الحق ـ الوكلاء ـ الدوافع ؟ .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الدول الضعيفة هي مصدر الخطر !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> في الفصل الثالث من لكتاب، نصل إلى بيت القصيد، أو الهدف الحقيقي من هذه الدراسة الموجّهة، لحساب خطط المحافظين الجدد في الولايات المتحدة . و هو هنا يتكلّم عن " الدول الضعيفة، و الشرعية الدولية " . و لتبرير سياسة التدخّل العسكري من جانب الولايات المتحدة، و احتلالها للعديد من الدول النامية، يخرج علينا فرانسيس فوكوياما، بنظرية مفادها أن ضعف الدول الضعيفة ـ أيا كان سببه ـ يضرّ بمصالح الولايات المتحدة، و يقتضي منها التدخل، بسبب أو بدون سبب ! .<br /> يقول <span style="color:#006600;">" منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت الدول الضعيفة أو الفاشلة المشكلة الوحيدة الأكثر أهمية أمام النظام العالمي .. و هذه الدول الفاشلة أو الضعيفة تنتهك حقوق الإنسان، و تثير الكوارث الإنسانية، و تقود إلى موجات واسعة من الهجرة، و تعتدي على جيرانها .."</span> . <span style="color:#ff0000;">و عندما نتأمّل هذه الكلمات على ضوء ما حدث ـ فقط ـ في أفغانستان و العراق، نتسـاءل من الذي انتهك حقوق الشعبين، في سجونه و خارجها ؟، ومن الذي يثير الكوارث الإنسانية التي لا تنقطع أخبارها ؟ ، و من الذي يشكّل أكبر مشكلة حاليا بالنسبة لمعظم دول العالم، و لجميع عقلاء شعوب العالم ؟ .. أليست هي الولايات المتحدة، بفضل المشاريع الجنونية التي تخطط لها الأصولية الأمريكية ( يهودية و مسيحية ) ؟، و يساندها كبار أثرياء السلاح و البترول و المقاولات، الذين يمسكون بأقدار الشعب الأمريكي بين أيديهم ؟ .<br /></span> ثم يضيف فوكوياما " و منذ 11سبتمبر، بدا أيضا واضحا أن هذه الدول تأوي إرهابيين دوليين، الذين يستطيعون أن يسببوا ضررا واضحا للولايات المتحدة، و لغيرها من الدول المتطوّرة .." . و هو هنا يتكلّم عمّا بعد 11 سبتمبر، و لا يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حشدت جيوش الجهاد الإسلامي من جميع أنحاء العالم العربي و الإسلامي، و تحالفت مع بن لادن، و زودته بمعين لا ينضب من المال و السلاح و التأييد القوي .. و كان كل ذلك لحساب ضرب النظام الموالي للسوفييت من أفغانستان، و تحت شعار محاربة قوي الشر ( و إن كانت الأيام قد أثبتت أن الولايات المتحدة كانت منذ زمن طويل، و ما زالت، منبع الشرور في عالمنا ) . الحقيقة الخالصة، هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدث بنفسها جميع الأضرار .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الدوافع الإنسانية الكاذبة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> الغريب أن فوكوياما كتب كتابه هذا عام 2004، أي عندما وضح الوضع العراقي للعالم بأكمله . و بعد أن نجحت أمريكا في تحويل العراق إلى صورة مكبّرة مضخّمة لأفغانستان، قبل و بعد الاحتلال الأمريكي . لم تكن العراق دولة ضعيفة ( بمنطق فوكوياما ) قبل احتلال أمريكا لها، و في حقيقة الأمـر، لم تصبح دولة ضعيفة متهاوية، تقوم إدارتها على مجموعة كبيرة من المغالطات و الأكاذيب، إلاّ بعد الغزو الأمريكي، و في ظل إدارة بريمر و من خلفه عناصر النظام الأمريكي .<br /> و يقول فوكوياما أن مشكلة الدولة الفاشلة، التي كان ينظر إليها سابقا بشكل عام، باعتبارها موضوع إنساني، أو موضوع حقوق إنسان، ظهر لها فجأة بعدا أمنيا رئيسيا . و حقيقة الأمر أنه لا أمريكا و لا أي من الدول الصناعية الثرية الكبرى قد كانت لتدخلاتها في دول العالم الثالث، أو الدول النامية أي نوع من الدوافع الإنسانية، و لم يكن لها غير الهدف الرباعي : البترول، و المواد الخام، و العمالة الرخيصة، و الأسواق . ثم هو يستدل بقول مايكل إجناتييف " و ظهر أيضا في تسعينيات القرن الماضي فشل عام في الخيال التاريخي، و هو عدم قدرة الغرب فيما بعد الحرب الباردة على إدراك الأزمة البازغة في نظام الدولة، في كثير من المناطق المتداخلة من العالم ـ من مصر إلى أفغانستان ـ ستكون مهـددة لنا في بلادنا .. " .<br /> و من بين أسباب عدم استقرار الشرق الأوسط التي يوردها فوكوياما، غياب الديموقراطية، أو أي مشاركة سياسية شعبية معقولة . لكنّه يستدرك ـ تحت وطأة الواقع التاريخي الذي لا ينكرـ فيقول " فقد كان ينظر إلى الطبيعة الشمولية المتزايدة للحكم في المنطقة، باعتباره أمرا مقبولا من الولايات المتحدة، التي كانت تتهم بوجود دوافع خفية عندها في دعمها لنظم مثل العربية السعودية و مصر .. " .<br /> و من ناحية أخرى، يرى فوكوياما أن الأوضاع في الشرق الأوسط قد بلغت هذا القدر من السوء نتيجة للركود الاقتصادي، و هو يرى أن المنطقة " قد فاتتها ـ إلى حدّ كبير ـ موجات الإصلاح الاقتصادي، التي تميّزت بها أمريكا اللاتينية، و آسيا، و مناطق أخرى من العالم النامي، خلال ثمانينيات و تسعينيات القـرن الماضي " . و أن ذلك الكسـاد ساد جاء بالتحديد في وقت كانت فيه هذه الدول تعاني من تضخّم شبابي، خلق عشرات الآلاف من الشباب المتعطّل . و هو يرى أن العديد من حالات الكساد هذه ـ كما هو حال الدول النامية في أجزاء أخرى من العالم ـ يمكن إرجاعها إلى ضعف الأداء الحكومي، من جانب الدول التي لا تشجّع نشاط الاستثمار الخاص، و الاعتماد على الأسواق ذات الكفاءة .<br /><br /><em><span style="color:#ff0000;"> في الرسالة التالية يتحدّث فوكوياما عن " إدارة بوش .. و الطموح الإمبراطوري " .</span></em></strong></span><strong> </strong></span></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-20785476257232985892009-04-10T12:03:00.002+02:002009-04-10T12:12:43.942+02:00فوكوياما .. و مشاكل الحكم<div dir="rtl" align="justify"> <strong><span style="font-size:130%;">فوكوياما في كتابه الأخير </span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:130%;"> <br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">مشاكل الحكم ..</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">بين صاحب الحقّ و الوكيل !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /> في الفصل الثاني من كتاب " بناء الدول ..الحكم و النظام العالمي في القرن 21 "، يتحدّث فوكوياما عن التنظيم الإداري، فيقول أنه حتّى في إطار النطاق المحدود للتنظيم، لا يوجد حد أدنى من أشكال التنظيمات، سواء في وكالات القطاع الخاص أو العام . ممّا يعني أنه لا توجد قواعد مقبولة عالميا للتصميم أو الصياغة المؤسسية، <span style="color:#ff0000;">ممّا يعني أن مجال الإدارة العامة يكون في الأساس أقرب إلى الفن منه إلى العلم .<br /></span> و هو يقول " وهذا يكون له تأثير هام على سياستنا، في الطريقة التي نأخذ بها عند المساعدة على تقوية الدول في البلاد النامية، و في الطريقة التي ندرّب بها المختصين في هذا المجال .. الحلول الجيّدة في مجال مشاكل الإدارة العامة يجب أن تكون ـ بشكل ما ـ محلّية، ممّا يقتضي علاقة مختلفة تماما بين حكومات البلاد النامية، و مصادر المعونة أو الخبرة الخارجية .. " . </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">مشكلة تفويض الامتياز</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> فيما قبل عصر الصناعة، كان مالك النشاط هو مديره في أغلب الأحيان، و هو الذي يقوم باتخاذ القرارات الهامة في عمله، دون شريك . و في عصر الصناعة،و نتيجة للتطور الصناعي الذي أتاح الإنتاج على نطاق واسع، و من ثم التوزيع و الاستهلاك على نطاق واسع، و قاد إلى ظهور السوق بمعناها الجديد، حدثت أربعة أنواع من الانفصال، في حياة البشر العملية : بين العمال و أصحاب العمل، و بين المسـتهلكين و المنتجين، و بين المدّخرين و المستثمرين، و أيضا بين الإنسان و الطبيعة .<br /> و حول هذا يقول فوكوياما " يدور قدر هائل من نظرية النظم حول مشكلة رئيسية وحيدة، و هي التفويض أو الإنابة في اتخاذ القرار .." . و يستعرض رأي يينسين أحد كبار منظري النظم، الذي يقول أنه لاستحالة تحريك جميع المعلومات إلى متخذ القرار المركزي، سواء كان مخططا مركزيا في اقتصاد ما، أو المدير التنفيذي في مشروع ما، يجب أن يتم تفويض معظم حقوق اتخاذ القرار إلى الأفراد الذين يمتلكون المعلومات المعنية . و ثمن إعادة توزيع المعلومات بين الأفراد، هو ضرورة تحويل بعض حقوق اتخاذ القرارات لامركزيا، في المؤسسات أو الاقتصاد . و يضيف يينسين أن هذه اللامركزية تقود بدورها إلى نظم تخفف من مشكلة التحكّم، الناتجة عن حقيقة أن أصحاب المصالح الشخصية الذين يتولون عملية اتخاذ القرارات، نيابة عن الآخرين، لا يتصرفون كنوّاب كاملين .<br /> و يقول فوكوياما أن التمييز بين الفرد و مصالح المؤسسة، قاد إلى ظهور فرع كبير رئيسي للنظرية، تحت عنوان " العلاقة بين صاحب الحق و الوكيل أو المخوّل "، و هو الذي أتاح فهم مشاكل الحكم بوضوح .<br /> <span style="color:#333399;"> و منذ بدايات القرن العشرين، اكتشف الباحثون أن انفصال الملكية عن الإدارة في المؤسسات الحديثة، يخلق قدرا ملحوظا من مشكلات إدارة المؤسسات . فالمالكون أو أصحاب الحق، يوكّلون عنهم في متابعة مصالحهم نواب أو مديرين، لكن هؤلاء الوكلاء أو النواب غالبا ما يستجيبون لدوافعهم و مصالحهم الخاصة، التي تختلف عن مصالح الملاّك</span> . و هذه مشكلة تلازم جميع أشكل المؤسسات التي تأخذ بنظام تسلسل الرئاسات، و يمكن أن تظهر عند عدة مستويات من ذلك التسلسل، و في نفس الوقت .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الفساد الإداري و السياسي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و بمجرّد أن جرى التعامل مع نظرية ( المالك – الوكيل ) في مجال الشركات و المؤسسات الخاصّة، أصبح من السهل تطبيق إطارها في تفسير سلوك القطاع العام .<br /> في القطاع الخـاص، أصحاب الحق هم حملة الأسهم، و نوابهم أو وكلائهم هم مجالس الإدارة و المديرون . أما في القطاع العام، فأصحاب الحق هم الشعب على اتساعه . في الدول الديموقراطية، يكون أعلى مستوى للوكلاء هم مجموعة النواب المنتخبون، و هؤلاء النواب المخوّلون يتصرفون كأصحاب حق أو ملاّك، بالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين يندبون للفروع المختلفة، على أساس أن يتولوا تطبيق السياسات، التي تم وضعها لهم . <span style="color:#ff0000;">و يظهر الفساد السياسي، عندما يضع هؤلاء الوكلاء المنفذون (موظفو الحكومة ) مصالحهم المالية الخاصة قبل مصالح أصحاب الحق الأصليين ( الشعب ) . و إلى الحلقة القادمة ، لنستكمل هذه النقطة، التي ستكون سهلة الفهم علينا، فنماذجها حولنا في كل مكان، و على مختلف المستويات .<br /></span> نشأت المشكلة من التباين بين مصالح صاحب الحق و من أنابه للإدارة و التصريف، سواء في القطاع الخاص، أم في القطاع العام و الحكومة . و فوكوياما يعطي هذه المشكلة اهتماما خاصا، في عملية بناء الدول .. في جميع مجتمعات العالم، يوجد هذا التناقض بين مصالح صاحب الحق أو المال، و بين من يوكله لإدارته أو تصريف أموره ..<br /> يقول فوكوياما أن الفساد السياسي ينشأ عندما يعمد النائب أو المخوّل الفرد، الذي هو هنا موظّف الحكومة، إلى تغليب مصالحه المالية الشخصية، على مصالح أصحاب الحق الذين أنابوه أو فوّضوه .<br /> و يستدرك قائلا " <span style="color:#333399;">لكن الوكيل (الموظّف )، يمكن أن يمضي عكس رغبات أصحاب الحق ( الشعب )، لأسباب أخرى أيضا، مثل رغبته في الإبقاء على وكالته أو إدارته، و يؤمّن وظيفته، أو لدوافع أيديولوجية تختلف عن دوافع أصحاب الحق الذين فوّضوه</span> .." .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">المصلحة الشخصية ليست بدعة !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و يشير فوكوياما إلى فرع أساسي في الاقتصاديات المعاصرة .. نظرية " الاختيار العام "، و هو يبـدأ بافتراض أن الوكيل أو المفوّض في مؤسسات القطاع العام، ستكون له أجندة مختلفة جدا عن أجندة أصحاب الحق الذين فوّضوه . و يقول المنظرون في هذا المجال أن الموظفين العموميين لا يختلفون عن أي وكيل اقتصادي آخر، في السعي إلى تعظيم مصالحهم الشخصية .<br /> يضيف فوكوياما أن الحديث الشائع حول " الموظف العمومي "، يفترض أن موظف الحكومة سيكون توجّهه ـ بشكل ما ـ نحو التصرّف وفق المصلحة العريضة للجمهور، في الوقت الذي يكون فيه شرح سلوكه أفضل، وفق التجربة العملية، في إطار المصلحة الشخصية الضيّقة .<br /> سلوك الموظّف الرسمي يمكن أن بتأثّر بالرشوة، أو بنشاط خارجي مدفوع، أو بخدمات لأفراد أسرته، أو بوعود الالتحاق بوظيفة أفضل . و يضيف فوكوياما أن هناك قدرا كبيرا من الجهد، يبذل حاليا، من أجل تطوير الحكم، بمحاولة تحقيق توافق أكبر بين دوافع النائب أو المفوّض، و بين المصلحة العامة .<br /> الاتجاه العام للتوفيق بين مصالح الوكيل و مصالح صاحب الحق ( أي بين الموظف و الحكومة )، هو في السعي إلى المزيد من الشفافية، بالنسبة لنشاط الوكلاء أو الموظفين . و يعلّق فوكوياما على هذا ساخرا بقوله " و هي طريقة لطيفة للحديث عن مراقبة الموظفين الحكوميين ! " .<br /> و هناك مقاربة أخرى، تصلح أكثر للتطبيق في مجال القطاع الخاص، منها في الحكومة أو إداراتها، تقول بتوحيد الملاّك و المديرون، بإعطاء الوكلاء أو المديرون فرص تملك الأسهم، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية المشتركة .<br /> و يقول فوكوياما أن النظريات الاقتصادية المؤسسات، شأنها شأن النظريات الاقتصادية بشكل عام، تنطلق من افتراض المنهجية الفردية .. ممّا يعني أن التنظيمات أو المؤسسات يمكن أن نفهما أساسا كتجمّعات لأفراد، تعلّموا أن يتعاونوا اجتماعيا، بدوافع المصلحة الذاتية الفردية .<br /> و هذه الرؤية تميل إلى التأكيد على التناقضات في المصالح بين أفراد مجموعة العمل ( أي بين صاحب الحق و النائب أو المدير )، و هي من ثمّ تقلل من شأن عدد من المضامين مثل هويّة المجموعة، و الجهد الاجتماعي، و القيادة، إلى آخر ذلك .<br /> <span style="color:#333399;"> و يعلّق فوكوياما قائلا " من المفيد ـ بالتأكيد ـ أن نحاول فهم مشكلات إدارة المؤسسة، أو الفساد في القطاع العام أو الحكومي، من خلال مصطلحات ( صاحب الحق ـ الوكيل )، لاستغلال ذلك الإطار في رسم مؤسسات تسعى إلى التوفيق ثانية بين المصالح المتنافرة .. " .</span></div><div dir="rtl" align="justify"><span style="color:#333399;"><br /></span> <span style="color:#ff0000;"> و إلى الرسالة التالية، لنتابع محاولة فوكوياما فهم مشكلات إدارة المؤسسة، و الفساد في القطاع العام، أو الحكومي .</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-63108917013378574592009-03-28T18:19:00.002+02:002009-03-28T18:39:35.296+02:00الدولار .. و الفرار الجماعي الكبير<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الدولار يقترب من مركز الإعصار</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span></strong> </div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">ما يتجاوز قدرة القادة و الخبراء</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><em>" السحب الملبدّة يتزايد تراكمها، لتشكّل قريبا عاصفة عاتية في وجه الدولار الأمريكي، و في وجه الوضع المركزي الحالي للدولار في النظام المالي العالمي " . هذه العاصفة تحمل معها احتمال انقلاب على نطاق واسع، فاتحا الباب لتحوّلات أساسية، سريعة، و خارجة عن التحكّم إلى حدّ بعيد .</em></div><em><div dir="rtl" align="left"><br /></em>جوزيف ستروب ـ خبير الاستشراف الاستراتيجي</div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"> أصبح معروفا على أوسع نطاق، أن النظام المالي الحالي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي بدون ضوابط معروفة، يجب أن يفسح المجال لنظام جديد يكون أكثر توازنا، و استقرارا، نظام مرن يمكن الاعتماد عليه .. يقوم على تعدد العملات، و من ثمّ لا يتعرّض للمساوئ بالغة الخطورة، بالاعتماد على نقطة فشل وحيدة : هي الدولار .<br /></span> و للعلم .. إذا ما أصبح النظام المالي الحالي المتمركز حول الدولار أشد اهتزازا، بأكثر ممّا هو حادث، يصبح الانتقال إلى أي نظام مالي عالمي جديد ـ في أغلب الأحوال ـ عملية غير نظامية، فوضوية، خارجة عن التحكّم، و ليس ـ كما نتمنّى ـ تدريجية و منظّمة .<br /> و للأسف، لا يمكننا التأكّد من أن قادة العالم يعرفون ما الذي يقومون به، في بحثهم عن مخرج لحلّ الأزمة الحالية . هل يهاجمون قلب المشكلة، أم يناوشون أطرافها ؟.</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أزمة تجمع السيكلوجية البشرية، و الرياضيات </span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> الاستثمار، و شئون المال، و الاقتصاديات، هو خليط مركّب .. يكون في بعض الأحيان ـ بكل ما في الكلمة من معنى ـ جامعا بين لامنطقية السيكلوجية البشرية، و المنطق الخالص للعلوم الرياضية، متضمنا احتمالات عوامل فعالة للصدفة و المخاطرة التي يجب أن ندخلها في الحسبان في أي حسابات نقوم بها .<br /> التاريخ يمدّنا بالعديد من الأمثلة غير السعيدة، التي توضّح كيف أن المكونات السيكلوجية لحالات عدم اليقين، و الخوف و الحيرة، في بعض الأوقات الحرجة، تتفوّق على مكونات المنطق و العقل و النظم، صانعة دافعا قويا للسياسات قصيرة النظر، و المخاطرة، التي تفجّر المشاكل بأكملها .<br /> البشر ـ ببساطة ـ لا يتصرّفون دائما بطريقة عقلانية و منطقية، ممّا هو في مصلحتهم الاستراتيجية الخالصة .. و المؤسسات، و الوكالات النظامية، و الحكومات، تتكون جميعا من بشر لا يتصرفون دائما بمنطق و عقلانية . و في أوقات الأزمات ـ كالتي نحن فيها حاليا ـ يتضخّم، لسوء الحظ، الجانب الأكثر إظلاما من التأثيرات السيكلوجية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">ما يتجاوز قدرة القادة و الخبراء</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> أضف إلى ذلك، حقيقة أن الاستثمار العالمي، و النظم المالية و الاقتصادية قد أصبحت بشكل متزايد مركّبة و متشابكة، و بطريقة أسرع بكثير من قدرة الخبراء و القادة على استيعابها . هذا التركيب يمنع أحيانا الحكومات، و غيرها من المؤسسات، من اتخاذ إجراءات شجاعة و عاقلة وسط الأزمات، خوفا من أن يرتد هذا إلى صدورهم، على صورة عواقب غير منظورة، و اضطرابات غير متوقعة .<br /> و ممّا يزيد الأمور تعقيدا، أن الاستثمارات، و الشئون المالية و الاقتصادية، تكون كلّها تقريبا متشابكة بعمق مع الشئون السياسية، ممّا يضيف إلى احتمالات عدم اليقين، خاصّة في زمن الأزمات العالمية العميقة، عندما تميل الحكومات إلى البحث عن مصلحتها الخاصّة أساسا، بحيث تجرى تعلية الحس القومي و إجراءات الحماية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">إشاعة طمأنينة فارغة !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> هل تذكرون ما سمعناه عندما انفجرت الأزمة الحالية عام 2007 .. من محاولات إشاعة الطمأنينة، و بأن الأمر لا يتجاوز أزمة رهن عقاري، ل تنتشر بأبعد من ذلك .. و عندما انتشرت، قالوا بأن خسائر بنوك وول ستريت لن ترتفع إلى ما هو أكثر من حوالي 200 بليون دولار؟ .. و هل تذكرون عندما أصرّ " الخبراء " على أن هذا لن يقود إلى انهيار الائتمان .. و هل تذكرون عندما أصرّوا على أن الأزمة لا يحتمل أن تنتشر من وول ستريت إلى الاقتصاد الحقيقي ؟ .. ثم، هل تذكرون قولهم أن مئات البلايين من الدولارات السائلة التي ألقيت إلى جوف النظام المالي في محاولة لإنقاذه، ستخرج النظام المالي من أزمته ؟ .. <span style="color:#006600;">أين ذهبت كل تلك الأفكار، و الآراء، و الأيديولوجيات، و التقديرات، و التأكيدات، ذكيّة المظهر؟ .. أين هي الآن ؟! .<br /></span> و نفس القول ينسحب على الجهود المتفككة، و فاقدة الحماس، لمجموعة الدول الصناعية القائدة السبع ( G -7 )، و التي بالإضافة إلى كونها شبه عقيمة ، استكملت عقمها بظهور المجموعة الأوسع التي تضم 20 دولة (G -20)، و التي وقع على عاتقها واجب تصميم و بناء نظام عالمي جديد، يحل محل النظام الخرب الحالي .</div><div dir="rtl" align="center"><br /> <span style="font-size:180%;color:#ff0000;"> التمسّك بالدولار الجريح</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> المستثمرون، قطاع خاص و رسميون، في أنحاء العالم، استسلموا ـ كرد فعل للأزمةـ لسيكلوجية تفادي المخاطر الكبرى، و تمسّكوا بالدولار الأمريكي بشكل أشد، فاندفعت جموعهم إلى سندات الخزانة الحكومية، كملاذ من العاصفة المتصاعدة . هذه الحقيقة يمكن أن توحي بأن الثقة العالمية بالدولار ما زالت قوية أساسا، رغم ما أصابه من جروح على مدى السنوات الماضية، جرى توثيقها جيدا .<br /> و الحقيقة هي أن احتمالات تأزّم الدولار عالميا قد ارتفعت بشدّة، بالرغم من ( و جزئيا بسبب) المكاسب ذات الدلالة التي حققها الدولار أخيرا، باعتباره ملاذ المستثمرين . و من سخرية القدر، أن هذا الاندفاع الجماهيري نحو الدولار، يفتح أوجه قصور و مخاطر جديدة، إمّا أنها لم تكن موجودة من قبل، أو أنها كانت هامشية جدا .<br /> <span style="color:#006600;"> مثال ذلك، أطلق عدد من الخبراء تحذيرات مفادها أن سندات الخزانة الأمريكية تأخذ بشكل متزايد شكل الفقّاعة .. و هم ينبهوننا بأن الفقاقيع مآلها أن تنفجر، و أنها نادرا ما تفعل ذلك بطريقة منظّمة . عندما يحدث لهذه الفقاعة أن تنفجر مثل باقيها، ستحدث للدولار تأثيرات لا يمكن التحكّم فيها، بل ربما تكون عشوائية .<br /></span> و اليوم تجرى الكثير من ضروب النقاش و الحوار، تدور كلّها حول سؤال وحيد :<br /> <span style="color:#006600;"> هل سيجد الدولار الأمريكي طلبا عالميا كافيا، لتغطية ما يزيد عن 2 تريليون دولار، لسندات الخزانة التي ستصدر هذه السنة فقط ؟ .</span></div><span style="color:#006600;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">فقّاعة سندات الخزانة الأمريكية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> من بين المخاطر الجادّة التي يواجهها الدولار الأمريكي أيضا، بقاء الطلب العالمي على سندات الخزانة !! . لماذا ؟ .. لأن ذلك سيجعل فقاعة سندات الخزانة تتضخّم بشكل عملاق، مع مزيد من الالتفاف حول بنية النظام المالي العالمي، الذي هو مشوّه بالفعل حاليا، ممّا يضخّم التشوهات الخطيرة القائمة، فيما يشبه موجة تخريب و هدم ثانية في الأزمة الحالية، ثم الانفجار الهائل لفقاعة سندات الخزانة .<br /> الأسواق البازغة، و بنوكها و حكوماتها، تعاني من تأثير الاختناق المتزايد لأزمة الائتمان، و مع الخسائر المتصاعدة المالية و الاقتصادية، تبلغ مخاطر التخلّف عن أداء الاستحقاقات أوجها، نتيجة التضييق الزائد لأزمة الائتمان العالمية .. و كما لو لم يكن هذا الوضع الخطير سيئا بما فيه الكفاية، فسياسات الإنفاق الهائل، و القروض الحرجة، التي بادرت بها الحكومة الأمريكية، لم تفعل سوى أنها فاقمت من حالة عدم الاستقرار المتزايدة، في هذه الجهات جميعا .<br /> و نتيجة لتسهيل و تشجيع الهروب الجماهيري العالمي إلى سندات الخزانة، و إصدار مدد كبير للغاية من الديون السيادية الأمريكية، يعاني الجميع بشدة : الأسواق البازغة، و حكوماتها و بنوكها، و النشاط الاقتصادي الأمريكي . و بينما تعمد حكومة الولايات المتحدة إلى شفط جميع الهواء من أسواق الائتمان العالمية، عن طريق فقاعة سندات الخزانة، تجد هذه الكيانات الأخرى صعوبة لانهائية في الحصول على ائتمان بتكلفة معقولة، هذا إذا أتيح لها الحصول على شيء أصلا . كما يطالب المستثمرون بأرباح مرتفعة للغاية، للخروج من " الأمان " النسبي لسندات الخزانة، عند الاستثمار في سندات المؤسسات و الحكومات، في الأسواق الجديدة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">من أوروبا الشرقية إلى العالم</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> هذه المطالبة بالمزيد من المكاسب، التي يبديها المستثمرون، تجري ترجمتها على صورة تكلفة أعلى و خسائر متنامية، بالنسبة للبنوك عبر النظام المالي .. الوضع يتحرّك بسرعة نحو موجة هائلة محتملة، من عجز البنوك و المؤسسات و الحكومات عن الوفاء . و نتيجة لذلك تصبح أوروبا الشرقية ـ بالتحديد ـ على حافّة الهاوية .<br /> <span style="color:#006600;">أسواق الائتمان العالمية، و النظم المالية، يرتبطان بشكل عميق ببعضهما البعض، و هذا يعني بالتأكيد انتشار العدوى الزاحفة من أوروبا الشرقية، إلى باقي أوروبا، و من ثم إلى الولايات المتحدة . <br /></span> و هذا يعني أن هذه الضغوط سيشعر بها النظام المالي العالمي بأكمله .. و أن مثل هذه الضغوط الجديدة القوية، على نظام أصبح بالفعل مهتزا للغاية، لا يحتمل أن تمضي، دون انصهار حقيقي للنظام بأكمله .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الفرار الجماعي ..</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> إذا ما اندفعت هذه الموجة الثانية، ستحمل معها أيضا اهتزازات سلبية عميقة لفقاعة سندات الخزانة ذاتها، لأن الولايات المتحدة و أوروبا ستغرق في حالة من الكساد الشامل، و الانهيار المالي، نتيجة لما يحدث في أوروبا الشرقية .<br /> و هذا ـ بالضرورة ـ سيرغم المستثمرين العالميين أن يشرعوا أخيرا في تقييم أمان و إغراءات سندات الخزانة الأمريكية، و الدولار الذي يستند إلى الأساسيات سريعة الانهيار لاقتصاد الولايات المتحدة .<br /> في التحضير لعملية الفرار الجماعي، سيبدأ المستثمرون في الفرار خارج الأصول المالية، مثل سندات الخزانة، إلى الأصول الصلبة الملموسة، مثل المعادن الثمينة، و بعض السلع الخاصّة التي انخفض سعرها انخفاضا كبيرا . و هذه الإجراءات ستوفّر مخازن للثروة، أكثر أمنا نسبيا، بل و تحتمل أرباحا حقيقية .<br /> و الصين، اعتمادا على مواردها، تمضي بنشاط في اتجاه الأصول الصلبة، عوضا عن البقاء عند السعر، الذي تعاملت به عام 2008، لشراء سندات الخزانة الأمريكية، و غيرها من الأصول المالية .<br /> لو استعرضنا التاريخ القريب لانفجارات فقاقيع الإسكان و السلع، لرأينا المستثمرين العالميين، بوصاية الحكومات المتحمّسة، قد تجاهلوا إلى أبعد حد المخاطر التي لا فرار منها، و تدافعوا نحو هذه الأصول على أوسع نطاق، مع الأرباح الساخنة المتدفقة قبل حدوث الانفجار . بيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة للغاية، مع توفّر الائتمان العالمي بشكل ضخم، أعد المسرح لأرباح هائلة يجنيها المستثمرون، من الفقاعات العملاقة لتلك الأصول .<br /> و لكن، عندما أرغم التضخم المتنامي السلطات الفدرالية على البدء برفع سعر الفائدة تدريجيا، بدأت فقاعة الإسكان في الانفجار، في أواخر عام 2006 . و مع ضعف الدولار، تحت ضغط التضخّم المتصاعد، و فقدانه لجاذبيته كملاذ آمن للثروة، تدافع المستثمرون بسرعة في اتجاه السلع، طلبا للسلامة و الربح، ممّا قاد إلى انتفاخ هذه الفقاعة إلى أبعاد عملاقة في صيف 2008، عندما بلغ برميل زيت البترول ما يقرب من 150 دولارا .<br /> <span style="color:#006600;">ثم، عندما ظهرت بعد ذلك معالم الركود صيفا، أدرك المستثمرون أن الطلب على السلع و أسعارها يهبطان بشدة، فاندفعوا منطلقين من السلع إلى سندات الخزانة، و هكذا انفجرت فقاعة السلع . لقد خلف انفجار الفقاعتين قدرا هائلا من الحطام، مع انهيار في قيمة الأصول، جاذبا مجال الأعمال، و البنوك، و حتّى الحكومات إلى الحضيض .</span></div><span style="color:#006600;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">العاصفة على الدولار و النظام المالي العالمي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> على الرغم من أن فقاعة سندات الخزانة الحالية يدور الحوار حول سلامتها، أكثر مما يدور حول أرباحها، إلاّ أن المخاطر الأساسية المرتبطة بالفقاعات تنسحب عليها .<br /> كلّما تضخمت، و كلما زاد اعتماد المستثمرين العالميين عليها كملاذ آمن، كلما أصبحت أقل استقرارا، بسبب أنها تصبح أكثر حساسية بالنسبة للعديد من العوامل .. الداخلية و الخارجية معا .. الحقيقية و السيكلوجية معا .<br /> و من المعروف أنه كلّما أصبحت الفقاعة أكبر و أكثر سخونة، كلما أصبح أنصارها أكثر استعدادا و سرعة في هجرها، و البحث عن الفقاعة التالية . و هذا هو السرّ في أن المستثمرين غالبا ما يميلون إلى التزاحم على سندات الخزانة ذات المدى الزمني شديد القصر .. فهم يعرفون أنهم سيضطرون إلى البيع، بأسرع ممّا اشتروها .<br /> <span style="color:#ff0000;"> لهذا، لا يجب أن يفترض أحد أن الأزمة الحالية، ستتوازن أو تقترب من حلّ لها، لمجرّد أن الطلب العالمي على سندات الخزانة قد يظلّ عاليا في الشهور القادمة . فذلك ليس أكثر من إشارة إلى أن فقاعة سندات الخزانة أصبحت أكثر ضخامة، و أن تشوهات النظام المالي العالمي قد أصبحت أكثر عمقا و خطورة ، و أن الفقاعة قد أصبحت أقرب إلى الانفجار .. و هذا يتضمّن : احتمال عاصفة متكاملة في وجه الدولار، و أيضا في وجه النظام المالي العالمي .. الأمر الذي لا يتمناه أحد ..<br /></span> <span style="font-size:180%;"> <span style="color:#ff0000;">و لكن هل يوجد من يبحث عمّا يمنع حدوث هذا أو ذاك ؟! .</span></span></div><span style="color:#ff0000;"><div dir="rtl" align="left"><br /></span>راجي عنايت<br />بتصرّف عن<br />جوزيف ستروب ـ خبير الاستشراف الاستراتيجي<br />جلوبال ريسيرش ـ 16/3/2009<br /></span><br /><br /> </strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-46655355082770524492009-02-23T19:43:00.002+02:002009-02-23T20:13:05.852+02:00أسرارالأزمة الاقتصادية العالمية<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">كلام حقيقي حول :</span></strong></div><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><strong>أسرار الانهيار الاقتصادي الحالي</strong></span></div><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span></strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /><strong><br /><span style="color:#ff0000;">الانهيار الاقتصادي الذي رأيناه في أكتوبر 2008 ليس نتيجة ظاهرة دورة اقتصادية . إنه النتيجة الحتمية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترسمها الخزانة الأمريكية، و هيئة الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة .<br /></span><br /><span style="color:#009900;">إنها أكثر الأزمات الاقتصادية جدية في تاريخ العالم .<br /></span><br />" الإنقاذ "، أو" العون المالي " الذي تقترحه الخزانة الأمريكية، لا يشكّل " حلاّ " للأزمة . بل على العكس من ذلك تماما : سيكون سبب الانهيارات القادمة . هذا الإجراء يطلق العنان لعمليات تركيز في الثروة، لا يمكن توقّعها، و التي تساهم بدورها في توسيع فجوة عدم المساواة الاقتصادية و الاجتماعية داخل الدول و بينها في نفس الوقت .<br />مستويات المديونية قد بلغت عنان السماء .. و المؤسسات الصناعية تساق إلى الإفلاس، لكي تستولي عليها المؤسسات المالية العالمية . الائتمان ( الذي يعني امدادات الأموال المتاحة للإقراض، و التي تشكّل حبل الإنقاذ للإنتاج و الاستثمار)، تتحكّم فها مجموعة صغيرة جدا من التكتلات المالية .<br /><span style="color:#ff0000;">مع عمليات الإنقاذ أو العون المالي هذه، أصبح الدين العام أكثر وضوحا . لقد أصبحت أمريكا أكثر الدول مديونية في العالم . و فيما قبل أموال "الإنقاذ"، بلغ حجم الدين العام في الولايات المتحدة 10 تريليون دولارا .<br /></span>ذلك الدين المحدد بالدولارات الأمريكية، يتكوّن من أذون خزانة معلّقة، و سندات حكومية يمتلكها الأفراد، و الحكومات الأجنبية، و الشركات، و المؤسسات المالية .<br /><br /><span style="color:#ff0000;">" الإنقاذ " : أو العون المالي الذي تقدمه الإدارة الأمريكية، يعني انها تموّل مديونيتها الخاصّة ! .<br /></span>مما يثير السخرية، أن بنوك وول ستريت التي تتلقّى أموال الإنقاذ هذه، هي تعمل أيضا كسمسارة و ضامنة للدين العام الأمريكي . و رغم أن البنوك لا تتحكّم إلاّ في جانب من الدين العام، فهي تقايض و تتاجر في أدوات دين الدولارات الأمريكي العام، على اتساع العالم .<br /><span style="color:#009900;">و هذا يعني بشكل أكثر سخرية، أن البنوك التي تتسلّم ما يزيد عن 700 بليون دولار كمعونات، تعمل في نفس الوقت كدائنة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .<br /></span>نحن هنا نتعامل مع دائرة علاقات منافية للعقل : البنوك التي تتسلّم ما يزيد عن 700 بليون دولار كمعونات، تعمل في نفس الوقت كدائنة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .<br /><span style="color:#ff0000;">و هذا يعني أن الإدارة الأمريكية تموّل مديونيتها الذاتية ! .<br /></span><br />عملية " الإنقاذ " هذه تفضي إلى المزيد من الاندماج و المركزية للنفوذ المصرفي، ممّا يرتد أثره على النشاط الاقتصادي الحقيقي، مؤديا إلى سلسلة من عمليات الإفلاس، و البطالة الهائلة<br /><br />هل يمكن لإدارة أوباما أن تعكس تيار الانهيار الاقتصادي ؟<br /><br />وعد أوباما بأنّه سيعكس مسار اتّجاه المد الحالي قائلا في 4 نوفمبر 2008 :<br /><br /><span style="color:#009900;">" دعونا نتذكّر أنه إذا كانت هذه الأزمة المالية تعلّمنا أيّ شيء، فهو أنّه لا يمكن أن يظل وول ستريت ( شارع المال ) مزدهرا، بينما يعاني الشارع العام .. في هذه الدولة، نحن ننهض أم نسقط معا، كأمة واحدة و كشعب واحد ..".<br /></span><br />كما كان أوباما قد قال في 3 نوفمبر 2008 :<br /><span style="color:#009900;">" غدا .. يمكنكم أن تقلبوا صفحة السياسات التي تضع جشع و عدم مسئولية وول ستريت فوق العمل الشاق، من جانب الرجال و النساء في الشوارع العامة .. " .<br /><br /></span><span style="color:#ff0000;">المثير للسخرية أن سياسات الجشع و عدم المسئولية هذه، جرى تبنّيها في عهد إدارة كلينتون .<br /></span><br />ففي عام 1999، قاد " قانون تحديث الخدمات المالية " إلى إبطال " قانون جلاس – ستيجول "، الذي صدر عام 1933، و الذي كان أحد أعمدة برنامج (النيو ديل) الخاص بالرئيس روزفلت، و الذي حاول به محاربة الفساد، و التلاعب المالي، و الصفقات التي تجري تحت المائدة، التي نتج عنها خسارة أكثر من 5000 بنك، في السنوات التالية لانهيار وول ستريت عام 1929 .<br />و تحت " قانون تحديث الخدمات المالية "، الذي صدر عام 1999، تم وضع التحكّم الفعّال في صناعة الخدمات المالية الأمريكية بأكملها (بما في ذلك شركات التأمين، و صناديق المعاشات، و شركات الأمن، إلى آخر ذلك) في يد قلة من التكتلات المالية، و شركائهم من أصحاب صناديق التحوّط (Hedge Funds) .<br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الانهيار الاقتصادي .. من هم المهندسون ؟<br /></span><br />ممّا يثير السخرية أن فريق إجراء التحوّل في السياسة الاقتصادية و المالية، الذي يختار منه أوباما رجال خزانته، هم مهندسي الكارثة الحالية، و على رأسهم :<br /><span style="color:#ff0000;">لورانس سومرز (Lawrence Summers)</span> و هو الذي لعب دورا رئيسيا في تجميع الأنصار داخل الكونجرس لإبطال قانون جلاس – ستيجول . و قد استغلّ تعيينه المؤقّت كوزير للخزانة في فرض تبنّي قانون تحديث الخدمات المالية .. و ما أن انتهى من مهمته هذه حتّى جرى تعيينه رئيسا لجامعة هارفارد ( 2001 ـ 2008 ) .<br /><br /><span style="color:#ff0000;">بول فولكر (Paul Volker)</span> و كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثمانينيات في عهد ريجان . و قد لعب دورا محوريا في تطبيق المرحلة الأولى لإبطال القواعد المالية، ممّا قاد إلى عمليات إفلاس و اندماج و استيلاء ضخمة، قادت إلى الأزمة المالية عام 1987 .<br /><br /><span style="color:#ff0000;">تيموثي جايثنر (Timothy Geithner)</span> الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك للاحتياط الفدرالي ، أقوى مؤسسة مالية خاصّة في أمريكا . و قد عمل من قبل لكلينتون و كيسينجر ، و احتل مركزا هاما في صندوق النقد الدولي . و هو يعمل لحساب مجموعة قوية من الممولين .<br /><br />رغم أن لاري سومرز كان هو المرشّح الأقوى لوزارة الخزانة، إلا أن أوباما قد اختار تيموثي جايثنر . و ترك لسومرز وظيفة اقتصادية هامة أخرى هي رئيس مجلس الاقتصاد القومي .. و البقية تأتي .<br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">من هو لورانس سومرز ؟<br /></span>أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، عمل ككبير اقتصاديي البنك الدولي ( 1991 ـ 1993 ) . و قد ساهم في تشكيل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي فرضت على العديد من الدول النامية المدينة . هذه الإصلاحات التي جرت تحت بند " برنامج التوفيق الاجتماعي البنيوي "، كانت نتائجها كارثية، مؤدية إلى فقر جماهيري .<br />و قد عاصرت جهود لاري سوميرز في البنك الدولي انهيار الاتحاد السوفييتي، و فرض صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ( علاجهما الاقتصادي المميت) على أوروبا الشرقية، و الجمهوريات السوفييتية السابقة، و دول البلقان .<br />في عام 1993، انتقل سومرز إلى وزارة الخزانة الأمريكية، فلعب دورا كبيرا في صياغة الإصلاح الاقتصادي عن طريق ( العلاج بالصدمة )، و التي فرضت على ذروة الأزمة الاقتصادية الآسيوية في كوريا الجنوبية، و تايلاند، و أندونيسيا .<br /><br /><span style="color:#663366;">و قد عمل سومرز بشكل لصيق مع وكيل المدير التنفيذي ، ستانلي فيشر، الذي جرى تعيينه بعد ذلك حاكما للبنك المركزي الإسرائيلي !!.</span></strong></div><strong><span style="color:#663366;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">من وضع الثعلب في عشّة الدجاج ؟</span></strong></div><strong><div dir="rtl" align="justify"><br />يعمل سومرز الآن كمستشار لمؤسسة جولدمان ساتشز، و مديرا مسئولا لصندوق تحوّط ( مجموعة د. إ. شو) . و باعتباره مديرا لصندوق التحوّط، تمدّه علاقاته بالخزانة و وول ستريت بمعلومات داخلية ثمينة حول تحركات الأسواق المالية . وضع مدير صندوق تحوّط ( مع علاقاته بالمؤسسات المالية في وول ستريت ) في موقع المسئولية بوزارة الخزانة الأمريكية، يكون أقرب ما يكون بوضع الذئب في عشّة الدجاج .</div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-size:180%;color:#009900;">اتفاق واشنطن<br /></span>سومرز، جيثنر، كورزاين، فولكر، فيشر، فيل جرام، برنانك، هانك، بولسون، روبن، كذلك آلان جرينسبان .. إلى آخر القائمة، هم أصدقاء و زملاء، يلعبون الجولف معا، كما أن لهم صلات بمجلس العلاقات الخارجية و بيلدربيرج ( و هي مجموعة من ذوي التأثير السياسي و الاقتصادي و المصرفي .. يعملون معا بشكل متزامن وفقا لمصالح شارع المال (وول ستريت) .. انهم يلتقون خلف أبواب مغلقة، و هم جميعا على نفس الموجة، و هم ديموقراطيون و جمهوريون .<br />بينما قد يختلفون حول بعض الموضوعات، إلاّ أنهم يلتزمون جميعا و بحزم باتفاق ( واشنطن ـ وول ستريت ) . إنهم قساة إلى أبعد حد في إدارتهم للعمليات الاقتصادية و المالية . تحركاتهم لا تستهدف سوي الربح . و خارج اهتمامهم الضيّق بموضوعي " الكفاءة "، و " الأسواق "، تكون اهتماماتهم ضعيفة بالنسبة " للكائنات الحيّة " . لا يهمهم إلى أي مدى تتأثر حياة الناس بسلسلة إصلاحاتهم المميتة، في الاقتصاديات الكبيرة (ماكرو) و في الشئون المالية، التي تغطي قطاعا كاملا من النشاط الاقتصادي، و الإفلاس .<br />فالمنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه خطاب الليبرالية الجديدة الاقتصادي، يكون غالبا شريرا و مثيرا للازدراء . و في هذا الشأن، تبرز مواقف لورانس سومرز . فهو معروف في أوساط المهتمين بالبيئة، باقتراحه دفن النفايات السامة في بلاد العالم الثالث .. باعتبار أن البشر في البلاد الفقيرة تكون أعمارهم قصيرة، كما أن تكلفة العمالة قليلة بشكل مطبق، ممّا يعني أساسا أن القيمة السوقية للبشر في العالم الثالث تكون أكثر انخفاضا . و وفقا لرأي سوميرز، فإن هذا يجعل تصدير المواد السامة للدول الفقيرة " أقل تكلفة " بكثير .<br /><span style="color:#ff0000;">الأزمة الآسيوية عام 1997 : بروفة لما سيحدث<br /></span>خلال عام 1997، التصورات بالنسبة للعملة، التي قامت بها كبريات المؤسسات المالية، و التي كانت تستهدف تايلاند، و أندونيسيا، و كوريا الجنوبية، أفضت إلى انهيار عملاتها القومية، و تحويل بلايين الدولارات من احتياطيات البنوك المركزية، إلى أيدي أصحاب النشاطات الخاصّة . و قد أشار العديد من المراقبين إلى التلاعب المتعمّد في النظم و أسواق العملة، على يد البنوك الاستثمارية، و شركات السمسرة .<br />و بينما كان التفاوض يجري رسميا مع صندوق النقد الدولي حول اتفاقية الإنقاذ و الدعم الآسيوية، كانت تتم في نفس الوقت " إستشارة " أكبر بنوك وول ستريت ( تشيس، البنك الأمريكي، سيتي جروب، و ب. مورجان)، بالإضافة إلى البنوك الخمسة التجارية الكبرى ( جولدمان ساتشيز، الأخوة ليمان، مورجان ستانلي، و سلمون سميث بارني)، حول مواد القوانين التي يجب أن تتضمنها اتفاقية الإنقاذ هذه .<br />و قد لعبت الخزانة الأمريكية، بالاشتراك مع وول ستريت و مؤسسات برتون وودز، دورا مركزيا في التفاوض حول اتفاقية الإنقاذ هذه .. و كان كلّ من لاري سوميرز و تيموثي جيثنر متورطان بشكل نشط نيابة عن الخزانة الأمريكية، في عملية الإنقاذ أو العون التي قدّمت عام 1997 لكوريا الجنوبية .<br /><span style="color:#009900;">الذي نحن بصدده هنا، هو ( شبكة من رفاق الصبا ) تتشكّل من المسئولين الرسميين و المستشارين بالخزانة الأمريكية، و الاحتياطي الفدرالي، و صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و جماعات التفكير في واشنطن، الذين يرتبطون دائما بعمليات دائمة مع الممولين الرئيسيين في سوق المال ( وول ستريت) .<br /></span>كل من سيقع عليه الاختيار في فريق أوباما الانتقالي سيكون منتميا لمجموعة اتفاق واشنطن .<br />لقد تم ابتداع ما يمكن أن يطلق عليه " السوبر ماركت المالي العالمي "، ممهدا المسرح العالمي لتركيز ضخم للغاية من القوّة المالية . و من بين الشخصيات الرئيسية التي تقف خلف ذلك المشروع، كان وزير الخزانة لاري سومرز، بالاشتراك مع دافيد روكفلر . سومرز يصف هذا السوبر ماركت المالي العالمي باعتباره " المؤسسة التشريعية للنظام المالي للقرن الحادي و العشرين "<br />و هذه المؤسسة التشريعية تعتبر من بين الأسباب الرئيسية للإنهيار المالي الذي حدث عام 2008 .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">نزع سلاح الأسواق المالية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />لا يمكن أن يوجد هناك حلا معقولا لهذه الأزمة، ما لم يتم إصلاح رئيسي في المعمار المالي . متضمنا من بين أشياء أخرى، تجميد تجارة المضاربة، و السعي إلى " نزع سلاح الأسواق المالية" . و مشروع نزع سلاح الأسواق المالية ليس جديدا، فقد اقترحه جون كينز في أربعينيات القرن الماضي، كوسيلة لتأسيس نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب .<br />و بالعودة إلى تصريح أوباما، أين نجد مؤشرات الشارع العام ( في مقابل شارع المال ـ وول ستريت ) الذي تحدّث عنه أوباما ؟ .. بما يعني أين نجد الأفراد الذين يستجيبون إلى مصالح البشر عبر الدولة الأمريكية . . علما بأن قائمة أوباما للمراكز الرئيسية لا تتضمّن قيادات عمالية أو مجتمعية .<br /><span style="color:#009900;">الرئيس المنتخب يقوم بتعيين المهندسين الذين صمموا عملية التحلل من القواعد المالية ..<br />و الإصلاح المالي المعقول، لا يمكن أن يتبنّاه مسؤلون يتم تعيينهم عن طريق سوق المال، و يعملون لحساب سوق المال ..<br />أولئك الذين أشعلوا النار في النظام المالي عام 1999، جرى استدعاؤهم ثانية لكي يطفئوا النيران ! .<br /></span><span style="color:#ff0000;">و المشروع المقترح للأزمة عن طريق " الإنقاذ "، هو السبيل إلى الانهيار الاقتصادي .</span></div><div dir="rtl" align="center"><br />لا تظهر حلول للسياسة الحالية في الأفق<br />مخططات مشروع سوق المال جرت مناقشتها خلف الأبواب المغلقة .. و الأجندة الخفيّة تتضمن إنشاء نظام عالمي نقدي أحادي القطبية، تتحكّم فيه القوّة المالية للولايات المتحدة المريكية، و التي ستكون محمية و مؤمّنة ـ بدورها ـ بالتفوّق العسكري الأمريكي .<br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">من الذين موّلوا حملة أوباما ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><br />لا توجد مؤشرات تفيد أن أوباما سيتحلل من رعاته في وول ستريت، الذين موّلوا حملته الانتخابية بسخاء .<br />و<span style="color:#ff0000;"> من بين كبار المساهمين في الحملة : جولدمان ساتشيس، ج. ب. مورجان تشيس، سيتي جروب، بيل جيتس و ميكروسوفت .<br /></span>وارين بوفيت، الذي يعتبر من من بين أغني الأفراد في العالم، لم يقف عند حد دعم حملة باراك أوباما الانتخابية، بل<br />تجاوز ذلك إلى كونه واحدا من فريق التحوّل، الذي يلعب دورا رئيسيا في إقرار تشكيلات وزارة أوباما .<br /><br />مالم يحدث انقلاب رئيسي في نظام التعيينات السياسية في المناصب الرئيسية، فسيصبح من غير المحتمل ـ إلي حد بعيد ـ أن نرى أجندة اقتصادية بديلة لأوباما، تسعى إلى محاربة الفقر و البطالة .<br /><br />إن ما نشهده هو استمرار لما كان ..</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">ليبرالية جديدة ذات " وجه إنساني "</span></div><div dir="rtl" align="center"><br />ما يفعله أوباما هو أن يقدّم " وجها إنسانيا " للأمر الواقع . هذا الوجه الإنساني سيخدمه في خداع الأمريكيين، بالنسبة لطبيعة العملية الاقتصادية و السياسية .<br /><br />ستظل الإصلاحات التي يتبنّاها الليبراليون الجدد قائمة .<br />جوهر و خامة هذه الإصلاحات، بما في ذلك عملية " إنقاذ " أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، ستهدم تماما الاقتصاد الحقيقي، بينما تقود مجالات اقتصاديات التصنيع و الخدمات بأكملها إلى إلافلاس .<br /><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تنصيب أوباما .. و تدهور في سوق المال</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />بينما كانت عيون الشعب الأمريكي تتابع الحفل المبهر لتنصيب الرئيس أوباما، كان سوق المال ينزلق متدهورا ... لقد حدثت عملية " تصحيح في السوق " . بعيدا عن أعين الجمهور، و دون أن ينتبه أحد إلى ذلك، بدأ الكشف عن مرحلة جديدة لتدهور سوق المال .<br /><br />كانت المشاكل، و خسائر القيمة الدفترية لأكبر البنوك، معروفة جيدا فيما قبل حفل تنصيب الرئيس أوباما .<br /><span style="color:#ff0000;">لماذا إذا الآن ؟ .<br /></span><br />لم يكن هناك ما هو عرضي أو مفاجئ في انهيار قيمة أسهم البنوك .<br />و قد أشار أوباما ـ بوضوح ـ للكوارث الاقتصادية في العالم، و هو يؤكّد قائلا : " بدون العين الساهرة، يمكن للسوق أن تنزلق خارجة عن التحكّم " . و كانت هناك توقّعات عالية في سوق المال ( وول ستريت ) . العديد من سماسرة السوق، الذين لم يكونوا من المقربين من أوساط إعداد خطاب الرئيس، كانوا يراهنون على أن خطاب الرئيس أوباما سيساعد في استقرار سوق المال .<br /><br />أمّا الذين ساهموا في أعداد مشروع الخطاب، فقد كانوا يدركون جيدا احتمالات الاهتزازات المالية الممكنة .<br /><br />فبالمصادفة (!!)، استقال في نفس اليوم رئيس لجنة السندات و الكامبيو، كريستوفر كوكس، الذي عيّنه بوش عام 2005، ممّا قاد إلى فراغ حرج في مركز تنظيم القرارات المالية . أمّا التي يفترض أن تخلفه، ماري شابيرو، فلن تتسلّم الوظيفة إلاّ بعد الموافقة عليها في جلسات مجلس الشيوخ .<br /><br /><span style="color:#663366;">أولئك الذين كانت لديهم ـ مقدّما ـ معلومات عن نص خطاب أوباما، من الذين كانت لديهم القدرة على تحريك السوق في الوقت و المكان المناسبين، تصدّوا لكي يكسبوا أكبر قدر من حركة السوق و أسعار العملات .<br /></span><br />السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل كانت التعاملات التي جرت، مخططة فيما يسبق خطاب الرئيس أوباما في 20 يناير ؟ .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أين ذهب كلّ هؤلاء الدائنون ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />يقال أن أكبر المؤسسات المالية، تخوض في مياه مضطربة، مدينة لدائنين غير معروفين .. و منذ بداية المذبحة المالية، بقيت هوية هؤلاء الدائنين مجهولة ! .<br /><span style="color:#ff0000;">لماذا أصبحت البنوك مدينة ؟، و لمن ؟، هل هي الضحية أم المستفيدة ؟ هل هي المدينة أم الدائنة ؟<br /></span>لقد اعتادت البنوك الأكبر ـ على مدى السنين ـ أن تودع جانبا من فوائض أرباحها لدى العديد من التوكيلات المالية، و الصناديق السرّية، و الحسابات المسجّلة في ملاذات البنوك الاستوائية الخارجية، إلى آخر ذلك .<br />و بينما كانت تحويلات البلايين من الدولارات تتم إلكترونيا، من كيان اقتصادي إلى كيان آخر، لم تكن هويّة الدائنين يأتي ذكرها أبدا .<br /><span style="color:#ff0000;">من هم الذين يجمعون هذه الديون متعددة البلايين، التي هي في الشق الأكبر منها نتاج عمليات التلاعب المالي ؟ .<br /></span>الانهيار الذي حدث للبنوك، كان في الأغلب معروفا مقدّما . و هكذا قامت البنوك بتحويل غنائمها إلى مخابئ مالية آمنة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أين تذهب أموال " الإنقاذ " ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />تسلّمت البنوك الخاسرة مئات البلايين من دولارات "الإنقاذ" . فأين تذهب أموال الإنقاذ هذه ؟.. من الذي يستولي على البلايين العديدة من أموال المعونة الحكومية ؟<br />هذه العملية هي جانب من عمليات غير مسبوقة لتركيز الثروات الخاصّة .<br />الصحافة الاقتصادية تعترف بوجود مديونية البنوك البالغة عدّة بلايين من الدولارات .. لكنها لا تذكر كلمة واحدة عن هويّة الدائنين .<br />لكلّ مدين، يوجد دائن .<br />أليست هذه أموال التي تنسبها الصفوة المالية لنفسها ؟ .<br /><span style="color:#ff0000;">أيا كان الذين يضعون أيديهم على هذه التريليونات، سيقومون بترتيب الأجزاء . و سيقومون بتحويل أوراق ثروتهم الضخمة، إلى أصول واقعية يضعون عليها أيديهم .<br /></span><span style="color:#ff0000;">و في اليوم التالي لآمال و أحلام حفل التنصيب الرئاسي، سيكتشف أبناء الطبقة الوسطى الأمريكية، الذين استثمروا أموالهم في حسابات بنوك " آمنة "، أن جانبا من مدخرات أعمارهم قد جرت مصادرته مرّة ثانية </span></div><div dir="rtl" align="left"><br />راجي عنايت<br />20 يناير 2009<br />ـــــــــــــــــــــ<br />بتصرّف عن مقالات<br />ميشيل تشوسودفسكي<br />على موقع جلوبال ريسيرش ( كندا )<br /></strong></span></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-80283558366892055782009-02-14T19:22:00.002+02:002009-02-14T19:29:46.707+02:00<div dir="rtl" align="right"><strong><span style="font-size:130%;">الكتاب الأخير لفوكوياما</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">مآسي الصندوق و البنك الدوليين</span></div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">لحظة صدق تنتاب فوكوياما<img class="gl_size" alt="Font size" src="http://www.blogger.com/img/blank.gif" border="0" /></span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> " هناك حدود خطيرة لقدرات القوى الخارجية في خلق الطلب على المؤسسات، و من ثمّ هناك حدود للقدرة على نقل المعرف القائمة حول إنشاء المؤسسـات و إصـلاحها، في الدول النامية .." . هذا هو ما يقوله فوكوياما في كتابه الأخير تحت عنوان <span style="color:#ff0000;">" جعل الأمور أسوأ "</span> . و يضيف قائلا أن هذه الحدود تفيد أنه <span style="color:#ff0000;">على صندوق النقد الدولي، و هيئات المعونة الأجنبية، و منظمات المجتمع المدني على اتساعها أن تكون أكثر حرصا، بالنسبة للتوقعات العالية لمدى فعاليتها، على المدى البعيد، بالنسبة لقدراتها على البناء .</span></div><span style="color:#ff0000;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">المجتمع الدولي<br />يخرّب الدول النامية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و يمضي فوكوياما إلى ما هو أبعد من هذا، عندما يقول " المشكلة في الحقيقة أكثر سوءا ..فالمجتمع الدولي لا يقف ـ ببساطة ـ عند حدوده في حجم القدرة على البناء، فهو في الحقيقة متواطئ في تخريب القدرة المؤسسية، في كثير من الدول النامية .." . و لو أنه يتدارك قائلا أن هذه القدرة على التخريب تتحقّق رغم أنف النيات الطيبة للمتبرعين، و هو نتيجة تناقض الأهداف، التي كان يجب على المعونة الدولية أن تقدّمها .<br /> هذا التدهور في قدرات الدول النامية المعنية، حدث بالتحديد في مرحلة تصاعد تدفّق المعونات الخارجية، إلى حد أن أصبح أكثر من 10 % من إجمالي الدخل القومي في المنطقة بأكملها، يأتي من المساعدات الأجنبية، في أشكال مختلفة . و يضيف فوكوياما عن التناقضات في سياسات المتبرعين، هو أن الواهب الخارجي يريد أمرين : أن يرفع من قدرة الحكومة المحلية في توفير خدمات بعينها، مثل الري و الصحة العامة و التعليم الأوّلي، و يريد في نفس الوقت أن يضمن فعلا وصول هذه الخدمات إلى مستحقيها .<br /> و هو يلخّص وجهة نظره قائلا <span style="color:#ff0000;">" لا يمكن الوصول إلى حلّ لمشكلة تخريب قدرة البناء، إلاّ عندما تختار الجهات المانحة ـ بوضوح ـ أن هدفهم الأساسي هو بناء القدرات، و ليس تقديم الخدمات التي يفترض في هذه القدرات أن توفّرها .." .<br /></span> لكنه يعود فيقول أن الحوافز التي لدى معظم المانحين، لن تسمح لهذا أن يتم ! . و يقول " هؤلاء الذين يوقّعون فواتير برامج المعونة، يريدون أن يشاهدوا أكبر قدر من المرضى و هم يتلقون العلاج، و لا يريدون لأموالهم أن تمضي إلى البيروقراطيين المحليين، حتّى لو كان هؤلاء البيروقراطيين هم الذين يجب عليهم أن يوفّروا خدمات الرعاية الصحية على المدى البعيد .." .<br /> <span style="color:#ff0000;">و يضيف فوكوياما أن المجتمع الدولي يعرف كيف يقدّم و يورّد الخدمات الحكومية، لكن الذي يعرفه بدرجة أقلّ كثيرا، هو كيفية خلق مؤسسات راسخة تعتمد على نفسها .</span></div><span style="color:#ff0000;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الرغبة الداخلية في الإصلاح</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> حقيقي أن الحكومات في الدول النامية، غالبا ما تزال كبيرة للغاية، ممتلئة فخرا و تباهيا في مدى اتساع نطاق و مدى الوظائف التي تسعى للتكفّل بها . غير أن الاحتياج الملحّ بالنسبة لمعظم الدول النامية، هو زيادة القوّة الأساسية لمؤسسات دولهم، للوفاء بالاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لغير الحكومة أن توفّرها .<br /> و يؤكـّد فوكوياما على أن المشكلة التي تواجه الجهود الخارجـية ( يقصد الأمريكـية ) عند تدخّلها لإصلاح أوضاع الدول النامية، هي <span style="color:#ff0000;">" أنه لا تتوفّر لدينا الوسائل السياسية لتتوصّل إلى ذلك، نتيجة لعدم وجود الرغبة الداخلية الكافية للإصلاح .." .<br /></span> و بالنسبة للدول التي توحي بالاقتراب جزئيا من الهدف المنشود، يقول " نحن نحتاج للتركيز بشكل أوثق على تلك الأبعاد من الحكم، التي يمكن تخضع للتصّرف أو ( البناء ) " . و هو يقصد بهذا التركيز على مكوّنات الإدارة العامة، و الصياغة المؤسسية.. " و نحن نحتاج أيضا إلى التركيز بصفة خاصّة على آليات نقل المعارف حول هذه المكوّنات، إلى الدول ذات المؤسسات الضعيفة .." .</div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و تنتاب فوكوياما لحظة صدق عندما يقول<br /> <span style="color:#ff0000;"> " يجب على واضعي السياسات في حقل التنمية، على الأقل، أن يرددوا ما يقسم به الأطباء، مثل ( على ألاّ نلحق الأذى )، و ألاّ نطبّق من البرامج التي تقلل من قدر القدرة المؤسسية، أو نقضي عليها، تحت شعار بنائها .. " .<br /></span><br /> </span><span style="font-size:180%;color:#000099;"> و إلى الرسالة التالية لنسمع ما يقوله فوكوياما عن الفساد السياسي و الإداري</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-15486274486247992512009-02-03T12:27:00.002+02:002009-02-03T12:44:18.364+02:00الكتاب الأخير لفوكوياما<div dir="rtl" align="right"><strong><span style="font-size:130%;">فوكوياما و كتابه الأخير</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">بناء الدولة ..</span></div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">من الحروب إلى البنك الدولي !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> عندما تغيب الرؤية الشاملة، تخضع الاستنتاجات للغرض و المزاج و خليط المعلومات المتنافرة، التي لا تمضي في سبيلها الطبيعي لتتحوّل إلى معارف . و من الممكن أن نفهم هذا بوضوح أكبر، لو طبقناه على ما يقوله فرانسيس فوكويامـا عن الدولة القومية و مؤسساتها، في كتابه الأخير " بناء الدولة " .<br /> يقول " و بينما كانت المؤسسة أمرا عقلانيا، فإنها نشأت تاريخيا من مجموعة ظروف عارضة، وغير عقلانية، لا يمكن تكرارها في نسق آخر .. " . و عن الحاجة إلى مؤسسات الدولة يقول " الحاجة إلى المؤسسات لا تنبع من الصراع الداخلي، و لكن من صدمة حادة، كأن تكون أزمة عملة، أو كساد، أو تضخم هائل، أو ثورة، أو حرب . و هو يشير إلى ما جاء في كتاب تشارلز تيلي عن تكوين الدولة القومية في أوروبا، من أن التفسير الكلاسيكي لنشوء الدولة الأوربية القومية الحديثة، كان الحاجة إلى شن حرب على مستوى متزايد الاتساع، ممّا قاد إلى جني المزيد من الضرائب، و دعم القوّة الإدارية، و المركزية البيروقراطية، في دول كفرنسا و أسبانيا و السويد .<br /> <span style="color:#ff0000;">إلى أن يقول فوكوياما أن الحرب، و مقتضيات الأمن القومي، كانا بالتأكيد المصدر الدائم لبناء الدولة في التاريخ الأمريكي، فبناء الدولة المكثّف تحقّق في أعقاب الحرب الأهلية، و الحربين العالميتين، و الحرب الباردة ..</span> و يزعم فوكوياما أن بناء الدولة جاء في ظلّ حروب في أماكن أخرى من العالم " مثل إصلاحات الميجي في اليابان، أو دخول نابليون إلى مصر الذي قاد إلى حركة إصلاح في الدولة العثمانية، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر" .</div><div dir="rtl" align="justify"> </div><div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الغرض مرض ! ..</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> لدينا مثل يقول أن " الغرض مرض "، بمعنى أن الإنسان الذي يلحّ عليه هدف معين بشده، يقود إلى خلل مرضي في تفكيره، يبعده عن الرؤية الواضحة، و المنطق الموضوعي السليم . لهذا، أكون حريصا أشد الحرص في قراءتي لكتابات جماعة " المحافظون الجدد "، لأنّها <span style="color:#ff0000;">تقوم في الأغلب لتبرير مخطط استعماري توسعي</span>، تحض الإدارة الأمريكية على تبنّيه . و فوكوياما رغم بعض الخلافات بينه و بين من أهم أشد رجعية في تلك الجماعة، ما يزال محسوبا واحدا منها .<br /> ما يقوله فوكوياما عن منابع مؤسسات الدولة، و عن بناء الدولة و علاقته بالحروب و الكوارث، ممّا أوردناه في بداية الحديث، يكشف عن تفكير قاصر و محدود، لا يبرره سوى الغرض، الذي يتبلور في الربط بين الحـروب التي شنتها و تشنها الولايات المتحـدة الأمريكية على شـعوب العالم، و الادعـاء باستهداف إعادة بناء دول تلك الشعوب .<br /> من الغريب أن يتبنّى أستاذ جامعي، و مفكّر مشهور، مثل هذا التفكير الساذج، الذي يقف بمبررات قيام الدولة القومية الحديثة، عند أحداث حروب و أزمات اقتصادية، دون انتباه إلى المحرّك الأساسي الأكبر، الذي قاد إلى تلك الحروب، و قيام تلك الدولة القومية، و أحدث ثورة مجتمعية في الحياة البشرية، غيّرت نمط حياة الإنسان الشخصية و المهنية و العلمية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و منظومة قيمه .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">ثورة المداخن ..</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> الغرق في التفكير النفعي، هو الذي حجب عن نظر فوكوياما، حقيقة أن الثورة الصناعية التي حدثت منذ أكثر من قرنين من الزمان، هي التي استلزمت الدولة القومية، كما أن اقتصادها القائم على الإنتاج على النطاق الواسع، و التوزيع على النطاق الواسع، و الذي قاد إلى قيام السوق بمعناها المعاصر، لجبر الصدع بين الإنتاج و الاستهلاك . و هذه السوق، القائمة على التنافس الاقتصادي المفتوح، برّرت الحروب الاستعمارية التي شنتها الدول الصناعية الكبرى، لتحسين وضعها التنافسي .<br /> و مؤسسات الدولة التي يتكلّم عنها فوكوياما في كتابه، كان ظهورها الكبير في بدايات عصر الصناعة . عندما نشأت الحاجة إلى تغيير طبيعة الأسرة الزراعية، بما يخدم احتياجات العمل الصناعي . المهام التي كانت تقوم بها الأسرة في عصر الزراعة، تحوّلت إلى مؤسسات في عصر الصناعة، للتعليم و الخدمة الاجتماعية و الرعاية الصحية، بعد انكماش الأسرة، و تحولها إلى أسرة نووية في عصر الصناعة<br /> قامت العديد من الدول، على مدى عشرة آلاف سنة، هي عمر عصر الزراعة في العالم، لكنها لم تكن تشبه في شيء نوع الدولة الذي استلزمه عصر الصناعة، و الذي نطلق عليه تعبير الدولة القومية . و لم تنشأ الدولة القومية نتيجة للرغبة في شن حرب شديدة الاتساع في أوروبا كما قال تيلي، و لكنها كانت ضمن التحوّلات الكبرى التي طرأت على الجنس البشري، عند انتقاله من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية .<br /> و غير صحيح أن بناء الدولة في أمريكا قد تحقّق في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، فجوهر تلك الحرب كان الصراع بين الشمال الصناعي و الجنوب الزراعي، حول مستقبل الحياة الأمريكية . و كان انتصار الشمال الصناعي، إيذانا بدخول أمريكا إلى عصر الصناعة، و انصياعا لجميع التحوّلات التي يجيء بها، و من بينها الدولة القومية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تقنين التدخّل الخارجي !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> ثم نعود ثانية إلى فوكوياما في كتابه، حيث يعترف بأن " معظم الحالات الناجحة في بناء الدولة و الإصلاح المؤسسي، تحققت عندما أبدى المجتمع احتياجا محليا قويا للمؤسسات، ثم صاغها من نسيجه الخاص، أو استوردها من الخارج، أو طبّق أنماطا أجنبية على الظروف المحلية .." .<br /> و رغم تأكيده على أن غياب الطلب الداخلي على المؤسسات أو الإصلاح المؤسسي، هو العقبة الكأداء العظمى الأكثر أهمية، بالنسبة لهدف التنمية المؤسسية في الدول الفقيرة . فهو يعود ليقول " عند غياب الطلب الداخلي القوي، يمكن أن يتولّد الطلب على المؤسسات من الخارج " . و هو يشرح هذا قائلا أن هذا يمكن أن يأتي من أحد مصدرين :<br /><span style="color:#009900;">· الأول،</span> يتركّب من الظرف المتعددة المتصلة بالتكيف المؤسسي، و البرامج المتّبعة، و مشاريع الإقراض من الوكالات الأجنبية، أو الواهبين، أو المقرضين .<br /><span style="color:#009900;">· و الثاني،</span> يتّصل بالممارسة المباشرة للنفوذ السياسي، من جانب السلطات الخارجية، التي فرضت حمايتها على الدول الفاشلة، أو المنهارة، أو المحتلة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">لماذا يفشل التدخّل الخارجي ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و يعترف فوكوياما قائلا " ما نعرفه عن تقنيات و إمكانات لخلق الطلب على استحداث المؤسسات من الخارج، شديد الاتساع و غير مشجّع في نفس الوقت .." . لكنه يعود فيقول معبرا عن سياسة التوسّع الأمريكية الحالية " و المصدر الخارجي الآخر لخلق الطلب على المؤسسات، هو القوّة السياسية التي تمارسها، بشكل مباشر، دولة أو تحالف دول، كسلطات احتلال، أو من خلال علاقة قوية و مباشرة مع الحكومة المحلية .. و هذا هو ما نطلق عليه ( بناء الدول ) ؟ .<br /> و هو يشرح هذا قائلا أن سلطة الاحتلال، من الواضح أن لها تأثير أكثر مباشرة و قوّة على الحكومة المحلية، أكثر ممّا يتوفّر للمقرض الخارجي، أو وكالة المعونة التي تعمل في إطار ظروفها ..<span style="color:#ff0000;">" و من ناحية أخرى، معظم بنـاة الدول سرعان ما يجدوا أن قدرتهم على تشكيل المجتمعات المحلية محدودة للغاية" </span>. و يعترف بفشل الولايات المتحدة في معظم محاولاتها لإعادة بناء الدول، عن طريق الاحتلال العسكري، و أن <span style="color:#ff0000;">" المؤسسات الباقية من هذه الجهود كانت قليلة، و متباعدة .." .<br /></span> لكن فوكوياما ينتبه، عندما يأتي على ذكر جهد الولايات المتحدة في بناء كلّ من ألمانيا و اليابان، فيقول " لكن كلّ من ألمانيا و اليابان كانا من الدول البيروقراطية القوية.. لقد كانت قوّة الدولتين وراء أن أصبحتا من الدول الكبرى، و تهددان النظام العالمي .. " .<br /> و مرّة أخرى، يغيب التصوّر الأعم عن فوكوياما، و يفشل في تحديد سرّ الفشل الذي تلاقيه أمريكا في محاولاتها إدعاء بناء الدول باحتلالها ! .. <span style="color:#ff0000;">الخطأ الأكبر الذي تقع فيه أمريكا، بقياداتها، و مخططيها، هو عدم الاهتمام بالرؤية الشاملة للتحولات المجتمعية، من الزراعة، إلى الصناعة، إلى المعلومات .. قبل التفكير في تطبيق نظام ما على أي دولة، بالتراضي أو القسر، عليها أن تتعرّف موقع هذه الدولة من ذلك التعاقب الحضاري، حتّى تعلم أي نوع من النظم، يتناسب مع التكنولوجيا السائدة في عمالتها .<br /></span><br /></span><span style="font-size:180%;color:#000099;"> و إلى الرسالة التالية، لنرى مآسي الصندوق و البنك الدوليين</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-81008587596619666802009-01-08T12:50:00.002+02:002009-01-08T12:54:46.797+02:00الكتاب الثاني لفوكوياما<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:130%;"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">أهمية المؤسسة، و معناها</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /> ممّا سبق، يستخلص فوكوياما أن الحكمة المعتمدة الحالية تدفعنا إلى القول بأن المؤسسات هي المتغـير الأهم و الأساسي في التنمية . و خلال السنوات القليلة الماضية، أثبت كم هائل من الدراسات صحّة هذه الحقيقة . و يتساءل فوكوياما قائلا " ما الذي نعنيه حديثا بمصطلح (المؤسسـات ) ؟ " . و يضيف أنه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ازدحـم مجال التفكير بعديد من الطـرق و المسـارات المتقاطعة المربكة : الديموقراطية، الفدرالية، اللامركزية، المشاركة، رأس المال الاجتماعي، الثقافة، الجنس، العرق، و الصراعات العرقية .. أضيفت كلها كمكونات إلى وعاء التنمية، لتصنع المذاق النهائي للطبخة .. هل تعتبر جميع هذه المفاهيم من بين أوجه التنمية المؤسسية ؟، و إذا كان الأمر كذلك، فبأيّ طريقة ؟، و هل يكون لها نفس الأولوية ؟، و هل هي متصلة ببعضها البعض ؟، و بأيّ الطرق تسهم في تطوير التنمية ؟ .<br /> لقد طرحت وجهة نظري في الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال الاعتماد على الرؤية المستقبلية الشاملة .. لكن دعونا نرى، كيف سيجيب فوكوياما عن تساؤلاته .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">احتياجات المؤسسات</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول فوكوياما، إذا كان موضوعنا المحوري هو محاولة فهم القدرة المؤسسية، يمكننا أن نبدأ من جانب الاحتياجات .. مع سؤال يقول : ما هي المؤسسات التي تمس الحاجة إليها في عملية التنمية الاقتصادية، و كيف يجب أن يكون تصميمها ؟ . هناك أربعة مظاهر للحكم نحتاج إلى توضيحها :<br />الصياغة و الإدارة التنظيمية ـ صياغة النظام السياسي ـ أسس الشرعية ـالعوامل الثقافية و البنيوية .<br /><span style="color:#006600;">( 1 ) الصياغة و الإدارة التنظيمية :<br /></span> المستوى الأوّل للصياغة و الإدارة التنظيمية، يتصل بمجال دراسات الإدارة، عند تطبيقها على القطاع الخاص، أو على الإدارة العامة، بمعنى القطاع العام . الإدارة العامة تعتبر حقلا واسعا و متطورا، و تتضمّن العديد من الأنظمة الفرعية . و يناقش فوكوياما في الفصل الثاني من الكتاب، موضوع الإدارة العامة ، و السرّ في عدم إمكان التوصّل إلى نظرية موحّدة بالنسبة للتنظيم .<br /><span style="color:#006600;">( 2 ) صياغة النظام السياسي :<br /></span> المظهر الثاني من مظاهر الحكم، يتّصل بالصياغة المؤسسية، على مستوى الدولة ككلّ، و ليس فقط مستوى الوكالات المختلفة التي تعتمد عليها الدولة في عملها . و هذا الموضوع، يعتمد على مجال معرفي واسع، يلتقي في عديد من النقاط بمجال العلوم السياسية . قبل ثمانينيات القرن الماضي، كان من المألوف القول بأن المؤسسات ليست هي التي يجب أن تحظى بالأهمية الكبرى، أو أنها تتشكّل وفقا للبنيات الفوقية الاقتصادية و الاجتماعية . و الآن، يبدو الوضع مختلفا، فقد عادت للمؤسسة أهميتها في السنوات الأخيرة، من خلال دراسات السياسة المقارنة .<br /><span style="color:#006600;"> ( 3 ) أسس الشرعية :</span><br /> أسس الشرعية لها صلة وثيقة بتصميم و صياغة النظام السياسي . لا يكفي أن تعمل مؤسسات الدولة مع بعضها متعاونة ككلّ، بالمعنى الإداري، بل يجب أن تكون مقبولة و شرعية من جانب المجتمع المعني. الحكم الجيد، و الديموقراطية، لا يسهل الفصل بينهما . و دولة المؤسسات الجيدة، هي التي تخدم حاجات عملائها ـ أي المواطنين ـ بشـفافية و كفاءة . و يستدرك فوكوياما في هذه النقطة، قائلا أن العلاقة بين الديموقراطية و التنمية تظلّ معقّدة و غامضة، و لا يمكن أن نعتبرها داعمة لأي من الجانبين : التوجّه الشمولي في مجال الإصلاح الاقتصادي، أو التوجّه الديموقراطي، كاستراتيجية تنمية . <br /><span style="color:#006600;">( 4 ) العناصر الثقافية و البنيوية :</span><br /> المظهر الرابع للحكم، و المتصل بالكفاءة المؤسسية، يكون على علاقة كبيرة بالعادات و القيم و الثقافة السائدة، التي تمد المؤسسات بالدعم ، و تسهّل لها عملها . و نحن في العادة، يسهل علينا أن نفكّر في المؤسسات ذات الشكل المنضبط، من ناحية، و كل ما هو غير منضبط أو شكلي من عـادات، و قيم ثقافية من ناحية أخرى، باعتبارهما أمرين منفصلين، مضمونا و منهجا . لكن فوكوياما يرى أن نجاح المؤسسات الصناعية اليابانية، و غيرها من صناعات شرق آسيا، يستمدّ قوّته من التقاليد الثقافية، بل و ربما تقاليد بيروقراطية معيّنة، في حضارة تلك المجتمعات . كما يقول أن الطرق التي تؤثّر بها العادات غير الرسمية على مصالح المؤسسات الرسمية، تتجلّى في علاقة الحكومة بالمنتفعين من نشاطها . و يقول أن الناس الذين تخدم الحكومة مصالحهم، يتولّون مسئولية مراقبة أدائها، و المطالبة باستجابة واضحة لنتائج تلك المراقبة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">المعارف القابلة الانتقال</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و يتكلّم فوكوياما بعد ذلك عن الموارد التي تعتمد عليها المؤسسات في نشاطها، فيقول " موارد المؤسسات تتكوّن على الأقل من أربعة مكونات . و من الواضح أن القدر الأكبر من المعارف القابلة للنقل تكمن في المكوّن الأول .. أعني بذلك الإدارة العامة، ثم في صياغة و تصميم و إدارة النظم الخاصّة .على المستوى الصغير هذا، يمكن للنظم أن يجري تصحيحها و تنقيحها، أو هدمها، أو صياغتها من جديد، أو إدارتها للأفضل أو الأسوأ، بطرق تستمد من الخبرة التاريخية لنطاق واسع من الدول " . و يضيف " إلى الحد أن نظرية النظم، أو نظرية الإدارة العامة، يمكن تقنينها، و نقلها من مجال إلى آخر " .<br /> و توجد أيضا معارف قابلة للنقل، في المكونين الثاني و الثالث، أي صياغة و تصميم المؤسسة على مستوى النظم، و بصفة خاصة تصميم النظم السياسية الديموقراطية القابلة للتطبيق . و يشير فوكوياما إلى أن تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين عامي 1776 و 1789، كان في واقع الأمر، مثل ذلك الجهد الذي يشير إليه، من أجل خلق نظام سياسي ديموقراطي، قائم على أمرين : مبدأ التصميم النظري، و الخبرة المؤسسية لدول أخرى . و يضيف قائلا " كما أن مؤسسات ما بعد الحرب في ألمانيا و اليابان، كانت أيضا نتاج جهد واعي في الصياغة و التصميم .." .<br /> و المورد الرابع من بين مكونات الحكم، يقوم أساسا على العادات و التقاليد و القيم الثقافية . و هذا المكوّن يمكن التعامل معه عن طريق السياسات العامة، بطريقة هامشية فقط . القيم الثقافية، تتشكّل بالتأكيد من خلال التعليم، و القيادة، و تبادل التأثير مع المجتمعات الأخرى . و التغيير في هذا المجال، ينسحب على وقت طويل نسبيا .<br /> و في هذه النقطة، يقول فوكوياما أن نوعية التكنوقراطيين الاقتصاديين، الذين هم على أعلى مستوى، في أمريكا اللاتينية، قد نموا بشكل ملحوظ، بالنسبة للجيل السابق مثلا، كنتيجة لدراستهم في معاهد و جامعات أمريكا الشمالية و أوروبا .<br /><br /></span><span style="font-size:180%;color:#000099;"> و إلى الرسالة التالية لنرى : ماذا يقول فوكوياما في كتابه الأخير ؟</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-43592996463908693612008-12-07T16:00:00.001+02:002008-12-07T16:10:49.948+02:00الكتاب الثاني لفوكوياما<strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /></span><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">نتيجة عكسية للمعونات</span></div><div dir="rtl" align="center"><span style="font-size:180%;color:#cc0000;"><br />حكم القانون أهم من الخصخصة</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /><br />و يقول فوكوياما أن ما حدث في أفريقيا الوسطى، في الربع الأخير من القرن العشرين، كان يسمح بأن توصف نظم دول وسط أفريقيا باعتبارها نظم أبوية جديدة ( نيو باتريمونيال )، حيث تستغل فيها السلطة لخدمة فئة من المنتفعين، حول قيادات الدولة . في بعض الأحيان، كما في حالة زائير تحت حكم موبوتو سيسي سيسيكو، حيث قاد ذلك النظام إلى نهب بعض الأفراد جانب كبير من ثروات البلاد، و جرى استخدام القطاع العام للاستيلاء على الملكيات العامة، لحساب عائلة أو قبيلة أو منطقة أو عرق معين .<br />و يضيف قائلا " الطبيعة المزدوجة لمثل هذه الدول الأفريقية، جعلت المعونات الممنوحة من أجل تحقيق الاستقرار، و تطبيق برامج التكيّف البنيوي، خلال ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي، تقود إلى نتائج عكسية و غير بنّاءة .. و تدهورت بشكل مأساوي ـ على مدى عشرين سنة ـ الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق و الصحة العامة، و حدث نفس الشيء بالنسبة لاستثمارات التعليم الأولي و الزراعة . و في نفس الوقت، تزايد الإنفاق بشكل دراماتيكي على ما يمكن أن نطلق عليه مصاريف السيادة، مثل القوات العسكرية، و الخدمات الدبلوماسية، و الوظائف المخصصة لمكتب الرئاسة.. " .<br />و هو يعطي مثالا على ما حدث في كينيا، حيث زاد عدد العاملين في مكتب الرئيس من 18213 موظف عام 1971، إلى 43230 موظف عام 1990 . و يقول أن أحدا من المقرضين الدوليين لم يكن، في أي وقت، يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، إلاّ انهم لم يكونوا قادرين على إقامة البنية بطريقة تمنع الوصول إلى هذه النتائج السلبية .<br />و مع ذلك، فالكثيرين من دعاة " اتفاق واشنطن " يقولون الآن أنّهم (بالتأكيد) كانوا يفهمون أهمية المؤسسات، و حكم القانون، و الترتيب السليم للإصلاحات ! .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الخصخصة في روسيا</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />ثم ينتقل فوكوياما إلى مناقشة ما حدث في روسيا و باقي الدول الاشتراكية، فيقول أن المشكلة بالنسبة لروسيا و غيرها من الدول الشيوعية سابقا ذات طبيعة مختلفة .<br />و رغم أن خصخصة المشروعات المملوكة للدولة كانت، بكل تأكيد، هدفا مناسبا للإصلاح الاقتصادي، لكنها كانت تتطلّب لتطبيقها درجة ملموسة من المقدرة المؤسسـية، حتى يمكن وضعـها موضع التنفيذ بشكل جيد . فالخصخصة تخلق، بالضرورة، حالة هائلة من عدم التناسق المعلوماتي، و تكون مهمة الحكومات أن تعمل على تصحيح ذلك . يجب أن يتم تحديد الأصول و حقوق الملكية بشكل دقيق، و تقييمها ماديا، و أن يتم نقلها بشفافية، مع حماية حقوق الأقلية الجديدة من حملة الأسهم، من جميع عمليات التحايل و التزوير .<br />من هذا، يستخلص فوكوياما أنّه بينما تتضمن الخصخصة خفضا في نطاق وظائف الدولة، فهي تتطلّب في نقس الوقت أسواقا فاعلة و نشطة، و درجة عالية من قدرة الدولة على فرض النظم . و يقول أن هذه القدرة كانت تنقص روسيا، ممّا قاد إلى أن رست العديد من الأصول المخصخصة بعيدا عن أيدي المستثمرين القادرين على جعل هذه الأصول مثمرة .<br />و هو يورد اعترافا من أكثر أنصار السوق الحرّة تعصبا، ميلتون فريدمان، قال فيه أنه قبل عشر سنوات، كانت لديه ثلاث كلمات للدول التي تتحوّل عن الاشـتراكية، هي " خصخص، خصخص، خصخص "، ثم يستدرك قائلا " لقد كنت مخطئا، لقد تبيّن أن حكم القانون يمكن أن يكون أكثر أهمية من الخصخصة " .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أيّهما أجدى اقتصاديا ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />ثم يطرح فوكوياما سؤالا هاما : من وجهة نظر الكفاءة الاقتصادية، هل يكون الأهم تخفيض نطاق الدولة، أم زيادة قوّة الدولة ؟ .<br />توجد أدلة على أن قوة مؤسسات الدولة ـ بشكل عام ـ أكثر أهمية من اتساع نطاق وظائف الدولة و المهام التي تتكفّل بها . و يرى فوكوياما أن السرّ في تفوّق أداء دول شرق آسيا، مقارنة بدول أمريكا اللاتينية، على مدى السنوات الأربعين السابقة، يرجع في الأغلب إلى النوعية المتميزة لمؤسسات الدولة في شرق آسيا، أكثر من أي فروق في نطاق وظائف و مهمات تلك الدول .<br />و يقول فوكوياما أن الاهتمام بقوّة الدولة، الذي نراه تحت مختلف العناوين، مثل " الحكم "، و " قدرة الدولة "، أو " النوعية المؤسسية "، كنا نراه دائما يتردد حولنا، تحت عناوين مختلفة في اقتصاديات التنمية . و يشير فوكوياما إلى كتاب ( الطريق الآخر ) لمؤلفه هيرناندو دي سوتّو، الذي نجح في تذكير مجتمعات<br />التنمية بأهمية حقوق الملكية التقليدية، و تذكيرهم ـ بشكل أوسع ـ بفوائد الأداء الجيد للمؤسسات القانونية، في مجال السعي إلى الكفاءة العالية .<br />لقد أوفد دي سوتو باحثيه إلى عدّة دول، لمعرفة كم يحتاج استصدار تصريح لنشاط اقتصادي صغير من وقت و جهد و مال . في ليما عاصمة بيرو استغرقت العملية 10 شهور، و المرور على 11مكتب، و دفع ما يوازي 1231 دولار . نفس هذه العملية في الولايات المتحدة و كندا تستغرق يومان فقط .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الحكمة المعتمدة الجديدة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />لماذا هذا الاهتمام بكتابات فوكوياما، و إصدارات مؤسسة " راند " التابعة للبنتاجون الأمريكي ؟ .. لأن الفكر الذي تحمله هذه المطبوعات ما يلبث أن يطبق علينا في شكل مبادرات من الرئيس بوش، أو تحذيرات وزيرة خارجيته كونداليزا رايس .. و موضوع " بناء الدولة " هو الشغل الشاغل ـ حاليا و مستقبلا ـ للإدارة الأمريكية، و الدول المعنية في هذا السياق : هي أساسا معظم دول العالم الثالث، و بصفة خاصة الدول الإسلامية و العربية ..<br /><span style="color:#006600;">يقول فوكوياما أن مجتمع سياسات التنمية يجد نفسه في وضع متناقض .. فمرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت بداياتها تحت السيطرة الثقافية لرجال الاقتصاد، الذين تحمّسوا بشدة لليبرالية و الاتجاه إلى الدولة الأصغر . و بعد ذلك بعشر سنوات، طلع علينا العديد من رجال الاقتصاد الذين قالوا بأن من بين المتغيرات الأكثر تأثيرا على التنمية، ما يتصل بالمؤسسات و السياسات، و ليس الاقتصاد بالمرة ! .<br /></span>و هذا يعني أن بعدا كاملا مفقودا في مسألة الحكم و الدولة، نحتاج إلى استكشافه .. و ركن من أركان التنمية جرى تجاهله من جانب التركيز العقلي الأحادي في مجال الدولة . لقد وجد العديد من الاقتصاديين أنفسهم ينفضون التراب عن الكتب القديمة حول الإدارة العامة، التي تعود إلى خمسين سنة مضت ..أم أنّهم قد سعوا إلى إعادة اكتشاف العجلة لتطوير استراتيجيات مضادة للفساد .<br />هذا الوضع المتناقض، الذي يشير إليه فوكوياما، يرجع أساسا لقصور في منهج البحث .. يرجع إلى أحادية التناول، الذي يقود إلى مثل هذه الثنائيات : الاقتصاد أوّلا، أم السياسة أوّلا ؟ .. و بالمناسبة قصور المنهج هذا نشهد أمثلة عديدة و متكررة عليه في مصر حاليا، عندما يتناقش المفكرون و السياسيون في الإصلاح . و مرجع ذلك إلى غياب الرؤية المستقبلية الشاملة، القائمة على فهم طبيعة مسار التطوّر في المجتمع العالمي، و الخريطة الفعلية للمجتمع الذي يسعى للإصلاح .<br /><span style="color:#ff0000;">تلك الرؤية هي التي ستتيح التوصّل إلى الاستراتيجية الشاملة المتكاملة، التي تنبع منها الخطط، و تتحدد توقيتاتها .. سنكتشف وقتها أن ما هو مطلوب أوّلا، هو السياسة و الاقتصاد و المجتمع و القيم و المبادئ، جميعا، في إطار الرؤية المستقبلية .</span></div><div dir="rtl" align="justify"><span style="color:#ff0000;"><br /></span></span><span style="font-size:180%;color:#000099;">و إلى الرسالة التالية لنستعرض أهمّية المؤسسة، و معناها .</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-72169609673825659622008-10-30T21:13:00.000+02:002008-10-30T21:20:19.614+02:00الكتاب الثاني لفوكوياما<div dir="rtl" align="center"><br /><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">التاريخ الحقيقي</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"> ليس سير ملوك و معارك</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="color:#ff0000;"> في الفصل الأوّل من الكتاب، و الذي يحمل عنوان " الأبعاد المفتقدة للحكم "، أدهشني في حديث فوكوياما عن الدولة، أن أراه غارقا في بحث أسباب الظواهر المتصلة يتحوّل طبيعة الدولة، و واقفا عند حد الحروب و الأنظمة و الممالك، دون أن تكون لديه رؤية شاملة واضحة عن التحوّلات التي طرأت على الدولة و الحكم، عند التحوّل من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية، ثم ما استجدّ بتحولنا إلى مقتضيات عصر المعلومات .<br /></span> لقد كتبت كثيرا عن غياب الرؤية الشاملة للتحوّلات المجتمعية، في كتاباتنا عن التحولات التي تطرأ على الدولة، و السيادة، و التعليم، و الإدارة، و الاقتصاد، و الإعلام، و الأسرة .. بل التي تطرأ على القيم و المبادئ و الأخلاق و العقائد . لكنّى لم أكن أتصوّر أن تغيب هذه الرؤية عن أستاذ جامعي مثل فوكوياما، ذاع صيته في الغرب و الشرق . لكي نفهم هذا، دعونا نستعرض ما قاله في الفصل الأوّل بعنوان " الخلاف حول دور الدولة " .<br /> يقول فوكوياما أن السياسة تشكّلت على مدى القرن العشرين، من خلال الجدل حول الحجم و القوّة المناسبين للدولة . كان حجم نشاط الدولة، فيما عدا النشاط العسكري، محدودا .. في بدايات القرن لم تكن هناك ضرائب دخل، أو برامج لمكافحة الفقر، أو قواعد لسلامة الغذاء . و مع تقدّم القرن، و من خلال الحروب، و الثورات، و نوبات الكساد، ثم الحرب ثانية، اختلط النظام الليبرالي للعالم، و حل محل دولة الحد الأدنى الليبرالية، في معظم أنحاء العالم، أنماط من الدول أكثر مركزية و نشاطا .<br /> الذي لم ينتبه له فوكوياما، نتيجة لغياب الرؤية الشاملة لتطور الأسس المجتمعية خلال القرن العشرين، هو أن التحولات التي يحكي عنها، و خاصة شيوع المركزية الممعنة في كل شيء، هو أحد أهم المبادئ التي قام عليها العصر الصناعي . و أن القرن العشرين شهد في معظمه السيطرة القوية لمبادئ عصر الصناعة، كما شهد في نهاياته اهتزاز تلك المبادئ، و تشكّل بدايات مبادئ عصر المعلومات .<br /> و من هنا، فلا معنى لمحاولة التمييز بين الدول الرأسمالية الليبرالية، و الاشتراكية الشمولية، لأن البنية الأساسية في كل من النظامين واحدة، و خاضعة لمقتضيات طبيعة العمل و الإنتاج و النشاط الاقتصادي في المجتمع الصناعي . جميع الدول الصناعية، سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية، ليبرالية أم شـمولية، عمدت خلال عصر الصناعة إلى ترتيب حياتها وفق نظم تقوم أساسا على مبادئ محددة، من بينها المركزية الممعنة، التي يلاحظ فوكوياما سيادتها في القرن العشرين، قرن نضوج المجتمع الصناعي، و بدايات اهتزازه نتيجة لاندفاع ثورة المعلومات .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">الدولة و مبادئ عصر الصناعة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="color:#ff0000;">المبادئ الأساسية التي نبعت من طبيعة العمل الصناعي، و اقتضتها مصالح الاقتصاد الصناعي، سنجدها بنفس القوّة تقريبا في جميع الدول الصناعية، مهما اختلفت تصنيفاتها . و أهم هذه المبادئ :<br /></span>• النمطية، و التوحيد القياسي لكل شيء . و هو المبدأ الذي نبع من طبيعة النشاط الصناعي، ثم انسحب على كلّ شيء، حتّى على البشر . و ساعدت وسائل الإعلام الجماهيري، في الغرب و الشرق على تكريسه .<br />• التخصص، بعد انسحاب الحياة الزراعية، أصبح عنصرا مشتركا في البلاد الاشتراكية و الرأسمالية معا، فظهرت موجة صاعدة من الإخصائيين الذين يتحكّمون في مكل نشاط .<br />• التركيز، بعد انفصال الإنتاج على نطاق واسع، عن التوزيع و الاستهلاك على نطاق واسع، ظهرت السوق كوسيط، و ساد مبدأ التركيز . تركيز السكن في المدن و قريبا من مراكز الإنتاج الصناعي، و تركيز التلاميذ في المدارس، و المرضى في المستشفيات .. و أيضا تركيز رؤوس الأموال في شركات و احتكارات كبرى .<br />• المركزية، وقد سعت جميع الدول الصناعية إلى تطويرها . و قد جرى خلق أشكال جديدة من التنظيم مبنية على مركزية المعلومات و القرارات . و هكذا ظهرت مركزية السياسة، فوضعت جميع مفاتيح القوّة في يد واشنطن و موسكو و نظائرهما، و احتكرت هذه المراكز الكبرى سلطة اتخاذ القرار المركزي، و انتقلت السلطة الفعلية من الكيان القضائي و التشريعي، إلى أكثر السلطات الثلاث مركزية : الأجهزة التنفيذية .<br /> هذه هي المبادئ التي سادت معظم القرن العشرين، و بدأت تهتز قوائمها في نهايته، مع اندفاع ثورة المعلومات .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">تاتشر و ريجان</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و نتيجة لغياب الرؤية الشاملة لطبيعة ما جرى في القرن العشرين، يميل فوكوياما إلى تحليل و شرح الأوضاع، عن طريق ربطها بشخصيات و أحداث جزئية . على سبيل المثال يقول عن نمو الدولة و تضخّمها في ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي " هذا النمو، و ما ترتّب عليه من عدم كفاءة و عدم تقدير للعواقب، قاد إلى ردود فعل عنيفة، على صورة (التاتشرية )، و ( الريجانية ) " . و هو لا ينتبه إلى القوّة المحرّكة الأساسية في هذين العقدين، و التي هي الاندفاع الشديد لثـورة المعلومات، و ما فعلته تكنولوجيات المعلومات المتطوّرة، من تغيرات متلاحقة اهتزّ لا النظام المركزي التقليدي، و حكومته المركزية، و بدأت ردود الفعل الطبيعية، في محاولات تخلّص الدولة من ترهّلها، بتحجيم كياناتها، و تطبيق اللامركزية في مؤسساتها .<br /> الذي نعنيه أن التغيّرات الجذرية المصاحبة لبدايات عصر المعلومات، فرضت شكلا جديدا للدولة و لطبيعة الممارسات السياسية، تختلف عن نظائرها على مدى قرنين سابقين من عصر الصناعة . و كلن لتلك التغييرات الأثر الأكبر على الدول الشمولية، التي توالت انهياراتها بمعدلات أسرع من الدول التي لم تكن تأخذ يتلك المركزية الممعنة .<br /> ثم يتكلّم فوكوياما عن جهد المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و كذلك جهود الحكومة الأمريكية، التي تمخّضت عن مجموعة معايير تهدف إلى تخفيض درجة تدخّل حكومات الدول النامية في الشئون الاقتصادية، ضمن جهود هذه المؤسسات لإعادة بناء تلك الدول على أساس سليم و معاصر .<br /> و يبدي فوكوياما اندهاشه من الهجـوم الذي ووجهت به هذه الجهود و المحاولات، خاصّـة في بداية القرن الحالي، ليس فقط من المعارضين لجهود العولمة، و لكن أيضا من النقّاد الأكاديميين، أصحاب المكانة العالية في مجال الاقتصاد .<br /> و يحاول فوكوياما أن يدافع عن تلك المؤسسات، التي يراها الكثيرون ذات أهداف خفية مدمّرة للدول التي تتورّط في التعامل معها، بأن العيب يكمن في القطاع الحكومي لتلك الدول الذي يعوق نموّها .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">مؤامرات البنك و الصندوق</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و لا أجد ردا على هذا، أكثر إقناعا ممّا اعترف به جون بيركينز، الذي عمل ضمن خطط وكالة الأمن الوطني الاستخبارية، لبناء الإمبراطورية الأمريكية، في وظيفة " قنّاص اقتصادي" .. كان عليه أن يقرض الدول النامية قروضا هائلة، أكبر من أن تستطيع سدادها، و " كان على تلك الدولة أن تعيد 90% من القرض إلى شركة أو شركات أمريكية ( هاليبورتن أو بيكتيل مثلا)، لإنشاء مشروعات بنية تحتية . و كانت تلك المشروعات لا تفيد سوى قلّة من العائلات الأكثر ثراء في تلك البلاد ..كانت الدولة تدفع نصف دخلها القومي لتغطية الدين، و عندما تعجز عن الدفع، تستولي الولايات المتحدة على ما تطمع فيه من موارد تلك الدولة، كالبترول و الغاز .. و تصبح الدولة عبدة للإمبراطورية الأمريكية " .<br /> و يقول بيركينز أن عمل القناص الاقتصادي لصيق جدا بالبنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، اللذين يوفّران معظم الأموال .. لتوريط الدول و ليس لمساعدتها على بناء ذاتها . </div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">أيهما أنفع للدولة : اتّساع نشاطها، أم قوّة مؤسساتها ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يطرح فوكوياما سؤالا هاما : أيهما أنفع و أجدى للدولة و لاقتصادها، أن يتّسع نطاق نشاطاتها، و تتعدّد الوظائف التي تقوم بها، و تتزايد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، أم أن تتدعّم سلطة الدولة و سيطرتها، و قدرتها على التخطيط و التطبيق و فرض القوانين بأمانة و شفافية، أو ما يطلق عليه فوكوياما تعبير (القدرة المؤسسية للدولة) .<br /> و كمثال تطبيقي على هذا، يقول أن الولايات المتحدة دولة أقل اتساعا في نطاق نشاطاتها من فرنسا أو اليابان . و لكن من ناحية أخرى، تعتمد الولايات المتحدة على نمط أعلى من البيروقراطية، قياسا على العديد من الدول النامية .<br /> و يقول فوكوياما " يجب أن يكون واضحا، إمكان تحرّك الدول، و تغيير موقعها، بالنسبة للحدين المشار إليها، اتساع نطاق النشاط، و القوة المؤسسية .. " . و يضيف أن فوائد هذا التصوّر، هو توضيحه لطبيعة التغيير الديناميكية في الحكم . فالاتحاد السوفييتي السابق، تحوّل من دولة ذات نطاق متّسع للغاية في نشاطاتها ( مثال ذلك حظر الملكية الخاصة )، و ذات قوّة متوسطة في قدراتها الإدارية، إلى دولة أقل نطاقا بكثير في وظائفها، و في نفس الوقت على المستوى الأقل بالنسبة لقوّتها المؤسسية .<br /> و يضيف أن أجندة التنمية لدى الكثير من المؤسسات المالية الدولية تحوّلت بشكل مؤثّر خلال التسعينيات من القرن الماضي . و هو يشير هنا إلى ما يطلق عليه " اتفاق واشـنطن "، و الذي كان عبارة عن مجموعة معايير سياسة اقتصادية، كاملة و معقولة، استهدفت في تصميمها أن تقود الدول في اتجاه خفض تعرفة الحماية، و المضي في الخصخصة، و الإقلال من النظم المقيّدة.. إلى آخر ذلك .<br /> و هو يشرح هذا قائلا أنه لا ضرورة تحتّم على حكومة البرازيل إنشاء مصانع للصلب، و لا أن تسعى حكومة الأرجنتين إلى صناعة سيارات محلية . و في العديد من الحالات، كانت النصيحة التي توجّه إلى الدول التي تبدأ دخولها إلى السوق، هي أن تتحرّك بأسرع ما تطيق، تجاه الدولة ذات النطاق الأصغر .<br /> مشكلة العديد من الدول، أنّه خلال عملية تضييق نطاق نشاط الدولة، أنها إمّا أن تقلل من قوة و سلطة الدولة، أو تولّد الحاجة إلى أنماط جديدة من قدرات الدولة، و التي تكون إمّا ضعيفة أو غير موجودة . فالتقشّف الذي تتطلّبه سياسات تحقيق التوازن و إعادة البناء، يتحوّل في بعض الدول إلى مبرر لتخفيض قدرات الدولة .<br /><br /></span></strong> <span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><strong> و إلى الرسالة التالية، لنرى النتيجة العكسية للمعونات</strong></span></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-14103638740333574152008-10-05T10:42:00.000+02:002008-10-05T10:57:13.090+02:00أمريكا ..كيف تفكّر فينا ؟<div dir="rtl" align="right"><strong><span style="font-family:arial;font-size:130%;color:#333399;">الكتاب لثاني لفوكوياما</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">ضعف الدول النامية</span></div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">يهدد الاستقرار العالمي</span> </div><div dir="rtl" align="justify"><br /> الكتاب الجديد لفرانسيس فوكوياما يحمل عنوان <span style="color:#ff0000;">" بنـاء الدول : الحكم و النظام العالمي في القرن 21 "</span> . جاء هذا الكتاب بعد كتابه الشهير، و المثير للجدل " نهاية التاريخ "، و بعد حدث هام آخر، هو تمرّده على جماعة المحافظين الجدد، التي تسيطر على الإدارة الأمريكية حاليا، و التي كانت قد تبنّت فوكوياما بعد ظهور الأفكار الأولى لنهاية التاريخ في مقال، نشر في مجلتهم " الاهتمامات القومية " .. لقد تكلمنا من قبل عن الكتاب الأول، و في قراءتنا للكتاب الجديد، نحاول أن نرى إذا ما كانت منطلقاته السابقة، ما زالت كما هي، أم أصابها شيء من التغيير ؟ .<br /> عن الكتاب، يقول فوكوياما في مقدمته، أنه يتكوّن من ثلاثة أجزاء رئيسية:<br /> <span style="color:#333399;">الجزء الأول يطرح إطار تحليلي يساعد على فهم الأبعاد المتعددة لكيان الدولة،</span> و يعني بذلك وظائف الحكومة، و قدراتها، و أسس شرعيتها . و هذا الإطار، يشرح لماذا تكون الحكومات ضعيفة للغاية في معظم الدول النامية .<br /> <span style="color:#333399;">و الجزء الثاني من الكتاب ينظر في أسباب ضعف الدولة،</span> و بصفة خاصّة، لماذا لا يوجد علم للإدارة العامة، رغم الجهود الحديثة من جانب الاقتصاديين لإرساء أسس مثل هذا العلم . هذا النقص، يحدّ بشدة من قدرات من يسعون لمساعدة هذه الدول على تقوية حكوماتها من خارجها .<br /> <span style="color:#333399;"> أمّا الجزء الثالث و الأخير، فيناقش الأبعاد الدولية لضعف الدول</span>: و كيف أن هذا الضعف تنتج عنه حالة عامة من عدم الاستقرار، و كيف أن ضعف قدرة بعض الدول قاد إلى تآكل مبدأ السيادة في النظام العالمي، و كيف أن التساؤلات حول الشرعية الديموقراطية قد سيطرت على الجدل الدائر ـ على المستوى العالمي ـ بين الولايات المتحدة، و أوروبا، و غيرهما من الدول المتطوّرة في النظام العالمي .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الديموقراطية الجزئية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و الحقيقة، أنني لا أتصور أستاذا جامعيا مثل فوكوياما، لا يعرف طبيعة التحوّل في سيادة الدول، نتيجة لانتقالنا من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات .<br /> <span style="color:#ff0000;">الدول النامية الضعيفة التي يتكلّم عنها فوكوياما، ليس لها دور في التغيّر الحادث في مجال سيادة الدول، و بالتحديد سيادة الدول الصناعية الكبرى، التي تمتعت بها طوال عصر الصناعة</span> . لقد كان عصر الصناعة هو عصر سيادة الدول، و عصر رسم الخرائط الجغرافية الدقيقة، الأمر الذي لم تكن له كلّ هذه الأهمية خلال عصر الزراعة الذي امتد إلى عشرة آلاف سنة .<br /> و سيادة الدولة، كما قلنا من قبل، تتأثّر منذ بدايات عصر المعلومات بتطورين أساسيين .<br /> <span style="color:#333399;">التطور الأول،</span> يتّصل بانقضاء صلاحية ديموقراطية التمثيل النيابي التي ابتكرها رجال الصناعة الأوائل، لتساعد على مواجهة أعباء اتخاذ القرارات المتزايدة الكم، نتيجة لكون الحياة أصبحت أكثر تركيبا، و نتيجة انفصال الإنتاج على نطاق واسع عن الاستهلاك على نطاق واسع ممّا استوجب ظهور السوق بمعناها المعاصر، و أيضا نتيجة لظهور مؤسسات جديدة نابت عن الأسرة في القيام بالواجبات التي كانت تتكفّل بها طوال عصر الزراعة .. ظهرت الديموقراطية النيابية الحالية، التي تعتبر بجميع المقاييس ديموقراطية جزئية، نتيجة لعجز كيان صناعة القرار، حتّى مع التوسّع الكبير فيه بعد انضمام الصفوة الجديدة، عن تحمّل عبء اتخاذ القرار .<br />تآكل السيادة، لحساب من ؟<br /> و مع بدايات دخولنا إلى عصر المعلومات، في منتصف القرن الماضي، بدا واضحا تناقض ذلك الشكل الديموقراطي مع طبيعة و احتياجات عصر المعلومات . و كان الحل ـ الذي يتّفق أيضا مع التحوّل من المركزية الممعنة إلى اللامركزية ـ هو إعادة توزيع عبء اتخاذ القرار، بحيث تهبط النسبة العظمى من القرارات، إلى ما دون القمّة من مستويات، بلوغا إلى القواعد .. و هذا شرط أساسي لديموقراطية المشاركة التي تنسجم مع طبيعة مجتمع المعلومات . و هو يعني فقدان الدولة لجانب عظيم من سلطة اتخاذ القرار لحساب المستويات القاعدية و الفئوية، ممّا يعني فقدانها لجانب كبير من سيادتها التقليدية .<br /> <span style="color:#333399;">أمّا الجانب الآخر الذي ستفقد فيه الدولة سيادتها،</span> فسيكون لحساب المؤسسات العالمية بمختلف أنواعها، الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية و السياسية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الأبعاد المفقودة للدولة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول فوكوياما في فصل بعنوان " الأبعاد المفقودة للدولة "، أن الدولة مؤسسة إنسانية قديمة، يرجع تاريخها إلى عشرة آلاف سنة، بداية المجتمعات الزراعية الأولى . و الدولة، أصبح لها الآن العديد من الوظائف . و نفس قوّة الإكراه و القصر التي أتيحت لها من أجل حماية حق الملكية، استخدمتها في وضع اليد على أملاك المواطنين، و انتهاك حقوق المواطنين . و لهذا، أصبحت مهمة النشاط السياسي المعاصر محاولة استئناس قوّة الدولة .<br /> و هو يقول أن الدولة الحديثة، ليست هي النمط السائد في المجتمعات البشرية، كما في حال الشعوب التي كانت تحت الاستعمار . <span style="color:#ff0000;">و يضيف أن انحسار الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، قاد إلى حركة نشطة في بناء الدول على امتداد العالم النامي .. نجحت في بعض الدول كالهند و الصين، و تحققت بالاسم فقط في العديد من دول أفريقيا و آسيا و الشرق الأوسط</span> . <br /> و يضيف أن " مشكلة الدول الضعيفة، و حاجتها إلى إعادة بناء، كانت قائمة لعدة سنوات، لكن هجوم 11 سبتمبر جعل هذه الحاجة أكثر وضوحا . و الفقر ليس هو السبب الأعظم للإرهاب . فالذين نظّموا الهجوم على مركز التجارة العالمي و البنتاجون في ذلك التاريخ، كانوا من خلفيات طبقة متوسطة، و اكتسبوا أصوليتهم، ليس في بلدانهم، و لكن في دول أوروبا الغربية .." .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">تجاهل السياق التاريخي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يحاول فوكوياما أن يفسر جانبا من إشكاليات الدول النامية في تعاملها مع الدول المتطوّرة، مغفلا جذور الأوضاع التي خلقت التناقض المبدئي بين الجانبين، و هو أن الدول الصناعية الكبرى، و لعقود طويلة، استعمرت الدول غير الصناعية التي يمكن استغلالها في تحقيق فوائد للدول الصناعية الكبرى، سواء في وضع اليد على المواد الخام و الطاقة التي بها، أو الاعتماد على عمالتها المتخلّفة في خفض نفقات إنتاجها الصناعي، ممّا يحقق لها موقفا تنافسيا أفضل مع نظيراتها، بالإضافة إلى الاعتماد على هذه الدول المستعمرة كسوق لتوزيع إنتاج مصانعها .<br /> <span style="color:#ff0000;">ينسى فوكوياما ، و غيره، أن الدول الصناعية الكبرى راجت و ازدهرت حياتها وثقافتها على حساب هذه الدول التي استعمرتها، و التي كانت لها ـ في أغلب الأحيان ـ ثقافة و حضارة عظيمة، استفادت منها الدول الصناعية ـ ذاتها ـ في الخروج من ظلمات عصر النهضة إلى عصور التنوير و النهضة المادية الحديثة</span> .. ينسى هذا، و يتكلم عن الدول الضعيفة التي استنزفها عصر الصناعة، كفئران تجارب في معامل الفكر الغربي الحالي .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">معاودة الخلط التاريخي</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> يقول فوكوياما في كتابه الجديد " بناء الدول "، أن هجمات 11 سبتمبر قد لفتت النظر إلى مشكلة محورية أمام الغرب، يصوّرها كالتالي " العالم العصري يقدّم حزمة مغرية للغاية، جامعا بين الرواج المادي لاقتصاديات السوق، و الحرية السياسية و الثقافية للديموقراطية الليبرالية . و هي حزمة يتطلّع إليها العديد من البشر في العالم، الأمر الذي يثبته التدفق الكبير للمهاجرين في اتجاه واحد، من الدول الأقل نموا، إلى الدول الأكثر نموا .." . لكنه يستدرك قائلا أن حداثة الغرب الليبرالي يكون من الصعب التوصّل إليها بالنسبة للعديد من المجتمعات في أنحاء العالم .. إلى أن يقول " <span style="color:#333399;">حقيقة أن الحكومات الغربية، و وكالات التنمية متعددة الجنسيات، لم تستطع أن تقدّم الكثير في مجال النصيحة أو المساعدة المفيدة للدول النامية، تحد من الأهداف العالية التي تسعى لتحقيقها</span> .." .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> هنا، كما في أجزاء أخرى من الكتاب، يتغافل فوكوياما عن الحقيقة التي لن أملّ من تكرار ترديدها، و هي أن الاقتراب من أي مجتمع يجب أن يكون وفق فهم الأسس المجتمعية التي حققها نمط التكنولوجيا السائدة في مجال العمل، و طبيعة النظم القائمة عليها .<br /> <span style="color:#009900;"> و إلى الرسالة التالية، لنوالي استعراض الجديد في الكتاب الثاني لفوكوياما .</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-42829747468937090602008-09-18T10:42:00.000+02:002008-09-18T10:50:16.394+02:00أمريكا ..كيف تفكّر فينا ؟<div dir="rtl" align="right"><strong><span style="font-size:130%;color:#ff0000;">الكتاب الثاني لفوكوياما</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">و ما بعد رفع راية العصيان</span> </div><div dir="rtl" align="justify"><br /> في صيف عام 2004، نشرت مجلة " الاهتمامات القومية "، المعبّرة عن فكر المحافظين الجدد في أمريكا، مقالا من 12 صفحة، يتضمن هجوما بقلم فرانسيس فوكويامـا على زميله في جماعة المحافظين الجدد تشارلز كراوتهامر، أكبر المتحمسين لحرب العراق . لقد انقلب النجم الصاعد فوكوياما على إجماع الجماعة، و انتقد حرب العراق بشدة، و تمنّى عدم فوز جورج بوش بولاية ثانية، أثناء معركة الرئاسة .<br /> بعد رفع راية العصيان هذه، انهمك فوكوياما في إكمال كتابه التالي ( <span style="color:#000099;">بناء الدول – الحكم و النظام العالمي في القرن 21</span> )، الذي ظهر في نهاية عام 2004 .<br /> لقد حاولت أن أرى ملامح خريطة التحوّل الذي حدث في فكر فوكوياما، ما بين نهاية التاريخ و بناء الدول، خاصة بعد تملّصه من قبضة العصبة الرجعية الأمريكية .<br /> و الحق، أنه من مقدمة الكتاب حتّى نهايته، وجدت أن فوكوياما قد فقد جوهر كتاب نهاية التاريخ، أعني بذلك اللعب بالألفاظ و التعبيرات، و راح يتخبّط بين حسابات الماضي و الحاضر و المستقبل . و لكن عندما يقع الكتاب بين يدي القارئ الجيد الذي يستطيع أن يفكّ شفرته، ستكتشف أن فوكوياما ما زال يحتفظ بمكانه وسط باقة المحافظين الجدد، و أن الكتاب هو محاولة أخرى لتبرير كل الأفكار السخيفة، و الممارسات غير العادلة أو المنطقية، التي تميز الإدارة الأمريكية الحالية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الإيدز .. و الحكومة القويّة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> على عكس ما وصل إليه عقلاء المفكرين المستقبليين في العالم، من أن المستقبل ـ و بالتحديد في مجتمع المعلومات ـ تفقد الدولة سيطرتها من جانبين .. مرّة لحساب الشعب، و من خلال المشاركة الفعلية للبشر على مختلف مستوياتهم في صنع القرارات التي تمس حياتهم، بأنفسـهم و دون إنابة أو توكيل .. و مرّة أخرى نتيجة استقطاع المؤسسات و الكيانات العالمية لجانب كبير من سلطة و سيادة الحكومة المحلية .. على عكس هذا، ينادي فوكوياما بالحكومة القوية القادرة المتحكمة، متحدثا عن بناء الدول، وخلق مؤسسات حكومية جديدة، و تقوية الحكومات القائمة، باعتبار ذلك أهم الأهداف في عالمنا، باعتبار أن الدول الضعيفة هي مصدر العديد من مشاكل العالم الجادة، كالإيدز و المخدرات و الإرهاب .<br /> و يسعى فوكوياما إلى تعديل المسار الحالي في تطوّر المجتمع البشري، و القاضي بالحدّ من نفوذ الدولة، أو تقليص صلاحياتها، محاولا تعطيل تحوّل في صميم احتياجـات عصر المعلومات . و هو يقول " التوجّه السائد في السياسة العالمية، كان ـ على امتداد الجيل الماضي ـ انتقاد ( الحكومة الكبيرة )، و محاولة نقل أوجه نشاط من القطاع الحكومي إلى السوق الحرّة، أو إلى المجتمع المدني . لكن بصفة خاصّة في العالم النامي، تعتبر الحكومة الضعيفة، أو غير القادرة، أو المفتقدة، مصدرا للمشاكل الحادّة ." . و هو يطرح بالتفصيل مسألة الانتشار الوبائي لمرض الإيدز في أفريقيا . و لا يرى أن فقر البشر و الحكومات جاء نتيجة لعمر طويل من الاستنزاف الاستعماري، بل يصر على العكس من ذلك أن السرّ في هذا هو عدم قدرة الحكومات على تطبيق البرامج الصحية ..فحتّى لو توفّرت الموارد، فهناك غياب القدرة المؤسسية على التعامل مع المرض، في العديد من الدول الأفريقية .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">إذا عرف السبب</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و هو لا يخفي الدافع الحقيقي الذي جعله يهتم بحال هذه الدول الفقيرة، ذات الحكومات الضعيفة، فيقول أن " نقص قدرة الدولة في البلاد الفقيرة، أصبح مصدر قلق للعالم المتطور بشكل مباشر ..". و هذه الصراحة أفضل من الادعاءات التقليدية بالسعي إلى إسعاد العالم النامي .<br /> ثم يقول " <span style="color:#000099;">لقد خلّفت نهاية الحرب الباردة حزاما من الدول العاجزة أو الضعيفة، يمتد من البلقان، عبر القوقاز، و الشرق الأوسط، و آسيا الوسطى، و جنوب آسيا . و انهيار الدولة أو ضعفها، قاد بالفعل إلى كوارث إنسانية كبرى و في مجال حقوق الإنسان، خلال تسعينيات القرن الماضي، في الصومال، و هاييتي، و كمبوديا، و بوسنيا، و كوسوفو، و تيمور الشرقية . لبعض الوقت، كان بإمكان الولايات المتحدة و دول أخرى إدّعاء أن هذه كانت مجرّد مشاكل محلية، غير أن 11 سبتمبر أثبت أن ضعف الدولة ينطوي على تحد استراتيجي هائل، في نفس الوقت . إرهاب الأصولية الإسلامية، إذا اجتمع مع القدرة على الوصول إلى أسلحة الدمـار الشامل، يضيف بعدا أمنيا رئيسـيا لعبء المشاكل التي يخلقها الحكم الضعيف ..</span> " .<br /> هذا المنطق الذي يستهل به فوكوياما كتابه الجديد يستوجب مناقشة لأساسه و تفاصيله . لقد كانت الولايات المتحدة سعيدة غاية السعادة بالدول الضعيفة، و بالقيادات الدكتاتورية في نفس الوقت، طالما أنها تعتمد عليها جميعا في تطبيق سياساتها، و تحقيق المنافع الاستراتيجية التي تتوزّع على خريطة العالم .<br /> <span style="color:#ff0000;"> و حجّة 11 سبتمبر التي يعلّق عليها كل ما لا يمكن تبريره من أفعال قبيحة، تحتاج إلى مناقشة أساسية .. فسياسات الولايات المتحدة في المنطقة، سواء في صراعها مع الاتحاد السوفييتي، أو في تأليبها للنظم الحاكمة، و إشعال الفتن بين مختلف الدول، و داخل كل دولة، لا يمكن أن يعتبر سرّا، و أدبيات مؤسسة راند التابعة للبنتاجون، تحكي بكل صراحة تفاصيل جهود أجهزة الاستخبار الأمريكية، و محاولات الاغتيال التي سعت إليها، لإحداث الفتن في بعض المناطق .<br /></span> هذه ليست افتراءات، و لكنها جانب من الحقيقة التي تعترف بها أمريكا . هذا النشاط المشبوه ، منذ أيام الاتحاد السوفييتي، هو الذي قاد إلى النتائج التي تزعم الولايات المتحدة أنها تتحرّك الآن لمواجهتها و إصلاحها، و ليس ضعف هذه الحكومة، أو سقوط تلك .. و 11 سبتمبر ـ إذا أثبتت الأيام أنّه كان بتحريض من جماعة المحافظين الجدد، أو لم تثبت ـ هو الحصيلة الطبيعية للمطامع الأمريكية الواسعة، البترولية و العسكرية، في جميع أنحاء العالم .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">حزام الفقر .. مسئولية من ؟</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> حزام الفقر هذا الذي يتحدّث عنه فوكوياما، باعتباره عورة من عورات البشرية، هو مسئولية الدول الصناعية، و الاقتصاد الصناعي الذي كان الاستعمار العسكري عنصرا أصيلا في تكوينه، كأداة لتحسين الموقف التنافسي للدول الصناعية . ثم هو بعد ذلك مسئولية الإمبريالية الأمريكية التي ورثت الاستعمار الصناعي، و حاولت تغطية استغلالها للشعوب الأخرى بدعاوى كثيرة، و أجهزة و مسميات مختلفة، انكشفت جميعها عندما أسفرت الرجعية الجديدة عن وجهها في عهد دميتها الجديدة جورج دبليو بوش .<br /> هذه الحكومات الضعيفة، و الشعوب البائسة، هي النتيجة الطبيعية للطمع الأمريكي، الذي هو سبب ما نحن فيه حاليا، و ليس 11 سبتمبر .. بل أن 11 سبتمبر، و اندلاع حروب الإرهاب، هو أيضا نتيجة من نتائج ذلك الطمع، الذي تدعّم بالطمع الصهيوني الإسرائيلي :<br /><span style="color:#ff0000;">• الأصولية الرائدة في عصرنا هذا، كانت الأصولية اليهودية</span> . و لأسباب جغرافية متصلة بالمخطط الصهيوني، تفاعلت مع المجتمعات الإسلامية، التي كانت أول من تلقّى ضربة ( تسونامي ) اليهودي، فظهرت و قويت ـ بالعلاقات الجدلية ـ الأصولية الإسلامية .. و كان من الطبيعي أن تظهر الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة، نتيجة للتناقضات التي تسود المجتمع الأمريكي، و انفصام الشخصية الذي نتج عن التطور العلمي و التكنولوجي المعلوماتي العظيم، و التخلّف الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي عن مقتضيات عصر المعلومات .<br /><span style="color:#ff0000;">• لقد زرعت الولايات المتحدة بذور الإرهاب الإسلامي، في حربها لطرد السوفييت من أفغانستان،</span> فدرّبت و سلّحت المقاتلين الذين قادوا بعد ذلك العمليات الإرهـابية في العالم، و العلم العربي خاصّة . لقد أنشأت خطّا ساخنا من العالم العربي و الإسلامي، إلى ضواحي لندن للتحضير النظري و الفرز، ثم إلى الولايات المتحدة للتدريب على الأسلحة الحديثة، و أخيرا العودة إلى أرض أفغانستان .<br /><span style="color:#ff0000;">• و قبل هذا و ذاك، خضعت دول حزام الفقر و الضعف هذه، التي يشير إليها فوكوياما، لاستعمار الدول الصناعية الكبرى، منذ بدايات عصر الصناعة</span> . و قام رخاء و تقدّم و تحضّر تلك الدول على حساب فقر و جهل و مرض الشعوب التي خضعت لذلك الاستعمار . لقد حققت الدول الصناعية من خلال الاستعمار أهدافها الثلاثية : الاستيلاء على موارد الشعوب المستعمرة من مصادر طاقة و مواد أولية، و الاستفادة من هذه الشعوب كمصدر للعمالة الرخيصة، و استغلال الدول المستعمرة كأسواق لبضائعها و منتجاتها .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="color:#ff0000;"> بقي أن نعرف ما تغيّر في أفكار و توجّهات فرانسيس فوكوياما، في كتابه الجديد " بناء الدول ـ الحكم و النظام العالمي في القرن 21 " .</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-2894677080343558012008-08-25T11:20:00.000+03:002008-08-25T11:29:07.929+03:00أمريكا ..كيف تفكّر فينا ؟<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الاجتراء على المستقبل</span></strong></div><div dir="rtl" align="center"><strong><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">أمريكا .. في بداية التاريخ !</span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;"></span></strong> </div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br /> عندما يقول فوكوياما أن الديموقراطية الليبرالية ـ سواء كانت متحققة في الولايات المتحدة أم لا ـ هي نهاية التطوّر الأيديولوجي للبشر، يقع قي خطأ سـاذج يثير السخرية، أكثر ممّا يحفز الإنسان للرد عليه .. كيف يخطر ببال بشر أن يقول بنهاية أي شيء في حياة البشر ؟ . و مرّة أخرى، <span style="color:#ff0000;">كيف يغيـب عن فوكوياما سياق التطوّر البشـري، و العلاقة التاريخية بين طبيعـة الأسس المجتمعية في حياة البشـر و بين التكنولوجيا الأساسية السائدة في المجتمع ؟ .. و كيف لم يفهم أن التكنولوجيا الأساسية السائدة، و الأسس المجتمعية النابعة منها، هي التي تحدد طبيعة النظم في المجتمع، و التي من بينها نظام الممارسة السياسية ؟ .<br /></span> ألم يصل إلى علم فوكوياما ما قاله المفكّر الياباني المستقبلي، و أحد قادة التحوّل المعلوماتي في اليابان، يونيجي ماسودا، و الذي وضّح مراحل تأثير التكنولوجيا الابتكارية ( كالآلة البخارية بالنسبة لعصر الصناعة، و الكمبيوتر بالنسبة لعصر المعلومات)، على النظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في مجتمع ما، على الصورة التالية :<br />المرحلة الأولى : و فيها تقوم هذه التكنولوجيا بنفس العمل الذي كان الإنسان يقوم به سابقا .<br />المرحلة الثانية : و فيها توفّر هذه التكنولوجيا إمكانيات في العمل، لم يكن بإمكان الإنسان أن يقوم بها في أي وقت، لا في الماضي و لا في الحاضر و لا في المستقبل .<br />المرحلة الثالثة : بناء على ما سبق، تتحوّل البنية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية القائمة، إلى نظم اجتماعية و اقتصادية و سياسية جديدة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">بل أمريكا في بدايته</span> </div><div dir="rtl" align="justify"><br /> قبل أن يسعى إلى تقنين النوايا الاستعمارية الحالية للإدارة الأمريكية، على فوكوياما أن يتأمّل أوضاع أمريكا الحالية بشيء من الأمانة، و سيكتشف أنّها في بداية التاريخ، و ليس نهايته، و السر في ذلك أنّها :<br />• تفوّقت أمريكا في العلوم و التكنولوجيات المعلوماتية، بما يرشّحها، وفقا لرؤية ماسودا، للدخول إلى مجتمع المعلومات .<br />• غير أن تناقض التحولات الطبيعة مع مطامع الفئة الحاكمة من كبار الأثرياء، حال دون سيادة النظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، النابعة من طبيعة مجتمع المعلومات .<br /><span style="color:#ff0000;">• و هكذا شهدنا هذه المعالم الواضحة لانفصام الشخصية في واقع المجتمع الأمريكي . تطوّر كبير في التكنولوجيا المعلوماتية، و تطبيقاتها، مع تخلّف في النظـم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية .<br /></span> و لا شك أن مثل هذا القول بتخلّف الأوضاع الأمريكية، قد يثير الاستنكار لدى كتّابنا و مفكّرينا، لكن المتابع للكتابات الحرّة في المواقع الأمريكية على الإنترنيت، يمكنه أن يرى مظاهر ذلك التخلّف، التي تنجح وسائل الإعلام المملوكة لكبار الأثرياء أن تخفيها، و تصرف الأنظار عنها . و عندما نقول أن الولايات المتحدة في بداية التاريخ، و ليس عند نهايته، فنحن ننظر إلى الجهد المطلوب للتخلّص من فئة الأثرياء التي تحكم قبضتها على عنق الشعب الأمريكي، ثم فهم طبيعة النظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تنسجم مع الدخول إلى مجتمع المعلومـات، و العمل الجـاد على تطبيقها .. حتى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية التاريـخ بشكل مشرّف، دون أن تتورّط في تحقيق<br />مطامع الإدارة، التي تجلب لها لعنات شعوب العالم .<br /> لن أتعرّض الآن المهام الثقيلة أمام أمريكا في المجالات الاجتماعية، كالأسرة و التعليم و الخدمة الصحية و الاجتماعية . و لا لمهمة التحوّل من الاقتصاد القائم على ثوابت الاقتصاد الصناعي التقليدية، إلى الاقتصاد الجديد الذي يفرضه واقع عصر المعلومات . <span style="color:#ff0000;">سأقتصر في حديثي على الديموقراطية، التي يثيرها فوكوياما في وجهنا كالسيف، غير منتبه إلى أن ذلك السيف ثنائي الحد .<br /></span> ديموقراطية التمثيل النيابي، بتنويعاتها المختلفة، هي من ابتكار مفكّري بدايات عصر الصناعة . و قد كانت انتصارا كبيرا للإنسان، رغم جميع عيوبها، التي بدت ظاهرة للعيان منذ منتصف القرن الماضي . و هي ـ كما يقال ـ كانت أقل الخيارات ضررا . و مع انقضاء عصر الصناعة، و اندفاع عصر المعلومات، بدا واضحا أن هذه الممارسة السياسية لم تعد مناسبة لطموحات البشر في مجتمع المعلومات، و بدأ الحديث عن أشكال جديدة للممارسة الديموقراطية، تتيح للفرد أن يشارك ـ بنفسه ـ في اتخاذ القرارات التي تمس حياته، و لا يوكلها لمن ينوب عنه و يتحدّث ـ نظريا ـ باسمه .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">السيطرة الراسبوتينية</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> و ارتبطت الديموقراطية الجديدة، أو ديموقراطية المشاركة، بتحوّل هام في عصر المعلومات، ينهي المركزية السائدة في مؤسسات الحياة الصناعية، و يعظّم الاتجاه إلى اللامركزية في كل جوانب الحياة البشرية . لهذا، فالديموقراطية الجديدة تعني الهبوط بجوهر عملية اتخاذ القرار، من القمّة إلى المستويات التالية، و حتّى القاعدة .<br /> في بدايات كتابه " نهاية التاريخ، و الإنسان الأخير"، يقول فوكوياما " لا نستطيع أن نرسم لأنفسنا عالما يختلف أساسا من العالم الحالي، و هو في نفس الوقت أفضل .." . <span style="color:#ff0000;">السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة : أفضل لمن ؟ . لمجموعة كبار الأثرياء الذين يقبضون على مصائر البشر في الولايات المتحدة ؟، أم لجماعة الأصوليين المسيحيين و اليهود الذين يشكّلون جماعة المحافظين الجدد التي تسيطر سيطرة ( راسبوتينية ) على الإدارة الأمريكية، و على الرئيس الأمريكي الذي يحاول تغطية صورته السلبية السيئة بالابتسامة الساذجة التي يرسمها على وجهه، و هو يردد توجيهات و أفكار ذلك الوكر الأصولي .<br /></span> في هذا الزمن، زمن التغيرات الجذرية المتلاحقة، في انتقالنا من نمط عصر الصناعة إلى نمط عصر المعلومات، يجيء فوكوياما ليتكلّم عن " الغياب الكامل لأيّة بدائل معقـولة للديموقراطية الليبرالية "، إلى أن يقول " الشكل الحالي للتنظيم الاجتماعي و السياسي، يعتبر مرضيا تماما للبشر، بالنسبة لأغلب خصائصهم الأساسية " .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /> فما الذي حدث في صيف عام 2004، عندما بدأ الانشقاق بين فوكوياما و جماعة المحافظين الجدد .. وكيف تحوّل فوكوياما إلى الانتقاد الحاد لحرب العراق ؟</div><div dir="rtl" align="justify"><br /> <span style="color:#000099;"> هذا هو ما سنقرأه في الرسالة القادمة .</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-59126160361925863332008-08-06T11:22:00.000+03:002008-08-06T11:33:46.496+03:00أمريكا .. المؤامرة<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">" نهاية التاريخ " </span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">و بداية فوكوياما</span> </div><div dir="rtl" align="right"><br />في صيف عام 1989، ظهر مقال لفوكوياما تحت عنوان " نهاية التاريـخ "، في مجلة " المصلحة القومية "، التي تهتم بأفكار المجموعة المثيرة للجدل من الأصوليين اليهود و الأصوليين المسيحيين، و التي تطلق على نفسها اسم " المحافظون الجدد " عندما ظهر ذلك المقال، كانت الاستجابة له واسعة و إيجابية، و كان مصدرها الأساسي هو مجموعة كتّاب مجلة " المصلحة القومية "، الذين هم في نفس الوقت كتيبة التنظير للمحافظين الجدد .<br />و سرعان ما تحوّل الشاب فوكوياما، الذي كان يعمل حينذاك نائبا لمدير هيئة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى شخصية شهيرة بازغة، و حظي بمركز مرموق في مؤسسة ( راند ) التابعة للبنتاجون، كذلك حظي بعقد لنشر كتاب يتيح له أن يتوسّع في نظريته التي حظيت بإعجاب المحافظين الجدد، و إن كان من بينهم القطب المحافظ إرفنج كريستول الذي قال " أنا لا أصدّق كلمة واحدة ممّا جاء في المقال "، لكنه استدرك قابلا الفكرة الأساسية، و عامدا إلى امتداح الكاتب لقدراته العقلية العالية .<br /><span style="color:#ff0000;">ما هي الفكرة الأساسية في نهاية التاريخ ؟ ..<br /></span>يقول فوكوياما " إن ما نشهده ليس هو مجرّد نهاية الحرب الباردة، أو انقضاء مرحلة معينة من تاريخ ما بعد الحرب، و لكن نهاية التاريخ في نفس الوقت : بمعنى نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للبشر، شيوع الديموقراطية الليبرالية الغربية عالميا، باعتبارها الشكل النهائي للحكومة البشرية .." .<br />نتيجة للاستجابات السلبية لكتابه، سارع إلى القول بأن الفهم السطحي لافتراضاته هو الذي يقود إلى هذه الاستجابات . و أنّه عندما قال بنهاية التاريخ على أساس انتصار الديموقراطية الليبرالية، لم يكن يعني أن العالم قد تخلّص من معاناته و صراعاته السياسية و مشاكله الاجتماعية الحادة . و قال " انتصار الليبرالية تحقّق في واقع الأفكار و الوعي، و لم يكتمل بعد في واقع العالم المادي .." . و أضاف أن هذا الوضع المثالي سيحكم العالم على المدى البعيد، لكنّه أصرّ على أن الديموقراطية الليبرالية لن يظهر بعدها نظام أفضل أو أرقى لشكل الحكم (!!!) .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">سذاجة فكرية</span> </div><div dir="rtl" align="right"><br />هذا هو النوع من السذاجة الفكرية، الذي رأينا نماذج له على مدى التاريخ، و قاد إلى حكومات شمولية، بل و دكتاتورية .. غير أن الغريب فعلا، هو ألاّ يدرك فوكوياما، و لا الذين تحمّسوا لهذا ( الاختراع ) الفكري في أنحاء العالم، و لا كبار المفكرين في مصر من دكاترة الفكر الاستراتيجي .. ما لم ينتبه له هؤلاء جميعا، هو العلاقة الوثيقة بين الممارسة السياسية، و بين الأسس المجتمعية التي تقوم عليها حياة الناس في مجتمع ما .. لم يفهم هؤلاء أن الممارسة السياسـية، أو المشاركة في إدارة شـئون الحياة، في المجتمع الرعوي أو القبلي، تختلف عن نظيرتها في المجتمع الزراعي، و كذلك عن نظيرتها في المجتمع الصناعي .<br />لم يفهم هؤلاء أن ديموقراطية التمثيل النيابي، أو الديموقراطية الليبرالية كما يحلو لفوكوياما أن يشير إليها، هي من اختراع مفكّري عصر الصناعة، لمواجهة تضخّم عملية صناعة القرار، نتيجة للمزيد من التركيب الذي أصبحت عليه حياة الأفراد في المجتمع الصناعي، بعد ظهور الإنتاج على نطاق واسع الذي أتاحته الآلة، و انفصاله عن التوزيع و التسويق على نطاق واسع، و بعد ظهور السوق ككيان مستقل بالمعنى المعاصر . و في هذا يعقد ألفن توفلر، المفكّر المستقبلي الكبير، مقارنة بين ديموقراطية التمثيل النيابي، و بين مراحل عمل الآلة في المصنع، فيقول :<br />" انبهر رجال الأعمال، و المثقفـون الثـوريون، انبهارا كاملا بالآلة في بـداية عصر الصناعة، فأقاموا العديد من نظم الحياة على نفس الأساس الذي تعمل وفقه الآلة . من هنا نبع تصوّر المجتمع الصناعي للعملية التعليمية، و المؤسسات السياسية التي تشترك في ملامح عديدة مع آلات مطلع عصر الصناعة .. حدث هذا في الدول الصناعية الرأسمالية و الاشتراكية في نفس الوقت .." .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">هيجل و ماركس</span></div><div dir="rtl" align="right"><br />الكاتب الأمريكي روجر كيمبول، كتب معلقا على نهاية التاريخ التي قال بها فوكوياما " فكرة نهاية التاريخ ليست جديدة بالمرّة . بشكل أو آخر، هي أحد مكونات العديد من الأساطير و الأديان، بما في ذلك المسيحية، برؤيتها عن المجيء الثاني . و كل من يعرف الفترة الفاصلة في الفكر الفلسفي الألماني، في القرن التاسع عشر، سيتذكّر أن نهاية التاريخ ظهرت بوضوح في فلسفات هيجل، و خليفته الساخط كارل ماركس " .<br />و يستطرد كيمبول قائلا أنه من الغريب موقف فوكوياما من نهاية التاريخ الذي يبدو متناقضا بشدّة.. <span style="color:#ff0000;">" فهو من ناحية، و باعتباره المخلص لهيجل، ينظر إليه باعتباره الانتصار النهائي للحرّية . و هو يتكلّم عن دول أو أجزاء من العالم، ما زالت ( عالقة ) بالتاريخ، أو ( غائصة في وحل التاريخ ) . كما لو كان الوجود في واقع التاريخ هو أمر يجب علينا أن نتجنّبه . و من ناحية أخرى، يرى أن ( نهاية التاريخ ستكون من الأوقات شديدة الحزن )، جزئيا، لأنّه يؤمن بأن الأشياء التي أطلقنا عليها يوما ( الجرأة، و الشجاعة، و التخيّل، و المثالية، ستحل محلّها الحسابات الاقتصـادية ) ... و من ناحـية أخرى، لأنه ( في عصر ما بعد التاريخ )، لن يكون هناك فـن، و لا فلسـفة، فقط الرعاية السـرمدية لمتحـف التاريخ البشري .." .<br /></span>لا بد من الاعتراف بقدرات فرانسيس فوكوياما، في مجال رشاقة التعبير، و إضفاء الصبغة العلمية على أغرب الأفكار، التي أثارت اهتمام ـ بل و تصديق ـ الآلاف من البشر، في أنحاء العالم .. لقد كنت أرى البـريق في عيون بعض كبار المفكـّرين لدينا، عندما ظهرت موجة الأفـكار التي تتبناها مجموعة المحافظين الجدد، من أمثال أفكار فوكوياما، و هنتينجتون، و تنشرها في مجلة " المصلحة القومية " .. كيف لم ينتبهوا إلى ضحالة الأفكار المطروحة، و خطأ الاستنتاجات القائمة عليها ؟ . لماذا يحدث هذا، وهم الدارسون الباحثون المتابعون ؟ .. هل هو غياب الرؤية الشاملة الواضحة ؟ .. أم هو غياب المنهج المناسب للتعامل مع الواقع المتغيّر الذي يفرضه الدخول إلى مجتمع المعلومات ؟ .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">خطأ شامل، في مقدماته و تواليه </span></div><div dir="rtl" align="right"><br />منذ البداية، و في مقاله الذي كان بمثابة إعلان وفاة التاريخ، آمن فرانسيس فوكوياما بأن الديموقراطية الليبرالية ( و نموذجها في رأيه نظام الحكم في الولايات المتحدة ) ، هي نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي الإنساني، و الشكل النهائي لحكومات البشر . و هذا خطأ شامل، في مقدماته و تواليه . <span style="color:#ff0000;">فالنظام السياسي الأمريكي لا يعتبره العارفون نظاما ديموقراطيا ..<br /></span>واقع الأمر يقول أن الولايات المتحدة تحكم كلّ أمورها، مجموعة من كبار الأثرياء في مجال السلاح و البترول و المقاولات، و ربما الدواء أيضا . يتحكمون في الانتخابات على مختلف مستوياتها، من الولايات و حتّى الكونجرس .. و يتحكمون في تمويل الحملات الانتخابية لرئاسة الجمهورية .. بالنسبة للجمهوريين و الديموقراطيين في نفس الوقت .. و أيضا يتحكمون في الرأي العام الأمريكي من خلال وسائل الإعلام و شركات الإنتاج الفني التي يمتلكونها .. و الهدف في نهاية الأمر، أن يضمنوا تخصيص مئات المليارات من الدولارات في ميزانية الدولة، بطريقة تجعلها تتسرّب إلى خزائنهم، بكل الوسائل الممكنة : بالأكاذيب، و التضليل، و التآمر، و الحروب المفتعلة، و افتعال أعداء يتربصون بالشعب الأمريكي المسكين، في البر و البحر و الجو، و من أقصى أبعاد الفضاء .. و هذا هو الذي دفع البعض إلى القول بأن أحداث 11 سبتمبر، تحوطها شكوك عديدة، لفرط انسجامها مع استراتيجيات هذه الطبقة الحاكمة من كبار الأثرياء . و ذلك البعض يحاول دعم شكوكه، بذكر ما ورد في تقرير رئيسي لجماعة المحافظين الجدد، التي تشكّلت في عصر ريجان ، و تدعّمت في عصر بوش، و تفرّغت لدعم كيانها الفكري في زمن حكم كلينتون، و طفت على السطح بقوّة مع بدايات حكم جورج دبليو بوش .. جاء في التقرير الذي وضع عام 2000، أي قبل 11 سبتمبر، ما يلي بالنص الحرفي :<br /><span style="color:#ff0000;">" عملية التحوّل، حتّى لو جاءت معها بتغيرات ثورية، تنسحب في الأغلب على مدى زمني طويل .. و ما ينقصنا حدث حافز كالكارثة ..أشبه ببيرل هاربور جديدة " .<br /><br /></span><span style="color:#3333ff;">و إلى الرسالة القادمة، لنرى أن أمريكا هي التي في بداية التاريخ !</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-76877336132671124702008-07-23T10:34:00.000+03:002008-07-23T10:43:11.374+03:00أمريكا ..كيف تفكّر فينا ؟<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">سياسة إدارة بوش<br />سلسلة أكاذيب .. و خسائر !</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br />ما هو سرّ الخسائر الضخمة التي جلبتها إدارة بوش على شعب الولايات المتحدة الأمريكية ؟، لماذا تخفّت أمريكا وراء سلسلة من الأكاذيب و الادّعاءات في حرب العراق ؟، و لماذا خسرت أمريكا الكثير من تحالفاتها، و سمعتها العالمية، في سبيل هذه الحرب ؟ .. <span style="color:#ff0000;">هل هو الإدعاء الكاذب بالرغبة الجنونية لدى بوش، المتمثلة في تحويل العراق إلى دولة ديموقراطية ؟! .. أم هل هو ـ كما جاء في الكتاب الذي نطرحه ـ سعي إلى إعادة بناء الدولة العراقية ؟ .. السرّ في هذا كلّه، أن هدف الولايات المتحدة من غزو و احتلال العراق هو وضع اليد على بترولها، حاليا و مستقبلا، و زرع قاعدة عسكرية كبرى، تتيح لها التحكّم في المنطقة، و حتّى حدود الصين . .<br /></span>على أي حال دعونا نصدّق ـ مؤقتا ـ ما يقوله البنتاجون في كتابه " الدور الأمريكي في بناء الأمم .. من ألمانيا إلى أفغانستان ".. و نستعرض الفصل الخاص بتطبيق الدروس المسـتفادة من عمليات الغـزو السابقة، في تجربة غزو و احتلال العراق .. لنرى التناقضات التي يقع فيها النظام الأمريكي نتيجة لكثرة أكاذيبه التي يطلقها بغرض إخفاء غاياته الحقيقية . .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الفرحة التي لم تتمّ !</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />يقول الكتاب " بالرغم من أن المرحلة العسكرية في الحرب ضد العراق تم بشكل جيد جدا، و انهار النظام بأسرع ممّا توقّع الكثيرون، فقد تركت الولايات المتحدة لتواجه مهمة لا تحسد عليها، في سعيها لبناء دولة عراقية ديموقراطية، و نشطة اقتصاديا .. " .<br />ثم يحاول الكتاب أن يجرى مقارنة تاريخية مع تجربة احتلال العراق البريطانية، رغم أن القياس هنا لا يكون واردا، مع اختلاف الزمن و نوع الحياة السائدة، بل و اختلاف معنى المصطلحات المستخدمة . يقول الكتاب " لقد أمضى البريطانيون عدّة عقود، في محاولة تشكيل دولة عراقية، من بقايا الإمبراطورية العثمانية، لكن لا هم، و لا من أعقبوهم من العراقيين، نجحوا في صياغة دولة عراقية حقيقية .." .<br /><span style="color:#663366;">و يقول الكتاب أن بناء الدولة في العراق يواجه عدّة تحديات :<br /></span><span style="color:#ff0000;">أولا ـ غياب أي تقاليد للديموقراطية التعددية</span> : لقد كانت السياسة في العراق تدور دائما حول الحكم الفردي، و تسوية الحسابات بالقوّة .<br /><span style="color:#ff0000;">ثانيا ـ الهوية القومية للعراق</span> : رغم وجود نوع من الهوية القومية العراقية، إلاّ أنها لا تستطيع أن تقف في وجه الأشكال المجتمعية الأخرى، العرقية و الجغرافية و القبائلية، و أيضا الدينية . فأغلبية الشعب، المكونة من الأكراد و الشيعة، ليس لديها تقاليد حقيقية، للتمثيل في السياسة القومية للعراق . و المفروض الآن، أن يجري إدخالها إلى الحقل السياسي .<br /><span style="color:#ff0000;">ثالثا ـ الجريمة المنظمة و العصابات</span> : و ممّا يزيد الطين بلّة، تمتد جذور الجريمة المنظمة و العصابات عميقا في المجتمع العراقي . ( و بالمناسبة، من بين قيادات الجريمة المنظمة في العراق إياد علاوي، الذي اختارته الولايات المتحدة رئيسا للوزارة العراقية المؤقتة . و هناك قائمة بنشاطه التخريبي، في تفجير دور السينما، و أتوبيس الأطفال المدرسي، في بغداد، بعد أن انشقّ عن صدام، وعمل لحساب المخابرات البريطانية و الأمريكية ) .<br /><span style="color:#ff0000;">رابعا : غياب الطبقة المتوسطة</span> : العقد الأخير من العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على العراق، و من الممارسة الدكتاتورية لنظام صدام، أفرغ العراق من طبقته المتوسطة التي كانت قوية في يوم من الأيام، و التي كان لها دورها في تطوير المجتمع المدني .<br /><span style="color:#ff0000;">خامسا : الخروج من حقبة حكم شمولي طويلة</span> : بالإضافة إلى هذه المشاكل العراقية الخاصة، تواجه البلاد التحديات المألوفة لمجتمع يسعى للخروج من حكم شمولي طال أمده .<br />و يواصل الكتاب طرح العقبات التي تقف في طريق بناء الدولة العراقية، على يد المحتل الأمـريكي طبعا (!) . و يعترف بالخـطأ الذي وقعت فيه الولايات المتحدة، عندما أخذتها العـزّة بالإثم، و تصوّرت أن بإمكانها أن تستغني عن الأمم المتحدة، و معظم دول العالم، في المغامرة العراقية .<br />يقول الكتاب أن القوّة العسكرية، و خدمات الأمن، و البيروقراطية العراقية، تحتاج إلى إصلاح و تطهير جذريين . و تشتد الحاجة إلى تحقيق العدالة لضحايا حقوق الإنسان <span style="color:#000099;">( ملحوظة : لا أدري عن أي حقوق إنسان مهدرة يتكلّم الكتاب، تلك التي أهدرها صدام، أم أهدرتها القوات الأمريكية و البريطانية بالنسبة للمعتقلين و السجناء العراقيين، أم من تكفّلت بهم الوزارة المؤقتة ؟!) .<br /></span>ثم يتكلّم الكتاب عن المحنة الاقتصادية التي عاشها الشعب العراقي على مدى عقدين من العذاب، يقصد العقوبات الاقتصادية التي تحمّست لها الولايات المتحدة، و ضغطت على الأمم المتحدة حتّى وافقت عليها، المرّة بعد الأخرى، و التي كان الهدف منها معاقبة صدام حسين و نظامه، فوقع العقاب على الشعب العراقي فقط . و يقول الكتاب أن هذه التحديات تكون لها دلالاتها و آثارها .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الجيرة غير المتعاطفة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />و نتيجة للملابسات الدبلوماسية للصراع، يكون على الولايات المتحدة أن تتصدّى أيضا للجيران غير المتعاطفين ـ إيران، و سوريا، و تركـيا ـ الذين لهم مصلحة في التأثير على السياسـات العراقية، و ربما زرع عدم الاستقرار في عملية التحوّل السلسة .<br />و على المستوى العالمي ـ يقول الكتاب ـ قادت الانقسامات السابقة للحرب، في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إلى جعل المهمة أكثر مشقّة على الولايات المتحدة، في تبنّي سوابق نماذج المشاركة في تحمّل العبء، التي حدثت في البوسنة و كوسوفو، و حتّى في أفغانستان . (هنا، لا أعتقد أننا نحتاج إلى تذكير القارئ بأن هذا كان خيار إدارة بوش، و عصابة ديك تشيني من كهـنة المحافظين الجدد، ممّا دفع الولايات المتحدة إلى أن تضرب عرض الحائط بأي رأي أو مشورة من الأمم المتحدة، أو من الدول الصديقة ) .<br />و يقول الكتاب أنه في نفس الوقت، قادت هذه الأوضاع، إلى أن تصبح الولايات المتحدة غير قادرة على القيام بالعديد من التحضيرات السابقة لبدء الحرب، التي كان من الممكن أن تسهّل التحولات التالية للحرب، مثل تنسيق العمليات الإنسانية مع الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية، و تنظيم قوى بوليس مدني دولي، و تأسيس سلطة سياسية عالمية، لدحض شكوك العرب بالنسبة لإمبريالية الولايات المتحدة .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">إيجابيات الوضع العراقي!</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />غير أن الكتاب يرى أن العراق تتمتّع ببعض المزايا، في مجال بناء الدولة، و يوردها كالتالي :<br /><span style="color:#ff0000;">أولا :</span> تتمتع بإدارة مدنية يمتد نفوذها إلى أنحاء الدولة، و تعتبر على درجة من الكفاءة النسبية . و هذه الإدارة تحتاج إلى إعادة بناء، و ليس إلى إقامة جديدة من نقطة الصفر . و لأنّها تعتمد على عمالة عراقية، فهذا سيخفّض الحاجة إلى التدخل الدولي المباشر، و يسهّل إدارة الأمن و التنمية عبر البلاد .<br /><span style="color:#ff0000;">ثانيا :</span> الإدارة المدنية القائم، و العلاقات الكثيفة مع وكالات الأمم المتحدة، يعني أن بالإمكان التوصّل إلى حلول للمسائل الإنسانية .<br /><span style="color:#ff0000;">ثالثا :</span> البترول الموجود في العراق يعني أن الدولة لن تبقى معتمدة على المساعدات الدولية، على المدى الأوسط .<br />و يقول الكتاب في النهاية، أن الولايات المتحدة، و هي تشرع في برنامجها بالغ الطموح لبناء الدول، و الذي يعود إلى سنة 1945 ( و هو يشير هنا إلى إعادة بناء ألمانيا و إيطاليا )، يمكن أن تتعلّم دروسا هامة من الدراسات التي تمت على الحالات المختلفة، و التي يتضمنّها هذا الكتاب . ثم ينتقل الكتاب إلى محاولة تبرير استمرار بقاء الاحتلال الأمريكي للعراق، رغم وقائع الفشل المتتالية، فيقول " لا تستطيع الولايات المتحدة أن تطبق استراتيجيات انسحاب مبكّر، و لا أن تترك المهمة نصف منجزة . و السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون عن أقرب وقت تستطيع فيه أمريكا الرحيل، و لكن بأي قدر و بأي سرعة تستطيع أن تشارك السلطة مع العراقيين, و مع المجتمع الدولي ؟ .." </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">* * *</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br /><span style="color:#ff0000;">لنكتشف الخلط الفكري الذي يشوب تحليلات فوكوياما في هذا الكتاب، يحسن أن نراجع ما قاله في كتابه الشهير " نهاية التاريخ "، لنرى جذور هذه الأفكار الغريبة، و الرؤى المختلطة، و المنهج الانتهازي الذي يضفي على المؤامرة الكبرى صبغة الفكر الأصيل .. تماما كما فعل زبانية أدولف هتلر من المفكّرين، في القرن الماضي، و أسفر عن مآسي الحرب العالمية الثانية، بما أحدثته من خراب و دمار و تقتيل .</span></span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7235068.post-58038161570469492512008-07-09T19:17:00.000+03:002008-07-09T19:28:44.653+03:00أمريكا .. المؤامرة<div dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">أمريكا.. ماذاتفعل بها</span></strong></div><strong><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#cc0000;">الرغبة القاتلة في التفرّد ؟</span></strong></div><strong><span style="font-size:130%;"><div dir="rtl" align="justify"><br />لا أدري كيف لم ينتبه كتاب <span style="color:#ff0000;">الدور الأمريكي في بناء الدول.. من ألمانيا إلى العراق</span> ، و هو يتساءل عن سر النجاح الذي تحقق في ألمانيا و اليابان، ثم الفشل في محاولات الصومال و هاييتي و أفغانستان . إلى اختلاف البنية المجتمعية في ألمانيا و اليابان، عنها في الدول الأخرى ..<br /><span style="color:#006600;">قبل أن نفكّر في إعادة البناء، أو في فرض نظم على مجتمع ما، لا بد أن نعرف بشكل علمي طبيعة الأسس المجتمعية السائدة فيه، و النابعة من طبيعة التكنولوجيا السائدة، التي يقوم عليها عمل معظم أفراد ذاك المجتمع .<br />مشكلة أمريكا الكبرى، في الداخل و الخارج، أنها لا تنتبه ـ وسط دوامـة الأطماع و شعور التفرّد بالقوّة ـ إلى العلاقة بين التكنولوجيا الابتكارية الأساسية السائدة، و التي تقوم عليها عمالة المجتمع، و بين نوع الأنظمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المطلوبة .<br /></span>عصر الزراعة، قام لعشرة آلاف سنة على تكنولوجيات محدودة، لا يحتاج إلى أكثر منها . و لذلك، مع كل الاختلافات العرقية و العقائدية و الجغرافية بين الدول الزراعية في قارات العالم، كانت الحياة تسير وفق نظم سياسية و اقتصادية و اجتماعية واحدة، في معظم الأحيان .<br />و بعد ذلك، كلّما تحول شعب إلى الصناعة، في أي قارة من القارات، سارت حياته وفق النظم الخاصة بالمجتمع الصناعي، في مجال السياسة و طرق الحكم و اتخاذ القرار. و في مجال الاقتصاد من حيث انفصال الإنتاج على نطاق واسع، و التوزيع على نطاق واسع، و قيام السوق بمعناها الصناعي . و اعتمد ذلك الشعب مفهوما اجتماعيا ينسب إلى عصر الصناعة، من حيث الأسرة و التعليم و الرعاية الصحية و الاجتماعية . كما أصبح يسير وفق القيم و المبادئ و العقائد النابعة من احتياج الصناعة .<br />و نفس الشيء يحدث اليوم، في انتقالنا من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات .<br /><span style="color:#ff0000;">أزمة أمريكا الداخلية في جوهرها :</span> <span style="color:#009900;">اقتحام عصر المعلومات بعلوم و معارف و تكنولوجيات معلوماتية متقدّمة، و جمود عند خليط من قيم مجتمع الصناعة في حياتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، نتيجة لسيطرة القلة من كبار الأثرياء</span> . كما أن أزمة أمريكا، في تعاملها مع الخارج، التي يكشف عنها هذا الكتاب، هي نفس الأزمة، في تصوّر إمكان إعادة بناء الصومال مثلا بتكويناته المجتمعية الحالية، بنفس منطق إعادة بناء ألمانيا و اليابان، و هما الدولتان الصناعيتان اللتان كانتا تصنّفان على نفس المستوى الصناعي لأمريكا، قبل الحرب العالمية الثانية<br />الذي يجب أن تفهمه أمريكا جيدا، أنه من الخطأ تصوّر إمكان فرض نظم المجتمع الصناعي على مجتمع زراعي، لم يتحوّل معظم أهله إلى العمل الصناعي .. ديموقراطية التمثيل النيابي، بكل ما يتّصل بها من أحزاب و صناديق انتخاب و معارك انتخابية، هي من اختراع عصر الصناعة، و قامت تلبية لاحتياجات الحياة الصناعية، و مصالح الاقتصاد الصناعي .<br />و هذا الخلط يجعلني مفضلا تجاوز الفصل الخاص بمقارنة حالات التدخّل الأمريكي في الكتاب .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الرغبة القاتلة في التفرّد</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />في فصل بعنوان " التفرّد بالقيادة، في مقابل المشاركة متعددة الجنسيات "، نكتشف مدى الرغبة الأمريكية القاتلة في التفرّد بالعمل، و في فرض إرادتها على العالم . و الكتاب يعترف أنّه لولا ضيق ذات اليد (!)، لانفردت أمريكا بالعمل جميعه !! . يقول الكتاب أن أمريكا تحمّلت معظم العبء في تحويل اليابان، و جانبا كبيرا من العبء الألماني، عندما كانت تحقق 50% من إجمالي الإنتاج المحلي في العالم . و في التسعينيات، و عندما هبطت النسبة إلى 22%، أصبح التعاون العالمي في عبء العمليات حتميا . و كانت مشكلة أمريكا بعد ذلك أن تساهم بما هو متاح في الجهد العالمي، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من التفرّد بالقرار .<br />و يتكلّم الكتاب عن أسباب فشل العمليات في الصومال و هاييتي . و كيف نجحت الأمم المتحدة في إقامة قيادة مشتركة بالنسبة لعمليات البوسنة، و مساهمة عسكرية واسعة من خلال "الناتو" . و يقول الكتاب " يبدو أن الترتيبات التي تمت في كوسوفو توفّر الصورة الأمثل للجهود المندمجة، بين قيادة الولايات المتحدة، و المساهمة الأوربية، و المشاركة الواسعة في الأعباء المالية، و الوحدة القوية في القيادة .. " . و يبدي الكتاب اعتزازا بالنسبة للعمليات الخاصة بكوسوفو، باعتبار أن " الولايات المتحدة قد نجحت في أن تقوم بدور قيادي يحوز الرضا، رغم أنها دفعت 16% فقط من تكاليف إعادة البنـاء، و قدمت 16% فقط من قوات حفظ السلام ..".<br />و يخرج الكتاب باستخلاص من تجربتي كوسوفو و البوسنة، مفاده أن " نجاح هذين النموذجين في إدارة عملية إعادة بناء على نطاق واسع، اعتمد بشدة على قابلية الولايات المتحدة، و حلفائها الرئيسيين، للتوصّل إلى رؤية مشتركة لأهداف المشروع، ثم لتشكيل استجابات المؤسسات المعنية ـ و هي أساسا حلف شمال الأطلنطي، و الاتحاد الأوروبي، و الأمم المتحدة ـ وفقا للأهداف المتفق عليها .." .<br />و عندما ينتقل الكتاب إلى التدخلات الأخيرة، يقول في مقارنات غير مفهومة " المحصلة النهائية التي توصلنا إليها حاليا في أفغانستان، تجيء أفضل من نظيرتها في الصومال، و أيضا أفضل مما توصلنا إليه في هاييتي، و لكن ليس بنفس جودة البوسنة و كوسوفو . على أي حال، عملية أفغانستان أقل تكلفة مالية بكثير .." . </div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;"><span style="color:#ff0000;">ت</span><span style="color:#ff0000;"><span style="color:#ff0000;">غيير</span> النظم، و ليس إحياء الاقتصاد</span></span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />تحت عنوان " اشتراطات النجاح " يقول الكتاب " بناء الدول، كما عرّفناه، و الأكثر أهمية، كما عرّف المسئولون عن العمليات أهدافهم في وقت تدخلهم، لم يكن هدفه الأساسي إعادة بناء اقتصاد دولة ما، و لكن إحداث تحوّل في مؤسساتها السياسية .." . لاحظ هنا، أنهم لا يقرون بعلاقة وثيقة بين طبيعة البنية الاقتصادية، و البنية السياسية المناسبة لها .<br />و يستطرد الكتاب قائلا " إن نشر الديموقراطية في أمريكا اللاتينية، و آسيا، و أجزاء من أفريقيا، يوحي بأن هذا الشكل من الحكومات ليس قاصرا على الحضارة الغربية، أو على الاقتصاديات الصناعية المتقدمة .. لكن فشل التدخل الذي يتم بقيادة الولايات المتحدة في تشجيع التحوّل إلى الديموقراطية في هذه الدول، له تفسيرات أخرى غير التفسيرات الاقتصادية الخالصة .. و وحدة الأعراق الجنسية، هو متغيّر آخر ممكن الأخذ به عند تفسير الفروق في نتائج عمليات إعادة بناء الدول المختلفة . فالصومال و هاييتي و أفغانستان، كانت منقسمة على نفسها عرقيا و قبليا، بأشكال لم تكن متحققة في ألمانيا أو اليابان ." .<br />و مرة أخرى، يخرج الكتاب باستخلاص قاصر عندما يقول " ما يميّز ألمانيا و اليابان و البوسنة و كوسوفو من ناحية، عن الصومال و هاييتي و أفغانستان من الناحية الأخرى، ليست هي مستويات التطور الاقتصادي، أو التأثر بالثقافة الغربية، أو التجانس العرقي . الذي يميز بين هاتين المجموعتين من الدول، هو مستوى الجهد الذي بذله المجتمع الدولي من تحوّلها إلى الديموقراطية .." .<br />و نعود لنقول أن التفكير في التحوّل الديموقراطي تحتاج إلى أمرين، تحديد نوع الممارسة الديموقراطية التي نتكلّم عنها : ديموقراطية الشورى التي نبعت من احتياجات المجتمع الزراعي، أم ديموقراطية التمثيل النيابي التي اخترعها المجتمع الصناعي لتلبية احتياجات صناعة القرار فيه، أم ديموقراطية المشاركة التي لا ينيب فيها الفرد من يتخذ عنه قراراته المصيرية، و يتولاّها بنفسه .. و الأمر الثاني، فهم طبيعة التكوين المجتمعي الذي نتصدّى لتحويله ديموقراطيا، و أن نحدد طبيعة التكنولوجيا التي تعتمد عليها الأغلبية السائدة من العمالة فيه، لكي نختار له نوع الممارسة الديموقراطية التي تتناسب مع هذا التشكيل المجتمعي .</div><div dir="rtl" align="center"><br /><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">الاستخلاصات العامة</span></div><div dir="rtl" align="justify"><br />فصل الاستخلاصات يعتبر من الفصول الهامة، لأنّه يحدد لنا الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها أمريكا في عمليات التدخّل العسكري القادمة ! . يقول الكتاب " لقد استنبطنا عددا من الاستخلاصات العامة، بالإضافة إلى العديد من الدروس المستمدّة من الحالات التي ناقشناها " . فماذا تتضمّن هذه الاستخلاصات :<br /><span style="color:#000099;">أوّلا – الوقت وتعداد القوّات و المال</span> : يصر واضعو الكتاب على أن العوامل المؤثرة في مدى صعوبة أو سهولة في عملية إعادة البناء، الخبرة الديموقراطية السابقة للشعب، و مستوى التطوّر الاقتصادي، و مدى التجانس القومي . لكن أهم العوامل و الذي يكون مؤثّرا في النتائج الإيجابية المتحققة، يبدو أنه يكون مستوى الجهد المبذول .. مقاسا بالوقت الذي تستغرقه العملية، و تعداد الجند و العاملين من قوى التدخّل، و النقود .<br /><span style="color:#000099;">ثانياـ العمل الجماعي يكون أكثر تعقيدا، و أقل تكلفة</span> : عمليات إعادة البناء التي تقوم بها جهات متعددة تكون أكثر تعقيدا و تبديدا للوقت، قياسا على انفراد أمريكا بالعمل . لكن الجهد الجماعي يكون أقل تكلفة .<br /><span style="color:#000099;">ثالثا ـ العمل الجماعي أكثر نجاحا و تأثيرا</span> : اشتراك عدة دول في عملية إعادة البناء، يمكن أن ينتج تحوّلات باقية الأثر، و قبولا إقليميا أكبر، قياسا على الجهد الفردي لأمريكا .<br /><span style="color:#000099;">رابعا ـ وحدة قيادة لقوات متعددة الجنسيات</span> : يمكن أن يتحقّق النجاح لقيادة موحّدة، تضم مجموعة من القوات متعددة الجنسيات، إذا ما كان المشاركون الرئيسيين يمضون وفق رؤية مشتركة، و من الممكن أن يشكّلوا تبعا لذلك مؤسسات دولية .<br /><span style="color:#000099;">خامسا ـ العلاقة بين حجم قوات استقرار الأوضاع، و قدر المخاطر</span> : يبدو أن هناك علاقة عكسية بين حجم القوات المستخدمة في استقرار الأوضاع الجديدة، و مقدار المخاطر التي تتعرّض لها هذه القوات . كلما كان تعداد قوات حفظ الأوضاع أكبر، قل عدد إصابات و معاناة الجنود . الثابت، أن معظم العمليات العسكرية التي تضمنّت قوات حفظ أوضاع مناسبة، بعد انتهاء العملية العسكرية، لم تحدث فيها معاناة من الإصابات .<br /><span style="color:#000099;">سادسا ـ الدول المجاورة تأثيرها كبير</span> : يمكن أن يكون للدول التي تجاور الدولة التي خضعت للتدخّل العسكري أثرا كبيرا و ملموسا . يكاد أن يكون من المستحيل تقريبا، لجمع أطراف دولة متفرّقة متجزّئة، عندما تعمل الدول المجاورة إلى تمزيقها . يجب بذل كل جهد ممكن لضمان مساندة الدول المجاورة .<br /><span style="color:#000099;">سابعا ـ المظالم السابقة، قد تسهّل التطبيق الديموقراطي</span> : الاعتماد على المظالم السابقة في الدولة المعنية، و على إحساس الشعب بها، يمكن أن يكون عنصر هام في عملية التطبيق الديموقراطي . و لكن يمكن أيضا أن يصبح ذلك من أكثر الجوانب نقاشية في الاندفاع إلى أي عملية إعادة بناء دولة ما .. و من ثم يجب ألا نحاول ذلك إلا إذا توفّر التزام عميق و طويل المدى، للعملية بأكملها .<br /><span style="color:#000099;">ثامنا ـ عدم وجود طريق مختصر</span> : لا يوجد طريق مختصر و سريع لعملية بناء دولة . و يبدو أن الحد الأدنى المطلوب لفرض تحوّل جاد و مستمر نحو الديموقراطية، هو خمس سنوات .<br /><br /></span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">و إلى الرسالة التالية، لنرى سياسة إدارة بوش كسلسلة أكاذيب .. و خسائر</span></strong></div>Ragy Enayathttp://www.blogger.com/profile/00379350921469979380noreply@blogger.com0